حوار أم فرض بالقوة؟

Temps de lecture : 2 minutes

لقد أقدم المجلس الدستوري  على إضفاء الطابع الرسمي على ما كان يتوقعه الجميع: إلغاء الانتخابات الرئاسية في 04 جويلية. 

بعد الرحيل القسري لرئيس الجمهورية المستقيل، حقق الحراك الشعبي انتصارا آخرا في طريق تغيير النظام.

بفضل تعبئة استثنائية لمدة فاقت المئة يوم تم تجنب التجديد المبرمج للنظام من خلال انتخابات 04 جويلية.

إن المجلس الدستوري ، الذي اعترف ضمنيا بأنه لم يعد هناك أي أحكام دستورية قادرة على إنقاذ النظام، هو الأن قد كلف رئيس الدولة بطريقة غير قانونية وضد إرادة الجزائريين بمهمة إستدعاء الهيئة الناخبة من جديد.

التطبيق بالمعنى الدقيق للكلمة لهذا التفسير للدستور مع اللجوء إلى ديباجته هذه المرة ،  يعني أنه قد تم استنفاد كل الحلول الواضحة للنص ويضع السلطة أمام الفراغ التشريعي.

إن روح هذا «الاجتهاد التشريعي” يعني ضمنيا استدعاء الهيئة الناخبة من اليوم. و في هذه الحالة ، سيرفض الشعب هذا القرار الأحادي الذي سيؤدي إلى نفس النتيجة التي آلت إليه انتخابات 4 جويلية. فلا يبقى للسلطة حينئذ أي حل إلّا الفرض بالقوة لورقة طريقه. 

ومع ذلك ، في بيانه ، يبدو أن المجلس الدستوري يخفف من هذا الموقف بالقول: “من الضروري توفير الظروف المناسبة لتنظيم هذه الانتخابات في الشفافية والحياد”.

من شأن هذا التصريح أن يسمح بعدم تحديد موعد الانتخابات وخاصة طرق تسييرها، إلاّ بعد صدور نتائج الحوار -الذي لا يزال افتراضيًا- مع المعارضة.  

إذا كان الأمر كذلك ، فسيكون من الضروري تهيئة الظروف لنجاحه لصالح جمهورية جديدة ،دولة القانون والديمقراطية.

لذلك ،يجب على السلطة أن تبدي عن حسن نيتها من خلال البدء في إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي كبادرة أولى للتهدئة و كذلك فتح وسائل الإعلام للمعارضة.

علاوة على ذلك، ولتجنب إشراك المسؤولين الذين المرفوضين الحراك الشعبي  والمجتمع السياسي، على السلطات إقتراح لجنة مشكلة من شخصيات نزيهة و بعيدة عن كل الشكوك لقيادة الحوار مع مختلف شركاء الحراك الشعبي. و لتوفير الائتمان والضمان لتنفيذ استنتاجات هذا الحوار المفترض، ينبغي أن يكون ممثلو المؤسسة العسكرية جزءًا منه.

يجب أن تخص المفاوضات كل من قانون الإنتخابات و قانون الأحزاب و الجمعيات و كذا القانون المتعلق بالإعلام. وأخيرًا، سيظل إنشاء لجنة مستقلة تتحكم في العملية الانتخابية برمتها حجر الأساس لنظام جديد.

جيل جديد يدعو المجتمع السياسي بأكمله إلى توحيد مقترحاته لمواجهة السلطة. إن التجميع بطريقة ذكية لمقترحات الأغلبية داخل المعارضة ، والتي تبدو مسبقًا متناقضة، يمكن أن تجلب التماسك والفعالية لمطالب الشعب.

حيث أن، انتخابات تشريعية ذات سلطة تأسيسية يمكن أن تتبع الانتخابات الرئاسية، والأمر متروك للجميع لدعم المرشح أو المترشحين المشتركين رسمياً في هذا المنهج.

ومع ذلك، ستحافظ كل هذه العملية الإنتقالية على شرعيتها لا سيما ضمان نجاحها، من خلال الدينامية الشعبية، فمن الضروري لنجاح الحوار أن يواصل الجزائريون ممارسة الضغط على السلطة بمواصلة مظاهراتهم السلمية. مشاركة المواطن أمر حيوي.

و في الواقع، قد بدأ العديد من المواطنين المساهمة في العمل السياسي المنظم.

ستكون هذه المساهمة تعددية من خلال هيئة انتخابية يعبرها مجموعة متنوعة من التيارات الفكرية. وهذا هو معنى الديمقراطية: التنظيم من خلال قواعد القانون ، مشاركة المواطنين في النقاش وإدارة المدينة من خلال انتخابات حرة وشفافة.

جيل جديد يدعم نشاطات ائتلافات المواطنين العديدة بقيادة جمعيات وهيئات المجتمع المدني. إن الشعب سوف يستعيد النشاط العمومي من خلال تنظيم نفسه بجدية في هياكل طويلة الأجل ، بما في ذلك الأحزاب السياسية. 

لا بد من تحديد الأهداف الاستراتيجية للحراك الشعبي بوضوح والتمسك بها، دون خيانة قلب المطالب وهو الانتقال من نظام استبدادي إلى نظام القانون والديمقراطية.

 

الرئيس

سفيان جيلالي