سفيان جيلالي : الانتخابات في يونيو على أقصى تقدير (مقابلة)

Temps de lecture : 3 minutes

 

قال جيلالي سفيان، رئيس حزب “جيل جديد” الجزائري، الأحد، إن الانتخابات النيابية المبكرة ستُجرى في يونيو/ حزيران المقبل “على أقصى تقدير”، معتبرا أن “مرحلة التغيير قد بدأت”.

 

– يجب نقل روح الحراك من الشارع إلى المؤسسات
– الجزائريون لم يصلوا إلى الدولة التي يريدونها وربما يتطلب ذلك وقتا ومن شروطه أن تبقى روح الحراك حية
– يجب تشجيع وقفات رمزية بالمدن في الذكرى الثانية للحراك ليبقى الضغط الشعبي متواصلا لكن دون مواجهات

 

قال جيلالي سفيان، رئيس حزب “جيل جديد” الجزائري، الأحد، إن الانتخابات النيابية المبكرة ستُجرى في يونيو/ حزيران المقبل “على أقصى تقدير”، معتبرا أن “مرحلة التغيير قد بدأت”.

وفي أول يوم عمل له بعد عودته من رحلة علاجية ثانية في ألمانيا، التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، رؤساء أحزب “جيل جديد” (علماني)، وحركة البناء الوطني (إسلامية)، عبد القادر بن قرينة، وجبهة المستقبل (وسط)، عبد العزيز بلعيد.

وأضاف سفيان في حديثه للأناضول، أن “اللقاء مع رئيس الجمهورية كان فرصة لتبادل الحديث والآراء حول الأحداث السياسية المبرمجة في الأفق”.

وكشف أنه: “من خلال الحديث مع الرئيس تبين أن الانتخابات النيابية (التشريعية) تكون مبرمجة بعد أسابيع أو أشهر قليلة، وقد تكون في شهر يونيو على أقصى تقدير، وبعدها تُنظم الانتخابات المحلية (البلدية)”.

فيما أفاد “بلعيد”، في تصريح لقناة “الشروق نيوز” الخاصة الأحد، بأن تبون “يتوجه لإصدار قرار بحل البرلمان (بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) خلال الأيام المقبلة”، تمهيدا للانتخابات المبكرة.

ولا يوجد قرار رسمي بشأن تاريخ الانتخابات النيابية المقبلة، علما أنها ستكون بعد إصدار قانون جديد للانتخاب تُعده حاليا لجنة خبراء بالرئاسة بعد تلقيها مقترحات الأحزاب.

وتنتهي الولاية الحالية للبرلمان في مايو/ أيار 2022، حيث انتُخب أعضاؤه لولاية من خمس سنوات في مايو/ أيار 2017، وعادت الأغلبية فيه لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019).

** إشارة رئاسية قوية

والأحد، استقبل تبون كلا من رئيس “حركة مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي)، عبد الرزاق مقري، ويوسف أوشيش، أمين عام “حزب جبهة القوى الاشتراكية” (يساري وأقدم حزب معارض)، وأمين عام “حركة الإصلاح الوطني” (إسلامية)، فيلالي غويني، بحسب بيان الرئاسة.

ووفق سفيان فإن “الرئيس تبون أراد إعطاء إشارة قوية بعد رجوعه إلى أرض الوطن بأن مرحلة التغيير بدأت، والتي ستأتي في إطار التوافق مع الطبقة السياسية”.

ورأى أن “اللقاء مع الأحزاب السياسية المعارضة يعني أنّ الحوار متواصل، وهذا إيجابي جدا”.

ودعا سفيان الجزائريين الذين لديهم رغبة في التغيير الحقيقي، إلى الالتزام والدخول في المعركة السياسية لنقل روح الحراك من الشارع إلى داخل المؤسسات.

وتولى تبون الرئاسة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان من ذلك العام تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه ومطالبة بالإصلاح.

** الذكرى الثانية للحراك

واعتبر سفيان أن “إحياء الذكرى الثانية لاندلاع الحراك (22 فبراير/ شباط) هي لحظة للتأمل فيما قام به الجزائريون خلال العامين الماضيين”.

وأردف: “كان الهدف الأساسي في 22 فبراير 2019 والمهم سياسيا (هو) إسقاط الولاية الخامسة للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وكبح النظام السابق من الاستمرار”.

وفي 22 فبراير 2019 شهدت الجزائر احتجاجات شعبية ضد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ما أدى إلى استقالته ومحاكمة وإدانة مسؤولين كبار ورجال أعمال من حقبته، لكنّ الحراك الشعبي توقف في 2020؛ بسبب تفشي وباء كورونا.

ورأى أن “الهدف الأساسي المشروع للجزائريين يتعلق بالوصول إلى دولة الحق والقانون، والديمقراطية والعدالة المستقلة والمساواة”.

وزاد بأن “هذا الهدف لم نصل إليه، وربما يتطلب ذلك وقتا، ولكن شروط النجاح تكمن في أن تبقى روح الحراك حيّة دائما في المنطق والذهنيات والمعاملات”.

واستطرد: “اليوم علينا بناء منظومة سياسية جديدة من خلال الحوار وإعادة الانتخابات وتجديد المجالس في كل المستويات، ووجب على الشباب دخول الساحة السياسية”.

وأردف: “لا نبقى متفجرين أو على الهامش أو نُعبّر عن ذلك في الشارع ولا ننتقل إلى المؤسسات”.

وحول رؤيته لشكل الحراك في ذكراه الثانية، رأى أن يكون “عبر وقفات رمزية في المدن، مع وجوب تشجيعها ليبقى الضغط الشعبي متواصل”.

واستدرك قائلا: “في الوقت نفسه يجب أن تظل مجرد وقفات رمزية للتذكير، دون الدخول في مواجهات مع أي طرف كان”.

واعتبر أن “وقت المواجهات انتهى، والآن لابد من العمل من أجل التغيير وتجسيد التغيير الحقيقي في الميدان”.

** إصلاحات عميقة

وبخصوص توقعاته للأحداث السياسية، أفاد سفيان بـ”إمكانية أن يتخذ الرئيس قرارات عدّة كإحداث تغيير جزئي في الحكومة، إلى جانب تنظيم انتخابات نيابية ومحلية قبل نهاية 2021، وربما قرارات أخرى”.

وتابع أن “تحقيق هذه الشروط السياسية لتهيئة الأجواء الشرعية والسياسية يأتي من أجل الذهاب إلى مرحلة الإصلاحات العميقة”.

وأوضح أن “الجزائر بحاجة إلى إصلاحات في المجال الاقتصادي وإدارة شؤون البلاد والمنظومة المصرفية والمنظومة التربوية، وغيرها”.

وأردف جيلاني: “هناك عديد الإصلاحات المستعجلة التي تنتظرنا، وفي نهاية الأمر الخروج من المرحلة السياسية يؤدي حتما إلى مرحلة بناء الاقتصاد والنمو والخروج من التخلف”.

وختم بالتشديد على ضرورة تجنيد كل الطاقات للذهاب إلى الأمام في ظل هذه التغييرات والإصلاحات.

 

الجزائر/ حسام الدين إسلام/ الأناضول