Temps de lecture : 3 minutes

 

الجزائر في 18 سبتمبر2022

بيان المجلس السياسي

 

اجتمع المجلس السياسي لجيل جديد ظهيرة يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، في المقر الوطني للحزب.

وقد كان المجلس الأول للدخول الاجتماعي الجديد فرصة لمراجعة عامة للأوضاع الداخلية للحزب وكذا الأحداث الوطنية.

كما كانت فرصة قدّم فيها المجلس السياسي التهنئة إلى كل مناضلي جيل جديد على نجاح المؤتمر العادي الثاني المنعقد في 25 جوان 2022 وكذلك على تجديد الهياكل القيادية المنتظر منها إضفاء ديناميكية جديدة للحزب.

على ضوء اللائحة “الحصيلة والاستراتيجية المستقبلية” التي تبناها المؤتمر الأخير، وضع المجلس السياسي الجدول الزمني للأنشطة والأهداف السياسية المحددة للأشهر المقبلة.

كما ناقش المجلس السياسي الوضع السياسي في البلاد معتبرا ما يلي:

 

على المستوى الداخلي:

تحتاج الجزائر أكثر من أي وقت مضى إلى الشروع في إصلاحات واسعة وعميقة في مختلف قطاعات الحياة الوطنية وخاصة في الأداء الاقتصادي.

ينبغي تشجيع الجهود المبذولة لدعم الإنتاج والاستثمار في الشركات الناشئة. يجب الاستمرار في رفع المطبات الإدارية عن العديد من المشاريع الاقتصادية المعلقة.

رغم ذلك، فإن البيروقراطية وانتشار العراقيل الإدارية والمحسوبية في بعض القطاعات الريعية تتعارض مع التصريحات والالتزامات المتخذة على هرم السلطة.

تكشِف الصعوبات المتعددة التي تواجه تطبيق الرؤية السياسية الجديدة مقاومةً للتغيير، وتصَلُب للعقليات على مستويات مختلفة من المسؤولية، واستمرار، أو بشكل أكثر خطورة، إعادة تشكيل شبكات افتراس قديمة وحديثة.

صحيح أن مكافحة الفساد جارية وأن العديد من المسؤولين السابقين أمام العدالة. ومع ذلك، فإن التعامل السياسي مع هذه التجاوزات من قبل السلطات لا يمكن أن يبرر جمودا معيقا للعمل الحكومي والغياب الصارخ في التواصل. وضْع يجعل الحياة السياسية تبدو مشلولة إلى حد بعيد، كما أن التكميم غير المعلن لكل الآراء الناقدة يعزز الشعور بإغلاق سياسي غير مفهوم وخطير في نهاية المطاف.

جيل جديد يتأسف ويدين الاستخدام التعسفي للحبس المؤقت، بما في ذلك ما يخص الصحفيين في سياق نشاطهم المهني. هذا يتنافى والاحكام الدستورية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير. وضْع يجعل تفكير ممتهني قطاع الصحافة وبشكل متزايد يميل إلى الرقابة الذاتية والابتعاد عن إبلاغ الرأي العام عن المخالفات والانتهاكات.

إن تحييد الصحفيين الوطنيين يفتح الطريق أمام خطاب عدمي وهدام من قبل أولئك الذين هم خارج نطاق القوانين الوطنية والأكثر من ذلك أنه يمهد الطريق لتجاوزات جديدة يحميها قانون الصمت واللاعقاب.

لا يمكن تحقيق تعبئة وطنية بدون ثقة شعبية، وفي هذا السياق فإن سلطوية غير مبررة تتعارض مع الإرادة المعلنة لرئيس الجمهورية.

الجزائريون بحاجة إلى التعاون فيما بينهم وتجاوز الخلافات والنظر بحزم لمستقبل يعد بتحديات كبرى يجب مواجهتها، لقد انتظروا طويلا مبادرة لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، لكن حتى اللحظة، لا وجود لبوادر تبشر بانفتاح سياسي صحي في مقابل خيبة أمل بدأت تستقر عند الكثيرين.

 

على المستوى الخارجي:

تأخذ أزمة الطاقة حجما هائلا في العالم، وإذا كانت تداعياتها المالية في الوقت الحالي إيجابية بالنسبة للجزائر، فهي في نفس الوقت تثير تساؤلات أساسية ومستعجلة فيما يتعلق بالنتائج المباشرة وغير المباشرة على البلاد.

إن التضخم برقمين عند شركائنا الأوروبيين والافتقار العنيف والسريع للفئات الأكثر حرمانا سيكون له وقعه ليس فقط على المنتجات والخدمات المستوردة من هذه المنطقة الاقتصادية فحسب، ولكن يمكن أن يتسبب أيضا في الرجوع إلى الوطن لفئة معتبرة من جاليتنا، تلك التي تعيش وضعية هشة في أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون عدم الاستقرار الاقتصادي وحتى الاجتماعي المحتمل لدول الاتحاد الأوروبي سببًا لموجة جديدة في تحويل عدد لا يستهان به من صناعتها الصغيرة والمتوسطة خارج أوروبا، بحثا عن بيئة توفر مناخا طاقويا أرحم وأسواقا جديدة لمنتجاتها.

تتمتع الجزائر بإمكانات كبيرة يمكن استخدامها في التعاون متعدد الأطراف من أجل تحقيق تنميتها الوطنية، وذلك من خلال تقديم أسعار مناسبة للطاقة ويد عاملة تنافسية وسوقًا محتملاً يفتح أبواب السوق الأفريقية بشكل مريح.

لم تجاسر الجزائر سنة 2009، عندما كانت بحوزتها ما يقرب 200 مليار دولار من الاحتياطيات، في الشروع في سياسة جريئة للحصول على أصول من الشركات الأجنبية وبذلك تطوير صناعتها وتجارتها عندما أتاحت الأزمة المالية العالمية فرصًا كبيرة.

على العكس من ذلك، فقد انتهى الأمر باستهلاك رأسمالها في النهب والتسيير الفوضوي.

يجب ألا تفوِت، مرة أخرى في عام 2022، فرصة تاريخية للخروج من حالة التخلف غير المقبول.

من دون التضحية بمواردنا الطبيعية، يمكن أن تكون تكلفة نسبية أكثر تنافسية للطاقة بمثابة ضمان يؤدي إلى نقل الأنشطة إلى أراضينا بالإضافة إلى مكاسب تكنولوجية وتجارية لصالح شبابنا.

في النهاية وكتكملة لهذه الصورة الحرجة التي توفر رغم ذلك آفاقا إيجابية، يجب أن نحيي مواقف الجزائر على المستوى الدولي.

في الواقع، تستعيد الجزائر مكانا قويا في المحافل الدولية، تقاربها مع دول البريكس يستحق الدعم. علاوة على ذلك، يحق للجزائر أن تطمح في صفة الشريك على الأقل داخل منظمة شنغهاي للتعاون مثل العديد من الدول العربية الأخرى. هذا من شأنه أن يمنحها منظورًا استراتيجيًا للغاية في الخريطة الجيوسياسية الجديدة.

وأخيراً، فإن التزام الجزائر من أجل نجاح القمة العربية في الأول من نوفمبر يستحق الدعم. إن دعوة جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والحضور المتوقع لمعظم رؤساء الدول، يبشران بالخير لقمة تكون ناجحة. آملين في بصيرة سياسية وتضامن في المصالح الاستراتيجية لجامعة عربية لاتزال إلى الآن تبحث عن هويتها.

 

ع/المجلس السياسي

سفيان جيلالي