أكد رئيس الدولة مرة أخرى على النية في تنظيم حوار مع الطبقة السياسية ،من دون الإشارة إلى وسائل وكيفيات تحقيق ذلك.
أما رد الجزائريون في الجمعة السادسة عشر فإنه كان واضحا في رفضهم لأية محاولة للإلتفاف على مطالب الحراك وبالخصوص إعطاء أية فرصة للنظام لتجديد نفسه.
إنكسر كأس الثقة. بعد عقود من الأكاذيب، الافتراءات وتواطؤ للعصابة ضد المصالح الوطنية، قرر الجزائريون أن النظام يجب أن يتغير.
سيكون من الوهم واللامسؤول الاعتقاد بأن الأمور ستعود إلى مثل سابق عهدها.
لقد ظهر جليا أنه لم يعد للنظام سوى مخرج واحد : تسليم السلطة للشعب.
إن أية مناورة أخرى قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.
التساؤل الأساسي الحالي يكمن في كيفية تحقيق الانتقال إلى النظام السياسي الجديد دون تفاقم العواقب الوخيمة للتسيير الكارثي للنظام السابق.
لقد تكلم السيد بن صالح في خرجته الأخيرة عن “الحوار” و “الانتخابات الرئاسية” باعتبارها السبيل الوحيد للخلاص.
الإقتراح في حد ذاته مثير للإنتباه، هذا إن إستطاعت السلطة أن تثبت حسن نيتها وجدراتها بالثقة . لأنه وفي الأخير، التفاوض يكون على مساعدتها على الرحيل وليس من أجل البقاء.
إن كان لا يزال لديها حس وطني ، و تريد أن تؤسس لجزائر جديدة عبر طريق التغيير السلمي ، عليها تقديم ضمانات حسن النية.
بالنسبة إلى جيل جديد ، فإن عملية التغيير تبدأ بتعيين لجنة ، تتكون ممن يشهد لهم بالنزاهة والوطنية، تكون مقبولة لدى الجميع، وبتفويض شامل لإقامة اتصالات مع جميع الشركاء السياسيين. ستتيح هذه المرحلة من المحادثات الاتفاق على المرحلة الأخيرة من الحوار، لا سيما تحديد الهيئة التي يقع على عاتقها إدارة اللجنة، وكذا جدول الأعمال.
بالإضافة الى هذا، يجب أن يحتوي هذا الأخير الامور التالية :
– الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي.
– تعديل حكومي توافقي متكون من كفاءات محايدة مع رحيل جميع الأعضاء السابقين في حكومات بوتفليقة.
– الاتفاق على طبيعة، صلاحيات وتشكيلة اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات.
– موعد الرئاسيات المقبلة.
الوقت ينفد ، والنظام يواجه تحديًا صعبا نظرا لإستعجال الوضع.
الرئيس
سفيان جيلالي