مساهمة جيل جديد في النقاش الوطني حول التعديل الدستوري

مساهمة جيل جديد في النقاش الوطني حول التعديل الدستوري

توطئة

ان الجزائر اليوم بحاجة الى إصلاحات عميقة. يجب أن تكون في استعداد لتغيير النظام فكرا وممارسة. لأنه، وبغض النظر عن التعديلات الضرورية على الدستور والقوانين الحالية التي تنظم الحياة العامة والحياة السياسية، لا يمكن انكار أن الشعب الجزائري قد بلغ درجة من النضج بحيث لم يعد بإمكانه قبول أنماط تسير على النحو الذي كان عليه طيلة نصف قرن. النظام الذي حكم المجتمع لم تعد لديه، الامكانيات الفكرية والأخلاقية والسياسية ما تسمح له بالاستمرار على نفس النهج.

لقد تفجرت طاقة جيل جديد من الجزائريين، أكثر عددا، أكثر تعلما، أكثر طموحا وأكثر كفاءة بحيث لا يمكن احتواؤه في فخ فكر سياسي  -بني على وقع ضرورات تاريخية – لم تعد له المواصفات والمؤهلات التي تمكنه من المواصلة على نمط حكم سياسي أكل عليه الدهر وشرب. اليوم يقف العالم على تهاوي تلك الأنظمة التي بنيت على تقليد أعمى في ظل ظروف مأساوية في العديد من البلدان ذات الثقافة المماثلة.

لهذا للجيل الجديد رؤيته الخاصة به للحياة. رؤية تختلف عن تلك التي كانت عند الجيل السابق. رؤيته وطموحاته ورغباته وأماله جديدة ومحينة ولذلك يجب احترامها. لقد تغير العالم وتغيرت الجزائر كذلك.

على الرغم من ذلك، لقد استفاد الجزائريون من التعليم وعلى نطاق واسع ومن رعاية صحية متوفرة ودعم اجتماعي. لقد كان ذلك ممكنا بفضل الريع وليس وفق خطة استراتيجية محكمة. إلا أن المعطيات اليوم قد تغيرت ولم تعد كما هي. يجب على الجزائر أن تتكيف مع الحقائق الجديدة للعالم. تنتظرنا تحديات جديدة. الاقتصاد العالمي في حالة اضطراب وحقبة صعبة أمامنا. في أي وقت يمكن أن تحدث الهزات العنيفة من حولنا وبالتالي عندنا.

استمرارية حالة دولة اللا قانون كانت ممكنة عندما سمحت بذلك حالة الوعي السياسي عند الجزائريين. من اآلن فصاعدا، الأمر لم يعد كذلك وقد أصبح مستحيلا المواصلة على الطريقة نفسها.

أمامنا اليوم فرصة لطي صفحة من تاريخنا بالسلمية التي أبهرنا بها العالم وكتابة هذا الماضي في الذاكرة الجماعية وبأفضل الطرق. أمامنا أيضا مخاطر من فوضى واندفاع غير محسوب العواقب تحدق بنا.

على رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة تحمل كامل المسؤولية التي تقع على عاتقهم. فقط هم من لهم قدرة الذهاب بالبلد للاستقرار بما أنهم المتحكم على مقاليد السلطة. الواقع يملي علينا هذا. فقط استجابة واضحة وطواعية ومخلصة لمطالب الحراك المندلع في 22 فيفري 2019 يمكن أن يقود البلاد الى وجهتها الآمنة.

يدرك جيل جديد مدى صعوبة المأمورية. ومع ذلك، سيعمل من أجل انتقال سلمي وواقعي وممكن للنظام المؤسساتي والحياة السياسية، وعليه تقديم مساهمته للإصلاح الدستوري في البحث عن أفضل الحلول، طالما أن الحوار لا يزال له مغزى.

(1  مقترحات عامة

ينظم الدستور الهيكل المؤسساتي للبالد. يوزع وينظم السلطات. هناك العديد من النماذج حول العالم، من الجيد معرفة الكيفية التي تسير وفقها، والأفضل من ذلك استخلاص ذلك من واقعنا.

عدد من أشكال الأنظمة مورست منذ نظرية فصل السلطات )  النظرية التي وضعت عندما كان النظام الملكي هو السائد(. لا يزال الأمر عاديا اليوم الاشارة الى الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية. اعتمادًا على طبيعة الدولة )الملكية أو الجمهورية(، يستطيع الدستور فرض نوع من الاستقرار بين مختلف مراكز صنع القرار. النظام  )الرئاسي أو شبه الرئاسي( ممكن التحقيق وبشكل موضوعي فقط في الأنظمة الجمهورية. ينطبق الأمر كذلك على النظام البرلماني الممكن تحقيقه في الأنظمة الملكية والتي هي أكثر انتشارا في الغرب الديمقراطي من أي مكان أخر!

مع ذلك، وفي جميع الحالات، تعمل البلدان المتقدمة ضمن دولة القانون ووفقًا للمبادئ الديمقراطية. ولكن خلال القرن العشرين، وخاصة في القرن الحادي والعشرين ،ُبعد أخر أخذ طريقه وبشكل تدريجي الى الأداء المؤسساتي: الحاجة الأمنية. لقد أضحى الامر في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمعات الحديثة والتي تعاني من اعتداءات مختلفة الأشكال.

)2 طبيعة النظام السياسي

تعكس المؤسسات التاريخ الخاص لكل دولة؛ لذلك يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار الواقع الذي يعيشه الشعب الجزائري وليس التحكم الى توقعات نظرية لا عالقة لها بالمجتمع الذي نعيش فيه. لا يتحقق توازن القوى من خلال تنبؤات نظرية ولكن من خلال التفكير في ممارسة يومية تحدد عالقات المؤسسات فيما بينها.

ان الجزائر، بتاريخها القديم، وبنيتها الأنثروبولوجية، وخاصة ماضيها الحديث، لا يمكنها أن تعمل وفق نموذج برلماني. لا يعني ذلك أن الجزائريين سيكونون أقل ديمقراطية، ولكن ببساطة لأن النظام البرلماني لا يعكس الثقافة السائدة. لقد كان هذا الأخير -أولا وقبل كل شيء- التعبير عن الديمقراطية في الدول التي كانت تسودها الأنظمة الملكية. هل نقول على سبيل المثال أن الأمريكيين ليسوا متقدمين كفاية لاعتماد مثل هذا النظام؟ أو، على العكس من ذلك أن الانجليز ليسوا متقدمين بما يكفي لتطبيق النظام الرئاسي على الطريقة الأمريكية؟ لا، ببساطة لأن كلا النظامين لا يتوافقان مع الظروف الاجتماعية والتاريخية لكل بلد على حدا.

بدلا من السعي وراء المقارنات – التي لا تصح دائما – والخلاص الى استنتاجات معيبة عن الشعب الجزائري، سيكون من الأفضل التوصل الى تحليلات واستنتاجات لها عالقة مباشرة بالتطورات الداخلية للممارسة السياسية في البلاد.

في ظل هذه الظروف التي يمر بها البلاد، هل يمكننا اختيار النظام البرلماني؟ الجواب بالنسبة لنا بالنفي طبعا بالنظر لما مبين أعلاه، ممارستنا السياسية وحالة الطبقة السياسية المتفككة بعد عقود من حرمان من ممارسة سياسية حرة، ما قد يؤدي الى العديد من المشاكل والتي ربما يصعب تجاوزها. الأمر الذي سيقودان وبسرعة الى أزمات سياسية لا نهاية لها.

لذلك من غير المجدي زعزعة نمط الفكر السياسي الذي اعتاد عليه الشعب الجزائري. النظام شبه الرئاسي هو النظام الذي يبدو أنه الأقرب لمزاجه. من العادي لدى الجزائريين أن يكون تمثيل للأمة من طرف رجل دولة. ثقافتنا تؤهلنا لتفويض ثقتنا لرجل يمثل الشعب.

ومع ذلك، يجب ايجاد سلطات مضادة قوية وجادة لمؤسسة الرئاسة، علاوة على ذلك، تحرير مساحات أكبر لصالح المؤسسات الأخرى. لن يكون من الحكمة السماح لأي رجل استخدام جميع السلطات المخولة له بموجب الدستور الحالي بصيغته المعدلة في عام .2102

 

)3  توازن السلطات التنفيذية:

رئيس الجمهورية الذي ينتخبه الشعب، يجب أن يكون الضامن للأداء الطبيعي لمؤسسات الجمهورية. يجب أن تكون له القدرة على الشروع في اصلاحات جوهرية وطويلة المدى وادارة السياسة الخارجية. يجب أن يكون حجر الزاوية في النظام المؤسساتي والرئيس التنفيذي بشكل عام. وبالنظر لهذا الثقل يصبح من الصعب عليه تسيير حكومة وبشكل يومي.

من الواضح أنه لابد من رئيس حكومة حقيقي يساعده في تقاسم الأعباء، ويكون مسؤول أمام البرلمان )يتم اختياره من طرف رئيس الجمهورية بموافقة الأغلبية البرلمانية -التصويت على الثقة(. هذا الاجراء سيخلق تقاليد حوار بين الفاعلين السياسيين وسيسمح بتجديد الساحة السياسية من سياسيين قادرين تحمل المسؤولية وضمان استمرارية الوظائف الحيوية للدولة. يجب أن يكون تعيين وعزل رئيس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، وهذا سيجنب تضارب السلطة مع الشرعية. على البرلمان المصادقة على البرنامج السنوي للحكومة أو رفضه. كما يجب عليه مناقشة والتصويت على الميزانية السنوية.

ومن ناحية أخرى، ومن الواضح أن منصب نائب الرئيس لا يتلاءم مع روح نظام الشبه الرئاسي. من الضروري أن تكون السلطة التنفيذية متكونة من رأسين) الرئاسة ورئاسة حكومة(استجابة لمنطق سياسي. من ناحية أخرى، استحداث قطب الثلث )نائب الرئيس( يمكن أن يكون سبب في توترات وتجاوزات غير مجدية قد تؤدي الى المزيد من الالتباس.

احتمالية تحول نائب الرئيس، المعين، الى رئيس للجمهورية واكمال العهدة في حالة انسحاب الرئيس المنتخب، سيجعل الصرح الديمقراطي والمؤسساتي في مهب الريح.

ان ادخال أحكام دستورية لتجنب حالات عدم الاستقرار الاستثنائي من خلال عكسُ للقيم والمبادئ الأساسية في الممارسة السياسية هو بمثابة القضاء على روح الديمقراطية. سيكون بذلك جلب لضرر كبير من أجل نفع صغير محتمل.

بناء دولة القانون يجب أن يكون هدفا حتميا يجب تحقيقه في السنوات القليلة المقبلة. من الضروري تحديد العهدات الرئاسية والفصل الفعال والحقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

)4  السلطة التشريعية:

يجب على البرلمان -سواء الأحادي أو المتكون من مجلسين-أن يعود لوظائفه النبيلة، من صياغة للقوانين ورقابة فعلية على السلطة التنفيذية في جميع مستوياتها. يجب استعادة الاستقلالية الكاملة.

تبقى الانتخابات الحرة والشفافة هي شرط لابد منه لأكثر مصداقية تكون المحرك لتطور النظام السياسي.

تصبح السلطة المستقلة لادارة الانتخابات حينها عنصرا هيكليا وتجسيدا لديناميكية التغيير. عندها يكون بالامكان ًتشكيل حكومي ديمقراطي يكون منبثقا حقيقة من الأغلبية الممثلة للشعب.

 

)5  السلطة القضائية:

في الأخير، يجب تحرير القضاء وفي نفس الوقت حمايته من أي تدخل سياسي و انحراف من الداخل. استقلالية القضاء لا يجب أن تعني “خصخصته”. كما انهً يجب تعزيز استقلالية مجلس القضاء وتوسيع مهامه. لقد بات من الضروري تنصيب الهيئة العليا للقضاء والفصل بين السلطة التنفيذية )وزارة العدل( والمجلس الأعلى للقضاء كخطوة أولى لتعزيز توازن السلطات. كما يجب توفير أليات أخرى للمجلس بهدف تعزيز استقلاليته.

المحكمة الدستورية:

لابد من تعزيز صلاحيات المحكمة الدستورية في السهر على تطبيق الأحكام الدستورية. تشكيلتها لا بد أن تكون متوازنة بحيث يجعل التعيينات لا يرقى اليها الشك. يمكن لرؤساء الجمهورية السابقين أن يصبحوا أعضاء دائمين. هذا ويجب توسيع حق الاخطار الى المنتخبين. يجب ان يكون للمحكمة الدستورية حق التوجه بالإخطار الى المجلس الأعلى للأمن والمجلس الأعلى للقضاء في حالة تعدي على الدستور من طرف رئيس الجمهورية. اجراءات تنحية الرئيس بالتشاور بين الهيئات القضائية الثالثة في حالة مرض أو عجز الرئيس أو تصرف من شأنه المساس بالسلم المدني والوحدة الوطنية. يجب أن يتمتع النواب بحق اخطار المحكمة الدستورية من أجل تطبيق أحكام الدستور عند الشكوك في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية.

)6  السلطة الأمنية:

في كل الديمقراطيات، تطورت هذه الوظيفة بشكل كبير وأصبحت نقطة مركزية في تحديد استراتيجيات الدول. ففي حين توقفت النظرية السياسية عند السلطات الثالث المذكورة أنفا والتي أضيف اليها تقليدا سلطة رابعة متمثلة في الصحافة )وسائل االعالم(، فان منطق المصلحة العليا للدولة بدأت تأخذ حيزا أأكبر في الممارسة والأخذ بعين الاعتبار الوظيفة الأمنية جاعلة منها سلطة مس تقلة ومكتملة. في هذه السلطة، بطبيعة الحال، نجد مسؤولية الدفاع العسكري عن البالد، ولكنأيضا، وقبل كل شيء، وسائل تنفيذ االستراتيجية الأمنية.

بالنسبة للجزائر، البلد الذي لا يزال هشا وله موقع جيوستراتيجي حساس، في منطقة شاسعة وغنية، لا يمكن استبعاد هذا البعد بأي شكل من الأشكال. ولكن من ناحية أخرى، سيكون من الخطورة بما كان السماح بتنظيم هذه السلطات الأولية دون ضمانات دستورية.

بناء مس تقبل مشرق للبلد يعني تنظيم جميع المؤسسات الدس تورية في اطار دولة القانون، حتى وان كان البد من بعض التعديلات التي تسمح بتطور سلس وهادئ للنظام الحالي.

وعليه، من وجهة نظران، يجب أن يخص الدستور صلاحيات مؤسساتية معززة لمجلس أمن أعلى، على نحو تكون تشكيلته وصلاحياته محددة وبشكل رسمي في الدس تور، لمن هم أكفاء وذوي حكمة في الميدان. يجب أن تكون

هذه المؤسسة تحت سلطة رئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه تتمتع بسلطة حقيقية في التخطيط واقتراح استراتيجيات بالتنسيق مع جميع المجالات المتعلقة بالأمن القومي. سيكون المجلس الأمن الأعلى مسؤولا عن الدفاع عن الجمهورية بموجب أحكام الدستور وحماية السيادة الوطنية والتراث الوطني والمهام الأمنية بالمعنى الواسع.

وبالإضافة الى ذلك، يمكن انشاء وكالة خاصة معنية بالبعد الأمني )الصحة، الغذاء، التنمية الإقليمية، وما الى ذلك(، حتى وان كانت تشكيلاتها من المدنيين الا أن يكون التنسيق من المجلس الأعلى للأمن.

وفي المقابل، لابد من عدم تدخل للمؤسسات الأمنية في الوظيفة السياسية أو التسيير الحكومي. ولا ينبغي الخلط بين الدفاع عن الدولة والدفاع عن النظام. وبشكل خاص، لن يكون لزاما على الأجهزة الأمنية أن تصبح الأداة السياسية للقمع أو التلاعب لصالح أي طرف يرغب في احتكار أو الوصول الى السلطة. يجب أن تكون هذه المؤسسات في خدمة التوافق الوطني، السلام وأمن الدولة.

 

.II         خاتمة:

تعيش الجزائر نقطة تحول تاريخية، جيل نوفمبر الذي حرر البلاد والذي حكمها حتى اليوم قد أقدم على تسليم المشعل. هذه الخطوة لا تخلو من المخاطر. دولة القانون لم تبنى بعد. طبقة سياسية جديدة جادة لم تتشكل بعد ولم يتم بعد وضع البلاد على المسار الصحيح للتنمية. لقد تجذر الفساد بشكل كبير في ذهنية المجتمع على نحو يعرِّض الأمن القومي للخطر. التبعية الى الخارج أمر في غاية الخطورة، الى درجة أن تحول الاقتصاد الوطني الى نشاط “بزار” حكم على الانتاج الوطني بالزوال

هذا وتلوح في الأفق تحديات جديدة: النهاية الحتمية للنفط، والمشاكل الخطيرة للنظام المالي العالمي، وزعزعة استقرار الدول بسبب الارهاب، والاضطراب المتتالية على الحدود…

لكن ومن ناحية أخرى، بروز عدة عناصر أكثر ايجابية: مستوى وعي الجزائريين، وقدرتهم على التكيف، وارادتهم الجمة في الانعتاق من الاستبداد، الرداءة، الفساد والبيروقراطية.

رياح التغيير التي تشهدها البلاد منذ 22 فيفري 2102 تساعد ان على المضي قدمًا. التغييرات الجيوسياسية التي ستحدث في الأشهر المقبلة أو السنوات القليلة المقبلة ستخدم قضيتنا. لقد بات من الضروري أن تكون لدينا طبقة سياسية متمكنة قادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة. ومن الضروري أيضا أن يكون للجزائر سلطة تتمتع بشرعية لا جدال فيها، وسيكون من الأفضل أن تكون بقدر عال من الكفاءة. فقط دولة القانون والديمقراطية تمكننا من تحقيق هذا !

ان نجاح الاصلاحات سيعتمد على غرس روح الأمل في الأمة أكثر من تعديلات في نص الدستور أو نصوص القوانين الأخرى.

لابد من أن يكون التعبير عن الارادة الازمة لتغيير حقيقي على أعلى مس توى في الدولة. ويجب أن تتجلى هذه الاصالحات على أنها قناعات جوهرية وليست تغييرات تحت الاكراه، وأنه على السلطة التوقف عن المناورات الرامية الى اطالة عمر منظومة محكوم عليها بالزوال.

ان فتح وسائل الاعلام من الآن لكل الآراء والتوجهات سيكون له الوقع الايجابيي، ودعوة لإحلال مناخ من الثقة.

ومن بين الإشارات الإيجابية الإدراج الرمزي للحراك الشعبي في ديباجة الدستور.

ومع ذلك، يجب احداث قطيعة بسيكولوجية تكون بسحب رمز جبهة التحرير الوطني من المشهد السياسي وبشكل نهائي. ان هذا الإسم ينتمي الى الأمة والذاكرة الجماعية، وقد ورد ذكره في ديباجة الدستور فضلأ عن النشيد الوطني.

وسيكون هذا أقوى بادرة لاعلان الجمهورية الجديدة.

 

 

عن جيل جديد

الرئيس

الدكتور سفيان جيلالي

الجزائر في 2020.06.21

الملحقات

حول الديباجة

في ظل الظروف الراهنة التي شاهدت فيهـــــا الجزائر تشويها لجبهة التحرير الوطني مــــــــا يعدّ خطرا على مقومات الدولة الجزائرية والتيِّ أسست على مبادئ بيان أول نوفمبر، التي كانت ثمرة النضال الذي جاء بفضل الجبهة، يرى جيل جديد انه ّ َلابد من ادراج فقرة في ديباجة الدستور تقرّ بأن جبهة التحرير الوطني رمز من رموز الدولة وملك لكل الجزائريين قصد حمايته من أي استغلال سياسي وحزبيي

حــــول المــــادة :06

اضافة عبارة تنص على حماية رمز جبهة التحرير الوطني وعدم استعمال هذا الأخير في أي عمل سياسي وحزبيي .

العلم الوطني والنشيد الوطني ورمز جبهة التحرير الوطني من مكاسب ثورة نوفمبر 1954 وهم غير قابلين للتغيير

حول المـــــادّة :16

يرى جيل جديد الزامية تدقيق وتحديد مضمون الفقرة الثالثة من المادة التي تمنح لبعض البلديات نظاما خاصا بهم

حول المـــــــــــادة 26

يرى جيل جديد في أنه لابد من ادراج فقرة تنصّ على تعزيز الثقة ما بين الإدارة والمواطن.

وفي هذا الصدد نقترح اضافة فقرة تنص على ما يلي:

“ينظم القانون عالقة الإدارة مع المواطن”

استبدال مصطلح “معقول” ب «محدد” من الفقرة الثانية

حول المــــــــــــــــــادة :45

تعديل الفقرة 6 من المادة كما يلي

” يستفيد القصر اجباريا من الفحص الطبي قبل وبعد اجراء التوقيف”.

حول المــــــادّة 47 فقرة 03

أن هذه الفقرة ستفتح المجال الى السلطة القضائية بإصدار أوامر، من شأنها المساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين 1 و2، بدون سند قانوني ولهذا نقترح الحد من ذات السلطة القضائية بعادة صياغة الفقرة كما يلي:

…بأمر معلل من السلطة القضائية وفقا لما ينص عليه القانون.” وبهذا يلزم المشرع بإدراج مواد في قانون الإجراءات الجزائية من شأنها النص على الحالات هذه على سبيل الحصر.

حول المـــــادة 50 فقرة 01

ربط المادة بنص قانوني يوضح كيفية تسوية الاقامة للأجانب من خلال اعادة صياغة ذات الفقرة كمـــا يلي:

“… ويوضح القانون كيفية تسوية اقامتهم….”

حول المــادة :54

الغاء الفقرة التي تحدد سن 40 سنة للترشح للانتخابات الرئاسية

حول المــــــــــادة 95  فقرة :06

يتحفظ جيل جديد على انشاء منصب نائب الرئيس.

حــــول المــــادة 98

اعــادة الصياغة في الفقرة 1 كما يلي ” اذ استحال على رئيس الجمهورية.… تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا أو بمبادرة 15 من أعضاء البرلمان.

يتحفظ جيل جديد على مضمون الفقرة 3   

يرفض جيل جديد الفقرة7

تعديل الفقرة 8 بتغيير مدة اجراء الانتخابات الرئاسية من 90 يوم الى 6 أشهر غير قابلة للتجديد تعديل الفقرات المتبقية من المادة بما تقتضيه الاقتراحات السابقة.

 

الفصل :03 البرلمان

حول المـــــــادة :108

وفقا للمادة 95 الفقرة 7،

استبدال عبارة يمكن بعبارة يعين رئيس الجمهورية في الفقرة 01، وفي نفس السياق الفقرة 02 يقدم رئيس الحكومة هذا البرنامج للبرلمان للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها

حول المـــــــــادة 127

الغاء الفقرة 06 من المادة 127 المتعلقة بتحديد العهدات البرلمانية أو حدها بأربع عهدات برلمانية

حول المـــــــــادة 156

تعديل “وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين … ويمكن تمديده لثالث أشهر أخرى مرة واحدة “.…

الفصل :04 العدالة

حول الـــــــــــمـــادة :170

اضافة عبارة «الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور”

حول المــــــــــــادة :174

ادراج فقرة تنص على ما يلي: ” يضمن القانون مبدأ التقاضي على درجتين في المنازعات الادارية.”

حول المـــــــادة :175

اعادة صياغة الفقرة1

يلزم القاضي بتعليل وتحييث الحكام والأوامر القضائية.”

حول المـــــــادة :181

تعديل المادة كما يلي:

الحق في الدفاع مضمون في جميع اجراءات المتـــــابعة والمحـــــاكمة.

حول المادة :182

نقترح اضافة فقرة ثــــــانية في نفس المادة تنص على مـــا يلي:

” احترام الدفاع والمساعدين القضائيين وتسهيل مهامهم المهنية واجب من قبل الجهاز القضائي”

حول المـــادة :194

نقترح اعادة النظر في تركيبة المحكمة الدستورية كما يلي :

تتكون المحكمة الدستورية من اثنى عشر عضوا:

– أربع أعضاء من بينهم رئيس المحكمة يعينهم رئيس الجمهورية

-اثنان تنتخبهما المحكمة العليا واثنان ينتخبهما مجلس الدولة

-عضو واحد يعينه رئيس المجلس الشعبي الوطني و عضو واحد يعينه رئيس مجلس الأمة..…

-عضوين ينتخبان من سلك المحاماة

حول المادة :195 

حذف شرط بلوغ سن 40 سنة لعضوية المحكمة

اضافة:

  • فيما يخص المجالس الاستشارية ينتخب رئيس المجلس من طرف مكتب المجلس الذي بدوره أنتخب من طرف أعضاء المجلس.
  • في الدستور الجزائري عدم الاشارة الى تسميات الهيئات الدولية والإقليمية )الأمم المتحدة، الجامعة العربية)… واستبدالها بــ الهيئات الدولية أين الجزائر عضوا فيها.