بما أن “القوة” الثانية في البرلمان الحالي من حيث العدد ، هي تلك المسماة بـ “الأحرار” ، والمقصود بها القوة غير المتحزبة ، فهذا لا يعني الضمان الأمثل لممارسة ديمقراطية تكون صحية.
وعليه، فليس من الأجدر بما كان ولا الأنسب فرض حياة سياسية تكون مقتصرة على أفراد من دون تنظيمات مهيكلة، أو مشروع مجتمع، حيث وبصفتهم كأشخاص لا يمكنهم بأي حال، أداء الدور المنوط بالأحزاب السياسية لا سيما فيما يتعلق بتكوين نخبة يكون على عاتقها تحمل مسؤولية الشأن العام في المستقبل.
وبالتالي، فليس من المطمئن البتة بالنسبة للممارسة الديمقراطية والتعدد السياسي، أن يتم تخدير الحياة السياسية والتخلص من الأحزاب السياسية لا لشيء سوى لأنها تعاني صعوبات منهجية في العمل السياسي.
من حيث المسؤولية الجماعية، لا مصلحة لأحد في إبعاد المواطن عن السياسة وتشويه تصوره عن الأحزاب السياسية.
صحيح أنه أمام الأحزاب السياسية تحديات جمة في تحسين أدائها السياسي.
إلا أنه ومع ذلك، لا يجب نسيان حقيقة أخرى ثابتة: إننا لنجد أن الأحزاب السياسية قد عملت لأكثر من 20 عاما في سياق تميز بالغلق السياسي ومحاربة للتعددية الحزبية في ظل انهيار أخلاقي، جعل منها – في نظر الكثير-، التجسيد الفعلي للفساد والمحسوبية.
الديمقراطية الصحية تتطلب من الدولة السهر على ضمان ممارسة سياسية تسمح للأحزاب بتجسيد التعددية والديناميكية السياسية. هكذا فقط، يمكن للأحزاب والتيارات السياسية القوية، التي تحمل مشروع مجتمع وتصورات مستقبلية بديلة، أن تفرض تواجدها وأن تعكس الإرادة الشعبية.
*ترجمه حاج عيسى كوزي لجيل جديد
الجزء الثاني: طريق ثالث؟ بقلم : سفيان جيلالي في ظل النقاشات حول الديمقراطية ودولة…
الجزء الأول: أين نحن الآن؟ بقلم سفيان جيلالي للعمل الحزبي التعددي في الجزائر تاريخٌ طويل.…
إلى السيد الأمين العام لرئاسة الجمهورية ردًا على طلبكم القيم بشأن رأينا في مشروع قانون…
صدرت النشرة الاقتصادية للمجلس العلمي لحزب جيل جديد الخاصة بالسداسي الثاني لعام 2024، والتي أعدها…
إلى السيد الأمين العام لرئاسة الجمهورية الجزائر في 15 جانفي 2025 يؤمن جيل جديد بفضائل…
التأمل الخامس: أي سيادة للجزائر؟ بقلم: سفيان جيلالي "المشكلة المطروحة بشكل جيد هي نصف الحل."…