بقلم زهير رويس*
نائب رئيس جيل جديد و رئيس جيل جديد أوروبا
بما أن “القوة” الثانية في البرلمان الحالي من حيث العدد ، هي تلك المسماة بـ “الأحرار” ، والمقصود بها القوة غير المتحزبة ، فهذا لا يعني الضمان الأمثل لممارسة ديمقراطية تكون صحية.
وعليه، فليس من الأجدر بما كان ولا الأنسب فرض حياة سياسية تكون مقتصرة على أفراد من دون تنظيمات مهيكلة، أو مشروع مجتمع، حيث وبصفتهم كأشخاص لا يمكنهم بأي حال، أداء الدور المنوط بالأحزاب السياسية لا سيما فيما يتعلق بتكوين نخبة يكون على عاتقها تحمل مسؤولية الشأن العام في المستقبل.
وبالتالي، فليس من المطمئن البتة بالنسبة للممارسة الديمقراطية والتعدد السياسي، أن يتم تخدير الحياة السياسية والتخلص من الأحزاب السياسية لا لشيء سوى لأنها تعاني صعوبات منهجية في العمل السياسي.
من حيث المسؤولية الجماعية، لا مصلحة لأحد في إبعاد المواطن عن السياسة وتشويه تصوره عن الأحزاب السياسية.
صحيح أنه أمام الأحزاب السياسية تحديات جمة في تحسين أدائها السياسي.
إلا أنه ومع ذلك، لا يجب نسيان حقيقة أخرى ثابتة: إننا لنجد أن الأحزاب السياسية قد عملت لأكثر من 20 عاما في سياق تميز بالغلق السياسي ومحاربة للتعددية الحزبية في ظل انهيار أخلاقي، جعل منها – في نظر الكثير-، التجسيد الفعلي للفساد والمحسوبية.
الديمقراطية الصحية تتطلب من الدولة السهر على ضمان ممارسة سياسية تسمح للأحزاب بتجسيد التعددية والديناميكية السياسية. هكذا فقط، يمكن للأحزاب والتيارات السياسية القوية، التي تحمل مشروع مجتمع وتصورات مستقبلية بديلة، أن تفرض تواجدها وأن تعكس الإرادة الشعبية.
*ترجمه حاج عيسى كوزي لجيل جديد