الجزائر في 21 ماي 2024
كلمة الدكتور سفيان جيلالي، رئيس جيل جديد
لقاء رئاسة الجمهورية مع الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة
مركز الجزائر الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال / 21 ماي 2024
السيد رئيس الجمهورية،
السيدات والسادة رؤساء الأحزاب السياسية،
مجلسنا المحترم،
سيداتي وسادتي،
إننا في جيل جديد ننظر باهتمام إلى هذه المبادرة الأولى للتشاور الجماعي للطبقة السياسية، على أمل أن تصبح ممارسة منتظمة في المستقبل.
على الرغم من مرور 35 عامًا على التعددية الحزبية، لا تزال الممارسة السياسية التعددية في بلادنا بحاجة إلى مرافقة السلطات العمومية. إن مثل هذا الفضاء للنقاش، إذا تم تعزيزه كأداة للتبادل والتشاور، لا يمكن إلا أن يبشر بتحسن في المناخ السياسي لصالح الأمة.
في الواقع، إن بلادنا منخرطة في عملية بناء مؤسساتها، واقتصاد قادر على تحقيق أهدافه التنموية الطموحة. واليوم، يتعين على الجزائر أن ترفع، بمواردها الخاصة، التحديات المختلفة التي تواجهها.
وما زالت تعتمد بشكل مفرط على شركائها اقتصاديا وتقنيا وعلميا وثقافيا، وسيتعين عليها تحسين جميع مواردها البشرية والمؤسساتية والدبلوماسية والمادية لتنفيذ استراتيجية وطنية من شأنها أن تمكنها من تعزيز سيادتها وأمنها وازدهارها.
ومن منطلق تمسكه بقناعاته المتأصلة والوطنية والمؤيدة للحوار، فإن جيل جديد سيساهم بطريقة صادقة وصريحة في أي نقاش، اليوم أو غدا، من خلال مراعاة المصلحة الوطنية أولا وقبل كل شيء، على المدى الطويل و خارج أي مشروع انتخابي.
وبالنظر إلى هذا الاجتماع الأول باعتباره بداية للحوار، سأقتصر على طرح المواضيع العامة التي نعتبرها بمثابة متطلبات أساسية لأي إجراءات قد تباشرها الدولة.
السيد رئيس الجمهورية،
السيدات والسادة رؤساء الأحزاب السياسية،
مجتمعنا يشهد تغيرات عميقة جداً تؤدي بشكل مباشر إلى توترات بين مكوناته المختلفة. إنها لحظة حاسمة يجب فيها إشراك السلطات العمومية للمساعدة في تحقيق التنمية من أجل تهيئة الظروف لتعزيز التماسك الوطني والتكيف الفعال لمجتمعنا مع العالم الجديد الذي هو بصدد البروز، والذي سيفرض نفسه على الجميع.
وفي هذه المرحلة، لا بد من تقييم دور الأحزاب السياسية وإدماجها في خدمة تنظيم المجتمع. ولذلك فهي تحتاج إلى قنوات مختلفة للتعبير تكون مُكتسبة بموجب القانون. ومع ذلك، فإن أي محاولة لبسط الأحادية من خلال الإكراه سيخلق ردة فعل من عدم الثقة بين المواطنين، وإذا تم تقليص هوامش حرية التعبير، فعندها يمكن أن يصبح التعبير والكلام تآمرية تخريبية.
علاوة على ذلك، فإن ضمور التنظيمات السياسية وتراجع الديناميكية في الطبقة السياسية يخلقان تأثيرًا سلبيًا مزدوجًا: تكاثر الفاعلين الانتهازيين و تثبيط معنويات الأمة واحباطها.
ومن ناحية أخرى، فإن توضيح قواعد اللعبة السياسية واحترامها سيدفع الفاعلين السياسيين إلى القيام بواجبهم وممارسة حقوقهم ضمن إطار قانوني وبما يخدم مصلحة الوطن. إن اختلاف المقاربات لتقدم البلد لا يشكل خطرا بل على العكس، فهو يحسن الأداء و يتطلب منك تقديم أفضل ما لديك دائما.
ومن هذا المنطلق، يأمل جيل جديد أن يتم فتح باب النقاش العمومي على نطاق واسع، بما يسمح بمواجهة الأفكار والمشاريع في وسائل الإعلام الوطنية من أجل تعزيز الروابط بين المواطنين والطبقة السياسية، سواء في السلطة أو في المعارضة.
ومن ثم فإن العقد الاجتماعي، بين الحاكم والمحكوم، سيعزز الانسجام الوطني ويجنب إقحام الخطاب المتطرف والهدام للمعارضة العدمية في النقاش الوطني، باعتبارها الصوت الوحيد الذي يحمل تطلعات المواطنين المحبطين لأسباب موضوعية أو غير موضوعية.
إن التنظيم السياسي للبلاد في إطار سيادة القانون والحريات الدستورية سيفتح آفاق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة الضرورية لمستقبلنا.
وفي نفس السياق، بما أننا اليوم في هذا الفضاء الأول من نوعه للحوار، فإنه يمكن أن يصبح مكانا للتفكير في سبيل تحقيق توافق للآراء الوطنية حول الإصلاحات الضرورية، حتى وإن كانت مؤلمة في بعض الأحيان، لكنها حاسمة من أجل وضع البلد على طريق التنمية تحت رعاية دولة ذات سيادة، ومُتحكمة في مصيرها.
نحن كلنا أمل أن تتمكن الجزائر من إعادة تعبئة كافة طاقاتها وأن تتصدى بنجاح للتحديات العديدة التي تواجهها.
شكرا على كرم الإصغاء،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.