بيان حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني بالإجماع يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025.
“الذاكرة واجب،والديمقراطية استحقاق،وبناء الدولة الوطنية ودولة القانون هو المعركة الحقيقية.”
عقب التصويت على مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، يودّ حزبنا أن يعبّر عن موقفه بكل وضوح ومسؤولية.
إن الاستعمار الفرنسي للجزائر لم يكن مجرد احتلال عابر، بل كان نظامًا استعماريًا استيطانيًا قام على القتل، والتهجير، ونزع الأراضي، وتدمير البُنى الاجتماعية والثقافية، وطمس الهوية، وارتكاب جرائم موثقة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وهو ما يجعل مسألة تجريمه حقيقة تاريخية وواجبًا أخلاقيًا ووطنيًا، قبل أن تكون موضوعًا تشريعيًا أو سياسياً.
إن “جيل جديد” يؤكد دعمه المبدئي والثابت لكل مسعى يهدف إلى الإعتراف الرسمي بطبيعة الجرائم الاستعمارية،وصون الذاكرة الوطنية من النسيان أو التزييف،وإنصاف تضحيات الشعب الجزائري وملايين الشهداء والضحايا.
غير أن الحزب يشدد في الوقت نفسه على أن تجريم الإستعمار لا يجب أن يكون خطوة ظرفية أو أداة للإستهلاك السياسي الداخلي، ولا بديلاً عن معالجة التحديات الحقيقية التي تواجه الدولة والمجتمع اليوم، وفي مقدمتها ترسيخ دولة القانون، توسيع الحريات، وبناء مؤسسات شرعية وقوية.
ويرى “جيل جديد” أن أي قانون لتجريم الاستعمار ينبغي أن يكون جزءًا من رؤية وطنية شاملة للذاكرة، لا تخضع للتوظيف أو الانتقائية، يُستثمر دبلوماسيًا وقانونيًا للدفاع عن الحقيقة التاريخية في المحافل الدولية، ولا يُستعمل للتغطية على انسداد سياسي داخلي أو لتأجيل الإصلاحات الضرورية.
كما يؤكد الحزب أن الدفاع عن الذاكرة الوطنية لا يتعارض مع بناء علاقات دولية متوازنة تقوم على الندية، الإحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، شريطة الإعتراف بالحقيقة التاريخية دون إنكار أو تبرير.
إن جيل جديد، وهو حزب وطني ديمقراطي، يعتبر أن الوفاء لتاريخ الجزائر لا يكون بالشعارات وحدها، بل ببناء جزائر قوية، عادلة، ديمقراطية، تكون في مستوى تضحيات أبنائها، وقادرة على فرض احترامها في الحاضر كما فرضت وجودها في الماضي.
الذاكرة واجب…
والديمقراطية استحقاق…
وبناء الدولة الوطنية ودولة القانون هو المعركة الحقيقية.
الدكتور لخضر أمقران
رئيس حزب جيل جديد