العزوف سببه أزمة ثقة.. والجزائر بحاجة إلى إعادة فتح المجال السياسي

Temps de lecture : 7 minutes

بعد أيام قليلة من إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، وبين خطاب رسمي يتحدث عن “استحقاق وانجاز ديمقراطي” وواقع انتخابي تُرجم في نسبة مشاركة لم تتجاوز 20.24 بالمائة داخل الوطن و1.075 في الخارج، يَطرح المشهد السياسي الجزائري أكثر من سؤال حول معنى التمثيل وحدود الشرعية. وفي هذا السياق، يقدم زهير رويس، القيادي في حزب “جيل جديد” في حوار لـ”الترا جزائر”، قراءة في نتائج الاقتراع ودلالاته، ولا سيما التراجع الذي مُني به التيار الديمقراطي.

إن نتائج الانتخابات التشريعية لا تفرز منتخبين فقط، بل تكشف قبل كل شيء عن حقيقة سياسية أساسية، تتمثل في ضعف المشاركة الشعبية بشكل تاريخي

وفي هذا الحوار الصريح، يقدّم رويس قراءة نقدية لأسباب ضعف المشاركة الشعبية، ويعود إلى خيار مقاطعة تشريعيات 2021 باعتباره درسًا سياسيًا لم يُستخلص بعد، كما يتحدث عن استمرار اختلالات المنظومة التشريعية الانتخابية على غرار نظام الحصص، قبل أن يختم بتوجيه رسالة مباشرة إلى جيل الشباب الذي ينأ بنفسه عن الشأن العام.

كيف يقيم حزب جيل جديد نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة؟

إن نتائج الانتخابات التشريعية لا تفرز منتخبين فقط، بل تكشف قبل كل شيء عن حقيقة سياسية أساسية، تتمثل في ضعف المشاركة الشعبية بشكل تاريخي واستمرار هشاشة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

ومن أبرز الدروس المستخلصة من هذا الاقتراع وجود مفارقة واضحة، حيث أفرزت الانتخابات أغلبية برلمانية تتمحور حول التشكيلات السياسية التي شكّلت على الدوام القاعدة السياسية للسلطات المتعاقبة، في حين يبقى السؤال الجوهري المتعلق بالانخراط الشعبي مطروحًا بالكامل.

كما ينبغي التوقف عند معطى آخر مهم، وهو أن المجلس الشعبي الوطني الجديد لا يزال يشهد تمثيلًا محدودًا للنساء والشباب.

وتُظهر هذه النتائج حدود المقاربة التي تسعى إلى فرض التجديد السياسي من خلال نظام الحصص أو الآليات القانونية. فالتمثيل لا يُفرض بقرارات إدارية أو نصوص قانونية، بل هو ثمرة حياة سياسية مفتوحة، وتعددية حقيقية، ومنافسة نزيهة، وظهور طبيعي لأجيال جديدة من المسؤولين. فالتجديد لا يُبنى بالإكراه، وإنما بالثقة.

وعليه، فإن السؤال الحقيقي لا يتمثل فقط في معرفة من فاز بالانتخابات، بل أيضًا في فهم أسباب فقدان شريحة واسعة من الجزائريين الثقة في قدرة التصويت على إحداث التغيير.

وبالتالي، إذا كان الاقتراع قد انتهى، فإن المسألة السياسية ما تزال قائمة بكامل أبعادها.

هل جاءت النتائج مطابقة لتوقعاتكم أم أنها حملت مفاجآت؟

فيما يتعلق بنتائج الانتخابات، أستطيع القول إننا نحللها بقدر كبير من الواقعية والمسؤولية، ولكن أيضًا بارتياح. فمن خلال تقديم قوائم مترشحين في عشر ولايات فقط داخل الوطن، تمكن حزب جيل جديد من الفوز بمقاعد نيابية في ثلاث ولايات، ولم يكن ينقصه سوى بضع مئات من الأصوات للحصول على مقاعد إضافية في ثلاث ولايات أخرى على الأقل، وفي دائرة انتخابية بالخارج.

من أبرز الدروس المستخلصة من هذا الاقتراع وجود مفارقة واضحة، حيث أفرزت الانتخابات أغلبية برلمانية تتمحور حول التشكيلات السياسية التي شكّلت على الدوام القاعدة السياسية للسلطات المتعاقبة

وبالنظر إلى انتشارنا التنظيمي الذي لا يزال محدودًا، فإن هذه النتيجة تؤكد الإمكانات الكبيرة لتطور الحزب وصواب خيارنا القائم على بناء حضور ميداني تدريجي يرتكز على العمل القاعدي والانسجام والاستقلالية، بدل البحث عن نجاحات ظرفية وعابرة.

وأود بهذه المناسبة أن أحيّي مناضلي الحزب ومترشحيه ومسؤولي الولايات، وغالبيتهم من الشباب، الذين خاضوا هذه الحملة بروح عالية من الالتزام رغم محدودية الإمكانات المتاحة.

غير أن هذه النتائج يجب أن تُقرأ ضمن سياق أوسع، فهي تمثل حصيلة مرحلة سياسية طويلة اتسمت بممارسات أخلّت بشكل عميق بالتوازن داخل الساحة السياسية، من تزوير انتخابي ومنطق الحصص والامتيازات الممنوحة لفترات طويلة لبعض التشكيلات السياسية، إلى جانب التهميش التدريجي للفاعلين المستقلين الذين رفضوا التخلي عن استقلاليتهم.

إن نظام الحصص لم يؤد فقط إلى تشويه التمثيل البرلماني، بل ساهم أيضًا في تشكيل المشهد السياسي على المدى الطويل. فقد مكّن لسنوات عديدة، نفس التشكيلات من الاستفادة من الموارد المالية والمادية والانتشار المحلي والوسائل العمومية، مما أوجد اختلالات لا يمكن إزالتها بمجرد إلغاء نظام الحصص.

وفي ظل هذه الظروف، تبقى المساواة الفعلية بين الفاعلين السياسيين هدفًا لم يتحقق بعد. فالقضاء على الممارسات الاحتيالية يوم الاقتراع أمر ضروري، لكنه غير كافٍ. كما أن المساواة بين المترشحين لا تقتصر على يوم التصويت، بل تبدأ منذ مرحلة إيداع ملفات الترشح، وتفترض وجود قواعد مستقرة وشفافة ومطبقة على الجميع دون استثناء. كما يتعين معالجة الاختلالات الموروثة عن الماضي من أجل بناء منافسة سياسية أكثر عدالة وإعادة بناء الثقة بصورة حقيقية.

كيف تفسرون مستوى المشاركة الشعبية وما هي انعكاساته السياسية؟

لا يمكن تفسير ضعف المشاركة الشعبية على أنه مجرد عزوف عن الشأن العام، كما لا يمكن اعتباره حادثًا انتخابيًا عابرًا. فعندما يمتنع ما يقارب ثلاثة مواطنين من أصل أربعة عن التصويت، فإن الأمر يتجاوز كونه مؤشرًا إحصائيًا ليصبح رسالة سياسية لا يمكن لأي طرف تجاهلها. وهذا يعكس أزمة ثقة عميقة بين المواطنين والمؤسسات، وهي الأزمة التي كشف عنها الحراك الشعبي بقوة، وكان من الممكن الشروع في معالجتها سياسيًا ابتداءً من سنة 2019.

وفي هذا السياق، يبدو ضعف المشاركة الحالي أقل ارتباطًا بحدث ظرفي وأكثر ارتباطًا بمسار طويل من تآكل الثقة. ومع ذلك، لا أعتقد أن الجزائريين أصبحوا غير مبالين بالسياسة. فهم ما زالوا مهتمين بالقضايا الكبرى التي تهم البلاد. لكن ما تراجع هو قناعتهم بأن آليات التمثيل الحالية قادرة فعلًا على تحويل تطلعاتهم إلى قرارات سياسية.وهذا الوضع يبعث على القلق، لأن أي دولة لا يمكن أن تعمل بشكل مستدام دون علاقة ثقة بين المواطنين وممثليهم.

يبدو ضعف المشاركة الحالي أقل ارتباطًا بحدث ظرفي وأكثر ارتباطًا بمسار طويل من تآكل الثقة. ومع ذلك، لا أعتقد أن الجزائريين أصبحوا غير مبالين بالسياسة. فهم ما زالوا مهتمين بالقضايا الكبرى التي تهم البلاد

فالثقة في العملية الانتخابية لا تُبنى يوم الاقتراع فقط، بل تُبنى قبل ذلك بكثير، من خلال فتح المجال السياسي، وضمان الوصول العادل إلى وسائل الإعلام، وتحقيق المساواة بين المتنافسين، واستقرار قواعد اللعبة السياسية، وإقناع كل مواطن بأن صوته يمكن أن يؤثر فعلًا في توجهات البلاد.

وعليه، فإن التحدي الأساسي لا يتمثل فقط في تنظيم انتخابات دورية، لأن الشرعية الإجرائية للمؤسسات لا تكفي وحدها لبناء شرعيتها السياسية، التي تتطلب انخراطًا شعبيًا أوسع بكثير.

والرهان الحقيقي هو تمكين المواطنين من استعادة أسباب المشاركة، لأنهم يقتنعون بأن أصواتهم تحدث فرقًا حقيقيًا في صنع القرار العمومي.

برأيكم، ما هي الأسباب الرئيسية التي حالت دون تحقيق التيار الديمقراطي نتائج أفضل؟

علينا أولًا أن نؤكد أن التنوع يمثل ثروة حقيقية، بل إنه جوهر التعددية السياسية، غير أن هذا التنوع يحتاج إلى فضاء سياسي مفتوح ومتوازن حتى يتمكن من التعبير عن نفسه.

لكن خلال السنوات الأخيرة تقلص المجال السياسي تدريجيًا، بفعل عدم تكافؤ الوصول إلى وسائل الإعلام، وتزايد القيود الإدارية المؤثرة، وتشديد القواعد المنظمة للحياة السياسية والانتخابية، واختلال شروط المنافسة بين الفاعلين السياسيين.

ولا يمكن منطقيًا مطالبة حزب مثل جيل جديد بمنافسة تشكيلات سياسية تمتلك منذ عقود إمكانات مالية ومادية وعقارية ضخمة، إضافة إلى حضور مؤسساتي تراكم عبر الزمن، وذلك خلال بضعة أسابيع فقط من الحملة الانتخابية.

وأذكّر هنا بأن الأحزاب التي استفادت لسنوات من نظام الحصص ومن وسائل الدولة تمتلك مقرات وطنية ومحلية تابعة للأملاك العمومية، في حين يواصل حزب جيل جديد منذ تأسيسه دفع إيجار مقره الوطني من اشتراكات أعضائه، التي تشكل إلى اليوم مصدر موارده الوحيد.

إن التخلي عن نظام الحصص خطوة إيجابية، لكنها لن تكون كافية بمفردها، بل يجب أيضًا معالجة الاختلالات المتراكمة من الماضي. ومع ذلك، ينبغي علينا كذلك أن نتحلى بالشجاعة لمراجعة أنفسنا. فقد ساهمت بعض الأخطاء الاستراتيجية في إضعاف الطبقة السياسية عمومًا، والتيار الديمقراطي بشكل خاص.

لا يمكن منطقيًا مطالبة حزب مثل جيل جديد بمنافسة تشكيلات سياسية تمتلك منذ عقود إمكانات مالية ومادية وعقارية ضخمة، إضافة إلى حضور مؤسساتي تراكم عبر الزمن

ومن بين الأمثلة على ذلك خيار مقاطعة الانتخابات التشريعية لسنة 2021 من طرف جزء مهم من المعارضة، وهي استراتيجية لم تحقق بوضوح النتائج السياسية المرجوة منها.

فبعد خمس سنوات، نلاحظ أن عدة أحزاب اختارت هذا المسار حصلت على نتائج أقل من تلك التي حققتها سنة 2017.

إن غيابها عن استحقاق 2021 لم يعزز لا نفوذها ولا مصداقيتها لدى الرأي العام. وهذا ليس حكمًا على أحد، بل درس سياسي ينبغي للجميع التحلي بالشجاعة لاستخلاصه.

ما هي الأولويات التي ينبغي أن يعتمدها التيار الديمقراطي لاستعادة مكانته؟

الأولوية المطلقة هي إعادة بناء الثقة مع المواطنين من خلال ترسيخ الديمقراطية التشاركية. وينبغي أن يكون ذلك أولوية للسلطات ولجميع مكونات الطبقة السياسية.

أما بالنسبة للأحزاب السياسية، فإن ذلك يقتضي عملاً ميدانيًا دائمًا، واحترام الديمقراطية الداخلية، والتكوين السياسي للمناضلين، واعتماد رؤية جديدة للالتزام السياسي.

كما أن التجديد الجيلي يمثل رهانًا أساسيًا، لكنه لا يُفرض بقرارات فوقية ولا يُصنع بصورة مصطنعة، بل يحتاج إلى فضاء سياسي مفتوح يسمح ببروز الكفاءات الجديدة بشكل طبيعي.

وبالنسبة للسلطات، فإن الأمر يتطلب إعادة فتح المجال السياسي، وضمان تعددية حقيقية، وإعادة الاعتبار للبرلمان، وضمان وصول عادل ودائم إلى وسائل الإعلام العمومية، وتعزيز الحريات السياسية، وإحياء ثقافة الحوار بين مختلف القوى الوطنية.

ولا يمكن لأي ديمقراطية أن تعمل بصورة مستدامة دون أحزاب سياسية منظمة وقادرة على التأطير والتنظيم والتمثيل. فإضعاف الفاعلين السياسيين يعني إضعاف الأدوات التي تملكها المجتمعات لتنظيم نقاشاتها واختياراتها الجماعية بشكل سلمي.

وأخيرًا، وبخصوص أحزاب التيار الديمقراطي الممثلة اليوم في المجلس الشعبي الوطني، فإن أمامها فرصة لتجاوز مجرد التمثيل البرلماني، وتحمل مسؤولية خاصة تتمثل في بناء فضاء مشترك للحوار الديمقراطي حول الحريات ودولة القانون والإصلاحات الكبرى التي ينتظرها المواطنون.

كيف تحلّلون المشهد السياسي بعد هذه الانتخابات؟

يتسم المشهد السياسي بمفارقة واضحة، فمن جهة، توجد أغلبية برلمانية تشكلت بعد إعادة توازن داخلي بين القوى المكوّنة لها. ومن جهة أخرى، تُظهر نسبة المشاركة الضعيفة أن مسألة الشرعية السياسية وثقة المواطنين لا تزال مطروحة بالكامل. وعليه، فإن هذه الانتخابات لا تحسم الإشكالية السياسية الجوهرية.

الرهان الحقيقي لا يتعلق فقط بتشكيلة المجلس الشعبي الوطني المنتخب حديثًا، بل يتمثل أساسًا في تمكين المؤسسات من استعادة ما يكفي من المصداقية حتى تعود فضاءات فعالة للتمثيل والنقاش واتخاذ القرار.

ومع ذلك، فهي تؤكد أن هناك ما يزال مجالًا أمام التشكيلات السياسية المستقلة والمنسجمة والمتمسكة باستقلاليتها. ويأتي التقدم الذي حققه حزب جيل جديد في هذا الإطار، إذ يبرهن على أن ممارسة السياسة بطريقة مختلفة لا تزال ممكنة، كما يحمّلنا مسؤولية الارتقاء إلى مستوى الثقة التي منحها لنا المواطنون.

إن الرهان الحقيقي لا يتعلق فقط بتشكيلة المجلس الشعبي الوطني المنتخب حديثًا، بل يتمثل أساسًا في تمكين المؤسسات من استعادة ما يكفي من المصداقية حتى تعود فضاءات فعالة للتمثيل والنقاش واتخاذ القرار.

ما هي أبرز التحديات السياسية التي ستواجه الجزائر خلال المرحلة المقبلة؟

التحدي الأول، دون أدنى شك، هو تحدي الثقة. فحتى وإن كانت هناك أغلبية برلمانية قائمة، فإن ما يزال يتعين إعادة بناء أغلبية قائمة على الثقة داخل المجتمع.

إن استعادة هذه الثقة تمثل أولوية وطنية.

فبذلك فقط سيستعيد المواطنون طريقهم إلى صناديق الاقتراع، وستعود المشاركة السياسية تعبيرًا عن قناعة وانخراط فعلي، بدل أن تكون مجرد إجراء إداري اختياري.

وتواجه الجزائر تحديات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية كبرى، وتبقى مسألة الثقة عنصرًا حاسمًا لمواجهتها. فمن دون ثقة، لن تكون هناك تعبئة وطنية، ولا إصلاحات مستدامة، ولا استقرار سياسي. وعليه، فإن التحدي الحقيقي خلال السنوات القادمة لا يتمثل فقط في تحسين تنظيم الانتخابات، بل في إعادة الاعتبار لجدوى العمل السياسي نفسه. فالمجتمع الذي يفقد ثقته في جدوى السياسة يصبح أكثر عرضة للانغلاق، وللزبائنية، وللحلول التبسيطية.

ومن هذا المنطلق، نجدد طرح مقترحاتنا الرامية إلى فتح المجال السياسي فعليًا، وتثبيت القانون الانتخابي، وتعزيز دور البرلمان، وضمان وصول دائم وعادل إلى وسائل الإعلام، وإصلاح تمويل الأحزاب السياسية، وتشجيع مشاركة الجزائريين المقيمين بالخارج، وإرساء حوار سياسي وطني شامل، وغيرها من الإصلاحات الضرورية.

ما هي الرسالة التي توجهونها إلى الشباب الذين يبتعدون عن المشاركة السياسية؟

أتفهم شكوكهم جيدًا، فالكثير منهم يشعر بأن السياسة لم تعد تستجيب لتطلعاته وأماله، لكن لا يوجد مجتمع يستطيع أن يتغير بشكل مستدام من دون انخراط مواطنيه، فالابتعاد الكامل عن السياسة يعني ترك الآخرين يقررون مكانك.

السياسة ليست المشكلة، بل هي جزء من الحل، شريطة أن تستعيد مصداقيتها، وأن تُصلح وتُجدد ويُعاد الاعتبار إليها. ولن يتحقق هذا التحول من دون جيل جديد من النساء والرجال الملتزمين

السياسة ليست المشكلة، بل هي جزء من الحل، شريطة أن تستعيد مصداقيتها، وأن تُصلح وتُجدد ويُعاد الاعتبار إليها. ولن يتحقق هذا التحول من دون جيل جديد من النساء والرجال الملتزمين، الأكفاء، النزهاء، والأحرار.

إن التحدي الذي يرفعه حزب جيل جديد لا يقتصر على الفوز بعدد أكبر من المنتخبين، بل يتمثل في إعادة منح الجزائريين أسبابًا تدفعهم إلى الإيمان بأن السياسة لا تزال قادرة على تغيير حياتهم.

وهذا هو بالضبط جوهر المشروع الذي نحمله منذ تأسيس حزب جيل جديد: المصالحة بين المواطنين والسياسة، وتكوين جيل جديد من المسؤولين، وإعداد النساء والرجال الذين سيتحملون غدًا مسؤولية قيادة البلاد. فالجزائر المستقبل ستكون ملكًا لأولئك الذين يختارون الانخراط والعمل من أجل البناء والتشييد.