الجزائر 27/08/2017
بيان
أي مخرج للأزمة ؟ إقتراحات جيل جديد
لقد أبانت الأحداث السياسية الأخيرة للرأي العام أن رئيس الجمهورية في عجز جسماني و فكري يثنيه عن ممارسة مهامه.
إن الحل للأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية و دستورية عميقة، حيث تكون بدايتها بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور
إنطلاقا من خطورة الوضع، كان على الرئيس بوتفليقة الموافقة على تنظيم إنتخابات رئاسية مسبقة. للأسف، هو ليس بذلك الرجل الذي يقدر مصالح البلد. العهدة الرابعة هي الدليل الدامغ لذلك.
لم يبق إلا تفعيل المادة 102 من الدستور من أجل فك الإنسداد.
هذه المادة واضحة (المادة 88 سابقا)، و كان من الممكن تفعيلها ابتداءاً من ماي 2013. لكن، طبيعة النظام السياسي الجزائري و اليد المهيمنة للرئيس و حاشيته على دواليب السلطة و مؤسسات الدولة حالت دون تطبيقها.
المشكل لا يكمن في الأحكام الدستورية التي قد تكون الأصل في الإنسداد، لكن المشكلة في عناد طائفة من السلطة تعتبر الجزائر ملكية خاصة تم تقزيمها إلى “غنيمة حرب”.
الشعب الجزائري، نظريا “سيد” لكن فعليا مقوض من طرف النظام، هو الوحيد اليوم الذي يحمل على عاتقه الواجب الأخلاقي القاضي بإسترجاع مصيره بيده.
على الشعب أن يطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور. في هذا السياق، جيل جديد سيتحمل كل مسؤولياته.
مسار تأسيسي
رحيل السيد بوتفليقة سيكون بداية الحل، و ليس كل الحل.
في الواقع، مهما كان الرئيس المنتخب المستقبلي، سيتوجب عليه تحمل إصلاحات حقيقية عميقة خلال عهدة انتخابية تكون بمثابة عهدة انتقالية، من النظام الحالي إلى بناء فعلي لدولة القانون.
بإعتبار الإختلال المؤسساتي الحالي و الأدوات القانونية السارية المفعول، على الرئيس المنتخب في البداية أن يطلق مسارا تأسيسيا، على شكل حوار واسع مع الطبقة السياسية و المجتمع المدني يُتوج بعدها بتأسيس ندوة وطنية لمدة 6 أشهر إلى 12 شهراً، الذي يكون هدفه دستور توافقي جديد يُستدعى بعدها الشعب للمصادقة عليه عبر استفتاء و يعطي بذلك الأسس الأولى لجمهورية ثانية.
تحديد العهد الرئاسية، إنشاء محكمة دستورية مستقلة عن رئيس الجمهورية، إستقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي، إعادة التوازن في توزيع السلطات التنفيذية، و التعزيز النوعي للسلطات الرقابية للبرلمان على الحكومة. هذه هي الإصلاحات الجوهرية التي يجب تبنيها.
يجب أن تُتبع المصادقة على الدستور بإنتخابات تشريعية جديرة بالمعنى في نفس السنة، تحت إشراف لجنة مستقلة عن الحكومة، و ستكون إذا من مهام المجلس المنتخب الجديد صياغة الترسانة القانونية المتوافقة مع الأحكام الدستورية الجديدة.
سيرورة هذ البرنامج سيتطلب سنتين إلى ثلاث سنوات ابتداء من الإنتخابات الرئاسية.
لإعادة بناء الثقة بين الحكام و الشعب، سيكون من الضروري على المترشحين للإنتخابات الرئاسية الإلتزام بعهدة رئاسية واحدة التي ستكون عهدة انتقالية و تشكيل حكومة وحدة وطنية.
إنه الثمن الذي يجب دفعه لإعادة الأمل للوطن، و وهب آفاق جديدة لجزائرنا.
عن المجلس السياسي،
رئيس الحزب،
سفيان جيلالي