يمتلك النظام السياسي الحالي خاصية أنه بدل أن يُفعِل القانون، بما في ذلك توظيف القيد، يقوم بالعكس، و ذلك بفرض إرادته الخاصة و قانونه الخاص، حتى و لو تطلب ذلك توظيف القوة. و على هذا النحو تم الدوس على الدستور، على القانون و على قواعد الجمهورية في حلقة من حلقات المسلسل الهزلي الذي جرت أحداثه تحت سقف قصر زيغوت يوسف.
إنه عرض مخزي من اضمحلال، ليس رجل هو رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي رغم كل شيء هو أيضا متواطىء في كل الانزلاقات السياسية، بل لكل مؤسسات الجمهورية، و هذا يٌظهِر جليا أن الدولة الجزائرية في حالة انهيار.
إن حرب العصابات تتسع ولم يتم المحافظة على شيء: رئاسة الجمهورية، المجلس الشعبي الوطني، الحكومة، الأحزاب السياسية، الجيش.
يتضح جليا من كل هذا أن أمن البلد معرض بشدة للخطر.
ألم يكن من السهل التنبؤ أن الفوضى ستتربص بالبلاد مع عهدة رابعة ؟ هل هم سعداء أولئك المسؤولون من قمة رتبهم العسكرية، من سيطهم الدبلوماسي، من ثرواتهم غير المشروعة أو انبطاحهم السياسي لمساندة -من أجل مصالحهم الذاتية- قائد وهمي أدى بالبلاد إلى الوضعية الحالية.
بعيدا عن التجاوزات الخطيرة التي مست القانون من قبل نواب بلطجية ، بعضهم كان من المفروض أن يكون خلف القضبان. هذه الأزمة تقوم بتسريع تفكك نظام غير شرعي و بالأساس مؤذٍ.
لن يرحم التاريخ رجال هذا النظام الذين بأنانيتهم، بنرجسيتهم، بسفالتهم، و بجشعهم قاموا بتحدي المعقول إلى درجة أنهم قاموا لمصلحتهم باستهلاك رأس المال المعنوي للأمة.
نهاية الحكم البوتفليقي ستكون على وقع الفوضى و المذلة.
الرئيس
سفيان جيلالي