هذه مقترحات “جيل جديد” لرئيس الجمهورية لتخطي الأزمة السياسية

هذه مقترحات “جيل جديد” لرئيس الجمهورية لتخطي الأزمة السياسية

Temps de lecture : 2 minutes

التقى سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد الرئيس عبد المجيد تبون، الثلاثاء، لمناقشة القضايا الوطنية الحساسة، فيما اقترح تعديلا على قانون الانتخابات في أعقاب الاستفتاء على الدستور مع إمكانية إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام الحالي.

التقى سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد الرئيس عبد المجيد تبون، الثلاثاء، لمناقشة القضايا الوطنية الحساسة، فيما اقترح تعديلا على قانون الانتخابات في أعقاب الاستفتاء على الدستور مع إمكانية إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام الحالي.

وطالب جيلالي حسب بيان للحزب، خلال اللقاء الذي دام ساعة و50 دقيقة بالإفراج عن سجناء الرأي وبالخصوص كريم طابو، فوضيل بومال، سمير بلعربي وعبد الوهاب فرساوي وكل معتقل من الحراك.

وقد نقل عن رئيس الجمهورية أنه يتابع هذه القضايا عن كثب وأن العملية القضائية الجارية ستسمح بالإفراج السريع عن كل المعتقلين بسبب آرائهم. وفيما يتعلق بمسألة الإعلام، أصر سفيان جيلالي على فتح حقيقي له وعلى رفع الحظر عن المواقع المحجوبة وفي أقرب الآجال.

حيث أكد رئيس الجمهورية أن هذا الملف سوف يجد حلاً في المستقبل القريب. أما فيما يتعلق بالدستور، أكد الرئيس أنه بمجرد تقديم المسودة الأولية من قبل اللجنة المسؤولة عن صياغتها، سيتم فتح نقاش شامل، بإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وسيتم أيضا تنظيم نقاشات متضادة من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية العامة، تكون مفتوحة للمعارضة، وفي نهاية المناقشات، ستؤخذ التعديلات، الإضافات أو التغييرات المتفق عليها بعين الاعتبار، وسيتم تحديد شكل الحوار حول مشروع الدستور وفقًا للمقترحات.

أما فيما يتعلق بالتغييرات التي اقترحتها الرئاسة، ستكون حول تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعزيز دور البرلمان الذي سيكون له سلطة مساءلة الوزراء علنًا في تسيير قطاعاتهم وفرض الرقابة على الحكومة، كما سيتم فصل فعلي بين السلطة التنفيذية والقضائية.

واقترح سفيان توضيح الأحكام الدستورية لتحديد مجال السلطة الأمنية، وفصل العسكري عن المدني، مع توفير الضمانات لتأمين الدولة. وسيعقب الاستفتاء على الدستور تعديلاً على قانون الانتخابات مع إمكانية إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام الحالي.

وخلال اللقاء تم التطرق لعدة مسائل أخرى، من الديمقراطية التشاركية، وإضفاء الطابع الإقليمي على التقسيم الإداري، وإصلاح عمل السلطات المحلية وتجانس بين الولايات من أجل تنمية اقتصادية وتجسيد حقيقي للمواطنة.

المصدر: الشروق 

https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/