Temps de lecture : < 1 minute
رهن الحبس الاحتياطي ، يطرح بإلحاح مسألة الحريات السياسية والنوايا الحقيقية للسلطة الجديدة.
بعد سلسلة الاعتقالات التي طالت عدد من مسؤولين سابقين ورجال الأعمال ، فان هذا الإجراء الاخير يفرض جملة من تساؤلات حول المنحى الذي تأخذه الأحداث في الآونة الاخيرة.
تدخل القضاء العسكري يفترض في المدعى عليهم المشاركة في أعمال خطيرة ، تمس أمن الدولة خاصة وأن جميعهم مدنيون أو متقاعدي الجيش.
في الوقت الذي كانت فيه مطالب الهبة الشعبية إرساء دولة القانون ، وجب توضيح مثل هذه القضايا للرأي العام.
يجب العمل على استبدال نظام بوتفليقة بعملية ديمقراطية وليس بنظام استبدادي.
الجزائريون سيرفضون أن تختطف ثورتهم.
الرئيس
سفيان جيلالي