بيان 05-09-2019

Temps de lecture : < 1 minute

 رهن الحبس الاحتياطي ، يطرح بإلحاح مسألة الحريات السياسية والنوايا الحقيقية للسلطة الجديدة.

 

بعد سلسلة الاعتقالات التي طالت عدد من مسؤولين سابقين ورجال الأعمال ، فان هذا الإجراء الاخير يفرض جملة من تساؤلات حول المنحى الذي تأخذه الأحداث في الآونة الاخيرة.

 

تدخل القضاء العسكري يفترض في المدعى عليهم المشاركة في أعمال خطيرة ، تمس أمن الدولة خاصة وأن جميعهم مدنيون أو متقاعدي الجيش.

 

في الوقت الذي كانت فيه مطالب الهبة الشعبية إرساء دولة القانون ، وجب توضيح مثل هذه القضايا للرأي العام.

 

يجب العمل على استبدال نظام بوتفليقة بعملية ديمقراطية وليس بنظام استبدادي.

 

الجزائريون سيرفضون أن تختطف ثورتهم.

 

 

الرئيس

سفيان جيلالي