استعرض المجلس السياسي المنعقد يوم السبت 11 أفريل عدد من القضايا التي تمر بها الجزائر والتي تشكل الأزمة الحالية، إذ أن عدد من الظواهر المؤزمة اجتمعت منذ بداية هذا العام.
الوجه الاستثنائي للوضع القائم يشكل مصدر قلق وفي نفس الوقت أمل في تعامل جيد مع الوضع. قد تكون هذه الأزمة فرصة للجزائر للتخلص من سياساتها السابقة والخاطئة، من صراعاتها الداخلية ومن عدم كفاءاتها ، وتمهد الطريق في نهاية الأمر لتجديد منهجي وتغيير نوعي على جميع المستويات.
أولا: الأولوية اليوم تكمن في السيطرة على وباء كوفيد 19.
الإجراءات المتخذة في الوقت المناسب أدت إلى تأخي الانتشار المتسارع للوباء ، مما منح السلطات العامة والصحية الوقت لبدء الإجراءات المستعجلة للتعويض على نظام صحي أصلا هش، عانى التهميش لوقت طويل.
إن الجحر العام على وجه الخصوص ،مكن من تقليل الضغط على المرافق الصحية وخاصة على العاملين في المستشفيات ، وجميع الهيئات مجتمعة. ومع ذلك ، يجب إجراء التحسينات التالية:
- توفير أفضل حماية لموظفي القطاع الصحي من أطباء وممرضات وغيرهم من التقنين العاملين في هذا القطاع. فهم على الخطوط الأمامية ووجب علينا وفي كل مرة شكرهم ودعمهم على التزامهم الاستثنائي ، وتعريض حياتهم للخطر. مجهود يشيد به ويحييه جيل جديد.
- تنظيم أفضل للقنوات والهياكل الصحية ، من خلال استغلال أفضل للمنشئات العقارية والمادية، لا سيما عن طريق عزل مراكز العلاج المخصصة لكوفيد 19. وهو ما عبر عنه تضامن المواطنين في بعض الولايات من خلال مبادرات ساهمت في استعادة المعدات الصحية المعطلة بفضل جهود مهندسين وتقنيين متطوعين.
- إشراك القطاع الخاص في تعبئة الموارد الصحية. ينبغي تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. فعلى سبيل المثال قامت بعض العيادات الخاصة ، وفي إطار اتفاق مع السلطات الصحية المحلية ، بالتكفل بالعلاج ، بما في ذلك الإجراءات الجراحية ، وكذلك متابعة المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى غير Covid – 19 مجانا في إطار حملة تضامن وطني. الأمر الذي خفف الضغط على المرافق العمومية المخصصة لعلاج الوباء.
- تدابير أخرى أكثر تقنية تم اقتراحها من طرف لجنة الصحة التابعة للمجلس العلمي لجيل جديد ، والتي لن يكون من المفيد تكرارها هنا ، على الرغم من أهميتها ( تجدون بيانات لجنة الصحة على الموقع الرسمي للحزب)
- فيما يتعلق بالحجر، فقد ساعد بلا شك في التحكم في انتشار الوباء. لكن يمكن التفكير في ساعات عمل مرنة لموظفي الخدمة العمومية وفئات معينة من النشاط الاقتصادي. ومع ذلك ، يجب تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة العامة. و عندما يحين الوقت، الذهاب إلى رفع الحجر أو التخفيف منه سيكون حينها بالتدرج مع الحفاظ على تدابير الحماية والتباعد الاجتماعي لفترة أطول. يجب التحكم على احتمالية إعادة انتشار للوباء.
هذه النقطة الأخيرة تشكل علاقة أساسية مع التحديات الكبرى الواجب إدارتها مع نهاية الوباء. من جميع القطاعات، فإن الاقتصاد والتعليم ستخرج جد متضررة بسبب هذه الأزمة.
ثانيا/ قطاعان حساسان:
- فيما يتعلق بالتعليم ، مهم طمأنة الأولياء وكذلك التلاميذ من مختلف الأطوار وطلاب الجامعات. تجنيبهم السنة البيضاء، مع ضمان حد أدنى من النوعية في تكوينهم يجب أن يكون هدف أساسي. ضرورة إبلاغ هذه الشريحة بالتصورات المحتملة التي تتصورها السلطات يصبح ضرورة. على الجزائر أن تتعلم الدروس الصحيحة من هذه الأزمة وأن تنظر في المستقبل إلى وضع طرق تدريس تداركية (عن طريق الإنترنت والتلفزيون المتخصص وما إلى ذلك) ليتم تفعيلها إذا لزم الأمر. يتعرض العالم الآن لهذا النوع من القطيعة، وسيكون ربما بشكل دوري، ومن غير المعقول أن تعاني الجزائر مثل هذه الصدمات في المستقبل دون أخدها في الحسبان.
- على الصعيد الاقتصادي ، ومن الواضح أن العواقب ستكون من نوع آخر. إن انخفاض أسعار النفط مع عدم وجود قدرة إنتاجية وطنية كبيرة تضع البلاد في خطر حقيقي في مواجهة التدهور الحتمي في الظروف المعيشية للمواطن.
ثالثا / العالم يدخل مرحلة تغيير عالمي.
تغييرات كبيرة في النظام الاقتصادي العالمي وربما في نظام الحكم ستفرضها الحقائق الجديدة.
على الجزائر أن تستعد من الآن لمواجهة هذه الكسرالاستثنائي لنظام عالمي مضطرب. الصراع القائم بين ديناميكيتين متعارضتين سيكون أكثر حدة ، إحداها تدعو إلى إدارة عالمية مركزية في إطار نظام ليبرالي ، والأخرى تدافع عن السيادة الوطنية. في انتظار رؤية ظهور موازين جديدة ، على الجزائر حل خلافاتها الداخلية في أسرع وقت ممكن ووضع الإمكانيات التي يتسمح لها لمواجهة التحديات والآفاق المستقبلية.
- على المستوى السياسي ، يجب استعادة الاستقرار المؤسساتي وبسرعة. الوقت يجب أن يكون للوحدة و لم الشمل. من الضروري تجاوز الصراعات الداخلية والانقسامات المضرة للبلد. اسقرار أساسه نظام حكم جديد بدستور جديد.
- في مجال الحريات ، مهما كانت مظالم البعض ، فمن المؤسف أن يكون هناك مواطنون في السجن لأسباب سياسية. في المستقبل ، مع وجود قواعد سياسية واضحة وشفافة ، لن هناك يكون مجال لممارسة وفرض علاقة قوة مع سلطات شرعية. هدف الجميع هو بناء دولة القانون، حان وقت تحقيق التهدئة.
وأخيراً ، يجب أن تكون حرية التعبير والصحافة أحد الأهداف التي يجب تحقيقها. عشرون سنة من الأكاذيب وسوء الإدارة والفساد حطمت ثقة المواطن. وبشكل طبيعي نتجت تجاوزات كعواقب و ردود أفعال لهذا. الدولة القوية هي الدولة التي يمكنها إعادة ترسيخ روابط الثقة، من خلال كونها عادلة و مسامحة. القواعد الواضحة والشفافة التي تشكل حرية الإعلام كقيمة أساسية في المجتمع هي أكثر من ضرورية لبناء دولة القانون. يجب التعامل مع جميع وسائل الإعلام بإنصاف. ونتيجة لذلك ، ينبغي أن تكون العدالة المستقلة وحدها الضامن لتطبيق القانون. إن تعليق أو إغلاق وسيلة إعلام تجاوزت حدود القانون هي قرارات يجب اتخاذها من قبل المؤسسة القضائية. - الوضعية المالية هنا أيضا، تجد الجزائرنفسها في وضع معقد. يعيد جيل جديد مرة أخرى طرح المقترح الذي سبق تقديمه: الاستعادة عن طريق القنوات الرسمية للكتلة النقدية في القطاع الموازي. تغيير في الأوراق النقدية سيجبر حاملي الثروات المكدسة إلى إعادة إدخالها إلى البنوك. تغيير الأوراق النقدية يجب أن يكون من دون عقوبات، ولكن عمليات السحب النقدي ستكون محدودة. يجب أن تتم جميع العمليات التي تتجاوز العتبة (مليون دينار) عن طريق المعاملات الرسمية (الشيكات ، والتحويلات المصرفية ، وما إلى ذلك) بطرق شفافة ويمكن تتبعها. والأمر متروك لأنظمة البنوك والضرائب لمواكبة المعايير الحديثة في أقرب وقت ممكن.
- تعبئة الجهاز الإنتاجي الصناعي يعتبر عنصرًا مركزيًا أيضًا. في الآونة الأخيرة، شهد هذا الاختيار بداية موفقة في الممارسة العملية (إنتاج الأدوية ومعدات الحماية ، وما إلى ذلك). يجب تعزيز هذا المسار وتشجيعه ليصبح خيارًا استراتيجيًا. في وقت الأنانية الجديدة للدول ، يجب على الجزائر حماية إنتاجها الداخلي من خلال مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية الدولية.
- دعم جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة / الصغيرة والمتوسطة والشركات المفيدة للإنتاج بتأجيل دفع الضرائب وقبل كل شيء السماح لها بقروض محفزة للحفاظ على قابليتها للبقاء. لقد تم اتخاذ الخطوات الأولى. سيكون من المفيد فتح حوار واسع النطاق مع العاملين في القطاعين العام والخاص. يجب اعتماد تدابير متعددة لتخفيف الركود الحالي الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في البطالة.
- بفضل التضامن الاستثنائي ، سيكون الجزائريون قادرين على مواجهة الصعاب. الجمعيات الخيرية تقدم صور رائعة لهذه الهبة التضامنية. يجب الإشادة بهذا الكم الهائل من التضامن الذي تجلى في جميع أنحاء التراب الوطني و تجلى كذلك من خلال مواطنينا الذين يعيشون في الخارج، فقد أظهر هؤلاء، أكثر من أي وقت مضى ، تمسكهم بالبلد واستعدادهم للمساهمة في التنمية والخروج من المحنة.
تعيش قطاعات كبيرة من الجزائريين في ظروف جد صعبة. يجب أن تشارك السلطات المحلية في إدارة تضامن الأسر والأشخاص الذين يعانون من الصعوبات. يجب أن يشعر جميع الجزائريين بالتزام الدولة في القيام بدورها في حمايتهم وتأمين حياتهم.
في الأخير يسجل المجلس السياسي بارتياح درجة التعبئة لمختلف لجان المجلس العلمي لجيل جديد المتكونة من أكاديميين ويتجلى هذا من خلال التقارير والبيانات الصحفية المنشورة والمساهمات العامة فضلا عن الدراسات المعمقة والمفصلة والتي سيتم نشرها في الوقت المناسب.
سفيان جيلالي
رئيس جيل جديد
الجزائر في 13 أفريل 2020