أعلن حزبكم الإفراج الوشيك عن كريم طابو وسمير بن العربي، الأمر الذي أثار ردود فعل كثيرة. البعض لم يفهموا كيف أن يصدر الإعلان من قبل السيد سفيان جيلالي ؟
سفيان جيلالي: في الحياة السياسية هناك من يتحدث وهناك من يعمل. أذكركم أنه ولعدة شهور وفي كل مناسبة، دافع جيل جديد عن سجناء الرأي وعمل لأجل إطلاق سراحهم. خلال المقابلة التي أجريتها مع موقعكم في الـ14 ماي، ناشدت رئيس الجمهورية مرة أخرى إطلاق سراح السجناء السياسيين حتى يتمكنوا من قضاء العيد مع عائلتهم. كررت الدعوة على برنامج إذاعي وطني. رغبة في تجسيد هذا على أرض الواقع، تقدمت بطلب لقاء رئيس الجمهورية. وعليه تم استقبالي في 27 ماي.
كان الهدف بالنسبة لي الخروج من أزمة الثقة العقيمة التي نعيشها والمضي قدما. وخلافا لما قيل، كنت أنا من طلب عدم الإفصاح عن هذا الاجتماع، لأني كنت على يقين مسبق أن تهمة استغلال قضية السجناء ستقع علينا من كل الجهات. الأمر الأهم بالنسبة لي هو الذهاب بالبلاد إلى التهدئة وحل أزمة ثقة عميقة.
الغريب في القضية أنه في اليوم الموالي، الخميس 28 ماي، انطلقت حملة هستيرية ضد جيل جديد، لسبب وهمي أني كنت قد أنكرت وجود سجناء رأي في برنامج تلفزيون أجنبي. المشكل أني فقط حصرت نسبة السجناء السياسيين إلى الواقع الحقيقي، ومع ذلك تبقى نسبة ثقيلة في حد ذاتها دون الحاجة إلى المبالغة في الأمر.
في الواقع، لقد صاغ الصحفي في هذه القناة الخليجية السؤال بالتأكيد على أن الجزائر نظام عسكري وأن جميع السجون مليئة بالسجناء السياسيين. كمسؤول سياسي، رأيت أنه لا يمكنني أن أسمح للصحافي التلاعب بنية الدافع عن مصالح بلاده على حساب الجزائر.
مصداقية السياسي تُقاس أيضا بقدرته على التعامل مع مثل هذه القضايا الخطيرة بجدية ومن دون مزايدات. اتهامات خيانة الحيراك التي طالت الحزب كانت غير عادلة ولا أساس لها بالنظر إلى عدد التصريحات والمواقف الشخصية الداعمة لسجناء الرأي بالاسم وكذلك البيانات الصحفية العديدة للحزب حول هذا الموضوع.
ولأجل ذلك ارتأيت نشر نتائج المقابلة التي أجريتها مع رئيس الجمهورية لتوضيح الرأي وإعطاء الحقائق. مباشرة بعد ذلك، لاحظنا إطلاق حملة ثانية، هذه المرة لأسباب معاكسة للحملة الأولى. أًصبحت الآن متهم بإعلان الإفراج عن اثنين من المعتقلين. الأمر الأكثر إثارة للدهشة في القضية هو أن بعض المحامين ردوا على الفور لإدانة الإفراج والدخول في حملة أكاذيب ضد جيل جديد.
ما أفهمه من قبل نشطاء الحراك المتحمسين الذين يحتاجون إلى صورة البطل الذي يضحي بنفسه من أجل قضيتهم، لا يمكنني أن أفهمه عندما يصدر من المحامين. هذا تجاوز أخلاقي خطير وتعدي على شرف هذه المهنة. نحن أما ظاهرة جديدة عندما يريد المحامي إغراق موكله، أعتقد أن هذا لم يحدث في العالم.
هكذا فقدان الرجاحة والقيم الانسانية هو في واقع الأمر إشارة إلى منطق مهتم وعنيد في آن واحد.
أفهم أن يكون أحدهم محامي وسياسي في آن واحد، ولكن لا يحق للمحامي التلاعب بموكله، لتحقيق مآرب سياسية. وإلا كيف نفسر رغبة البعض في إبقاء السجناء في السجن؟
لكنة كيف تفسرون شروحات من يريدون بقاء المعتقلين في السجون ؟
بعد ذرف دموع التماسيح على السجناء، يرفضون الآن إطلاق سراحهم لأنهم يطالبون بأن تكون العدالة مستقلة أولا وبالتالي يرفضون التدخل السياسي. جيد جدا من حيث المبدأ. لكن لكي نحصل على عدالة مستقلة، يجب علينا تغيير الدستور، أليس كذلك؟ لبدء النقاش حول الدستور، نحتاج أولاً إلى حوار سياسي، أليس كذلك؟ ولكي يتحقق هذا نجدهم يشترطون أولاً إطلاق سراح السجناء السياسيين. وبما أنه لا يمكن إطلاق سراح السجناء من دون عدالة مستقلة، فإننا نجد أنفسنا في حلقة مفرغة.
في الوقت الذي تلوح فيه أزمة إنسانية في الأفق، والبلاد تعاني من صعوبات خطيرة بسبب مخلفات حكم بوتفليقة، فإنهم يريدون خلق عالم كفكاوي يؤدي إلى تدهور الوضع. وهنا يتبين لنا الهدف الاستراتيجي الحقيقي للتحالف مترامي الأطراف ومتعدد الأوجه.
في الأخير، لماذا كان جيل جديد هو أعلن عن إطلاق سراح المعتقلين؟
الجواب في البيان الصحفي. رئيس الجمهورية يؤيد إجراء حوار حقيقي ويريد أن نقل رسالة تحقيق التهدئة عبر الحزب الذي سار على هذا المسار. وبعبارة أخرى، أعتقد أن الرئيس تبون أراد إيصال الفكرة أن الحوار يمكن أن يأتي بالحل وأنه أفضل من التصادم. أليست هذه هي الممارسة الأساسية للسياسة؟
هل أنتم على علم بالظروف التي سيتم الإفراج فيها عن طابو وبلعربي؟
لا. التزم الرئيس بالعمل في إطار صلاحياته الدستورية والقانونية. ليس لدي مزيد من التفاصيل.
البعض يتهمونك بالتحدث فقط عن اثنين من المعتقلين. لماذا هما فقط بشكل خاص؟ ما هو مصير سجناء الحراك الآخرين؟
هنا أيضًا، الكثير من سوء النية. جيل جديد تحدث عن جميع المعتقلين، كما فعل من قبل مع المجاهد لخضر بورقعة، فرساوي (عبد الوهاب، رئيس RAJ المفرج عنه ) وغيرهم الكثير. كان رئيس الجمهورية هو الذي قرر التصرف أولاً مع هاذين المعتقلين. هو يعرف الأسباب. بالنسبة لي، ليست لدي أية سلطة لتحديد من يمكنه الاستفادة من الإجراء.
لو كان الأمر بيدي، لكان خياري طي الصفحة وإطلاق سراح الجميع لإعادة بناء حقبة جديدة.
أخيرا، أود أن أوضح نقطة مهمة. أراد جيل جديد، كصوت سياسي، الانضمام إلى جميع الذين دعوا إلى هذا الإفراج وأعتقد أنه من واجب أي حزب سياسي يشارك في النضال من أجل الديمقراطية. لا أكثر ولا أقل. نحن لا ندعي أننا أطلقنا سراح أي شخص.
أرسل كريم طابو رسالة من زنزانته في السجن تحدث فيها من بين أمور أخرى عن “جيل جديد من الانتهازيين، الدمى السياسية، مستعدين لجميع الوظائف”. هل تشعر بأنك مستهدف؟
لا أعرف ما إذا كان قد استهدف جيل جديد بهذه الجملة. أنا لا أعرف أيضًا ما قيل له، مع العلم أنه يعيش في عزلة قاسية للغاية وعلى ما يبدو أنه لا يمتلك حتى الوسائل اللازمة للتواصل عبر الهاتف مع أقاربه. وعلمت أيضًا أن بعض محامي هيئة الدفاع كانوا يعملون على أن يوقع عدد من السجناء بيانًا مشتركا لإدانة الإفراج عن بعضهم، وأن هذه المناورة فشلت.
على أية حال، سيكون لدى كريم طابو الوقت الكافي، عند خروجه من السجن، الاطلاع على القضية والحكم بنفسه.
أنا تصرفت بكل صدق وإخلاص لإطلاق سراحه. بالنسبة لي، مكانه في العمل السياسي، وليس في السجن. على أية حال، لا يمكن لأحد أن يسرق شعبيته إذا كان هذا موضوع الخلاف.
أما بالنسبة لي، أبدا لم أسعى خلال مسيرتي والتي امتدت على 32 عامًا من العمل السياسي في المعارضة، إلى البحث عن بناء سمعة على ظهر الآخرين. هذا ليس أخلاقي ولا أسلوبي. دوافعي ليست الشهرة أو الأموال ولا المناصب. البعض يعكسون أوهامهم الخاصة بسهولة على الآخرين. ما أريده فقط أن يعم السلام في البلد حتى نتمكن من بناء دولة القانون والديمقراطية معا مثلما يطالب به الشعب. على أي حال، سيتذكر التاريخ أسماء أولئك الذين فعلوا كل ما في وسعهم للإفراج عن المعتقلين من الذين فعلوا كل شيء لإبقائهم في السجن!
لقد قمتم بدوركم في رحيل بوتفليقة. هل تؤيدون الآن الرئيس الحالي؟
أشكركم على الإشارة في السؤال إلى دور جيل جديد في رحيل نظام بوتفليقة ومساهمته في اندلاع الحراك. يبدو أن الكثير نسوا الأمر. غير ذلك لم نتعهد بالولاء المطلق للأشخاص . جيل جديد لديه مشروعه وبرنامجه الخاص به. لا أخفي حقيقة عليكم أن علاقتي الشخصية مع الرئيس تبون تتسم بالاحترام المتبادل وفي السياسة هذا يجعل الأمور تكون أسهل. البلد بحاجة إلى السكينة والحوار والتنازلات من جميع الوطنيين المخلصين. هناك فرصة تاريخية للتقدم، أراهن على اغتنام الفرصة. قد أكون مخطئا كما يمكن أن أكون على حق. في الفرضية الأولى، سأتحمل المسؤولية كاملة وبشكل شخصي.
أنتم مع الحوار مع السلطة، وهناك انتقادات بسبب هذا الموقف. وما ردكم على منتقديكم؟
أعلم أن مواقفنا السياسية قد أربكت جزءًا من الجمهور. تعقيد الأزمة لا يوفر دائمًا رؤية واضحة للأحداث. يجب جمع المعطيات معًا ووضعها في تحليل يعطي الواقع معنى. هذا هو الدور الذي كان ينبغي أن يقوم به الصحفيون والساسة على حد سواء.
لسوء الحظ، هذا العمل ناقص أو لم يتم القيام به أصلا. بصرف النظر عن شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مصدرًا للاضطراب والالتباس، فإن أدوات الاتصال من تلفزيون وصحافة قد فقدت سلطتها ومصداقيتها. وهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة.
للرجوع إلى سؤالك، أصبح من الواضح الآن حدوث شرخ عميق داخل الحراك. بعد أكثر من عام، من الطبيعي أن تكون النتيجة هكذا لحركة أيديولوجية متعددة ومتنوعة في تركيبتها. لهذا السبب أصر جيل جديد على أنه كان ينبغي على المناضلين الجدد للحراك أن ينظموا أنفسهم في أحزاب سياسية وليس في هيكل واحد. إن فكرة الوحدة هذه هي مجرد تفسير خاطئ لجوهر العمل الديمقراطي.
ومع ذلك، وبغض النظر عن التعددية الأيديولوجية ومشاريع المجتمع داخل الحراك،
فإن الحراك قد انقسم إلى تيارين سياسيين رئيسيين. الأول يدعو إلى قطيعة تامة حتى لو كلف ذلك الذهاب إلى عصيان مدني و “الإشتباك السلمي” المتناقض. أما الاتجاه الآخر، على العكس من ذلك، فيرى أن مكاسب سياسية ورمزية كبيرة قد تحققت بالفعل وأنه الآن دخلنا مرحلة تقييمها وتجسيدها على أرض الواقع. أعتقد أنني قلت ما يكفي عن هذا الخيار الأخير. ولكن إذا سمحت لي الذهاب إلى أبعد من ذلك في تحليل خيار “القطيعة”التامة الذي ينادي إليه أصحاب الخيار الثاني.
تفضل
يهتم دعاة هذا السيناريو فقط بسقوط “النظام” وفي المقابل ليس لديهم بديل جاهز أو على الأقل هذا ما يقولونه. لا أعرف ما إذا كان هؤلاء على علم بمخاطر مثل هذا النهج المغامر.
بالنسبة لي، إذا حدث هذا النوع من السيناريو، ونظراً لهشاشة المؤسسات، فإن الدولة الجزائرية ستنهار وتنتهي هذه المغامرة بالفوضى. في اعتقادي أنه بقدر تشبثنا على تحقيق الثورة الشاملة، سينتهي بنا الأمر إلى فقدان كل شيء. بالرغم من أن التاريخ الذي أمامنا موجود ليرينا الطريق إلى التغيير الناجح. لاحظنا كيف كان الانتقال في إسبانيا تحت حكم فرانكو أو الشيلي تحت حكم بينوشيه إلى الديمقراطية.
من ناحية أخرى، فقد انتهت الثورات الفظة والعنيفة إما بانهيار وتدمير الهياكل الأساسية للدولة أو في الثورة المضادة واستقواء للنظام مثلما حدث في مصر. هل هذا ما نبحث عنه؟
البعض الناس يتهمونكم بممارسة الدخولية السياسية…
الدخولية…؟ عليهم البحث عن هذا في مكان آخر. هذا النوع من السلوك هو عقلية الزواحف وليس المسؤولية السياسية. في مثل هذه اللحظات العصيبة، سيقبل القليل تعريض مصداقيتهم الشخصية ورأسمالهم النضالي ومستقبلهم السياسي للخطر. أعتقد أنني أقدم تضحيات شخصية جسيمة بينما يعاني مناضلي جيل جديد أسوأ معاملات الازدراء والتهكم. ومع ذلك، كان من الممكن أن نركب موجة المسيرات، ونكرر الشعارات مثلما نريد، ونلتقط صور السلفي مع عائلات المعتقلين وانتظار اللحظة المناسبة للاستحواد على الكوطات كما يحسن كثير من الشطار القيام بذلك.
هدفنا رؤية الجزائر تسير على طريق بناء دولة القانون والديمقراطية وليس دفع الشباب الجزائريين الذين سئموا الظلم والتضيق والبؤس للدفع بهم في مغامرة مسدودة.
تؤيدون المشاركة في الاستفتاء على التعديل الدستوري. هل الظروف السياسية مواتية؟ حجب الصحف متواصل واستدعاء نشطاء وآخرون في السجن. هل الوضع طبيعي؟
لا، الوضع ليس بالعادي. نحن نعيش نتائج عقود عدة من سوء تسيير. اليوم، أصبحت المؤسسات، والأحزاب السياسية، والقضاء، وهيئة المحامين، والصحافة، وعالم الأعمال، والإدارة، والناشطين، تعاني بشكل أو بآخر من الفساد، والمحسوبية، الزبائنية وحتى المرتزقة. حتى نبي وبمساعدة الله، لن يستطيع حسم الأمور في لمح من البصر!
نعم، من الواضح أن الجزائر ليست بعد دولة قانون، وليست ديمقراطية بعد، وليست ملاذ الحرية بعد. يفرض المنطق أن يتم الوصول إلى هذه الطموحات المشروعة من خلال العمل وعدم اعتبارها شروطا مسبقة للقبول بالحوار، من خلال التحاور وخصوصا تجنب الصراعات الجانبية بين الاخوة الأشقاء.
إذا تم تحقيق الحوار، فسيحقق الاستقرار المؤسساتي. لذلك سيكون حتما على النظام احترام حرية الصحافة والعمل السياسي الذي سيكون العقد السياسي الجديد. على الأقل هذا ما يجب العمل على تحقيقه من دون تنازلات. بمجرد وضع قواعد واضحة، سيتعين على الجميع التحكم إليها أو قبول العقوبات، حتى وإن كانت قاسية.
مقترحات التعديلات الدستورية هي مبدئيا إلى حد كبير إيجابية. البعض الآخر سلبي إلى حد ما. سنحكم عليها واحدو بواحدة. علينا بتنظيم أنفسنا، والقيام بعملنا كسياسيين، للشروع في مسار التغيير الحقيقي بما أن هناك إمكانية فرضه أولاً في الدستور، ثم في القوانين وأخيرًا في الممارسة السياسية. في رأيي، سيكون أكثر نجاعة من مجرد الاكتفاء بترديد شعارات في الشارع دون أن يكون لدينا الوسائل لتحقيقها.
في مسودة التعديل الدستوري، أدرج بند متعلق بنشر قوات الجيش الجزائري خارج الحدود. لقد أبديتم تحفظات على هذه النقطة وطلبتم توضيحات. المكلف بمهام لدى رئاسة الجمهورية محمد لعقاب أكد على أن الدفاع والحفاظ عن استقرار وأمن البلد يمكن أن يتم في بعض الأحيان خارج الحدود. هل تقنعكم هذه الحجة؟
نعيش اليوم في عالم من انعدام للأمن. تصاعد التوترات الدولية، ولا سيما في المناطق المجاورة للجزائر. لدينا جيوش ومصالح استخباراتية من عدة دول عبر الحدود. لا يمكن للجزائر أن تبقى متفرجاً في مواجهة هذه الأخطار الوشيكة. إذا أصبحنا ضعاف، فهذا يعني النهاية. لقد عانت الجزائر من ويلات الاستعمار، يجب أن تكون الأولى في تعزيز المناعة لأن أشكال الاستعمار قد تأخذ أشكالا متعددة. وعليه يجب أن تكون بلادنا قادرة على الدفاع عن نفسها إذا ما كانت دول تعتبرنا فريسة.
من ناحية أخرى، يجب ألا تكون الجزائر ضمن تحالفات مصالح وأجندات دول. نحن بحاجة إلى جيش قوي، لديه الوسائل القانونية للدفاع عن البلاد في جميع الظروف و الميادين، لكننا في الوقت نفسه نحتاج إلى مبدأ حسن الجوار والصداقة مع جميع البلدان التي تتعامل بالمثل.
بحسبكم، هل ستلبي المراجعة الدستورية تطلعات الشعب ؟
في الوقت الحالي، لازلنا في مرحلة ما نطمح إليه، وليس المحقق بعد. ما يمكنني قوله هو أن جيل جديد سيفعل كل ما بوسعه لتحقيق التطلعات الشعبية المشروعة. بإرادتنا السياسية وتصميمنا على النضال سندافع عن وجهة نظرنا وقناعاتنا. لا شيء آخر.
حاوره: يونس جمة
ترجمة لحوار نشر على TSA