قطاع التعليم و القوائم الإحتياطية للأساتذة الناجحين منذ 2017 و 2018، عقدة مرحلة ينبغي حلها اليوم

Temps de lecture : 2 minutes

 

مقالات : بقلم رشيد مقراني، لجنة التربية و التعليم

 

قد يتفق الجميع على أن قطاع التربية و التعليم، هو العصب الحساس الذي يؤثر و يتأثر بشكل مباشر بالبيئة الإجتماعية و السياسة لأي بلد، لكن هناك إختلاف كبير في تحديد الأولويات للنهوض به، لا سيما في ظل مرحلة التجاذبات و التحولات السياسية التي تعرفها الجزائر منذ سنوات.

باشرت وزارة التربية الوطنية في الصيف الفارط، في إعداد برنامج جلسات تشخيص و تقييم لقطاع التربية و التعليم، على أساس القانون التوجيهي للتربية رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008, و كذلك الندوة الوطنية للتقييم المرحلي للتعليم الإلزامي المنعقدة في جويلية 2014, بهدف حوصلة آراء، إقتراحات و تصور للمنظومة التربوية، تمهيدا لإعداد برنامج إصلاحات تمس مختلف المحاور التي تمس قطاع التربية و التعليم.

لكن هل من الممكن اليوم تصور إصلاحات حقيقية، دون إحداث قطيعة مع مرحلة الجمود و العشوائية؟ مع تركتها من الممارسات التسييرية و الإدارية التي حجزت الطاقات و الكفاءات فأفقدت الثقة، بثت اليأس و غيبت الأمل؟

هؤلاء الشباب الناجحون في مسابقات التوظيف, في الطور المتوسط و الثانوي لسنة 2017, و الطور الإبتدائي لسنة 2018 و المسجلون في القوائم الإحتياطية، ينتظرون اليوم بصيص أمل للدخول في عقد جديد.

منذ الإعلان عن نتائج المسابقات المذكورة، و في ظل عدم تنظيم مسابقات في السنوات التالية، تم تمديد القوائم الإحتياطية لأساتذة تعليم الطورين المتوسط و الثانوي الناتجة عن مسابقة التوظيف المنظمة في 2017, و لأساتذة التعليم الإبتدائي لسنة 2018.

صدرت في 20 جويلية 2020,  رخصة إستثنائية على الوظيف العمومي تحت رقم 759, متضمنة ضرورة إستغلال القوائم الإحتياطية المذكورة أعلاه.

و نحن نعلم بأنه توجد مناصب شاغرة عبر مختلف الولايات، فإننا نتساءل و بإلحاح عن سبب تعطل تفعيل الرخصة الإستثنائية المذكورة أعلاه، كما نتساءل عن المانع من فتح أرضية وطنية متضمنة المناصب الشاغرة عبر مختلف الولايات، للسماح للشباب القادر على العمل خارج ولايته من الإلتحاق بالمناصب الشاغرة خاصة في مناطق الجنوب.

كذلك، و حرصا منا على الشفافية التي يطمح إليها المواطن الجزائري اليوم  في تسيير الشؤون العمومية و الإدارية، نتساءل عن سبب عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة على مستوى كل مديريات التربية عبر ربوع الوطن.