المجلس العلمي : تحليل و اقتراحات حول ملف الأساتذة الاحتياطيين و التوظيف في قطاع التربية و التعليم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

لجنة التربية و التعليم

المجلس العلمي

حزب جيل جديد

السياق العام

قد نتفق جميعا أنه لا سبيل للتطور و الرقي إلا بالاهتمام بالتعليم و جعله في مقدمة الأولويات. كذلك قد يتفق الجميع على أن قطاع التربية و التعليم، هو العصب الحساس الذي يؤثر و يتأثر بشكل مباشر بالبيئة الإجتماعية و السياسة لأي بلد. لكن، قد يكون هناك اختلاف كبير في تحديد الأولويات للنهوض به، لا سيما في ظل مرحلة التجاذبات و التحولات السياسية التي تعرفها الجزائر منذ سنوات.

لقد تلقينا باهتمام كبير في الصيف الماضي، مبادرة وزارة التربية الوطنية، لإعداد برنامج جلسات تشخيص و تقييم لقطاع التربية و التعليم ،على أساس القانون التوجيهي للتربية رقم 08 -04 المؤرخ في 23 جانفي 2008, و كذلك الندوة الوطنية للتقييم المرحلي للتعليم الإلزامي المنعقدة في جويلية 2014, بهدف حوصلة آراء، اقتراحات و تصور للمنظومة التربوية، تمهيدا لإعداد برنامج إصلاحات تمس مختلف المحاور التي تمس قطاع التربية و التعليم. لقد أدرجنا المحاور السبعة للجلسات المستشرفة في نشاطات لجنة التربية و التعليم بالمجلس العلمي للحزب، و يسرنا في المستقبل مشاركة الجهات الوصية بمخرجات النقاشات و الاقتراحات التي خلصنا إليها في مختلف المحاور.

هذا التقرير يتمحور بشكل خاص، حول توظيف الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة، و كذلك الناجحين  في المسابقات الوطنية  و المسجلين في القوائم الاحتياطية لسنتي 2017 و 2018.

معطيات و تحليل

في شهر أوت 2017، تم الإعلان عن نتائج المسابقات الخارجية الوطنية  لتوظيف الأساتذة  بالطور المتوسط و الثانوي لسنة 2017.

بعد استكمال تعيين الناجحين في المناصب المفتوحة للمسابقات المذكورة و التي وصل عددها إلى 10009 منصب ،منها 4759 منصب في الطور الثانوي و 5250 منصب في الطور المتوسط. قامت وزارة التربية الوطنية في شهر نوفمبر من نفس السنة, بفتح أرضية رقمية وطنية لتسجيل الناجحين الغير موظفين مباشرة، و ذلك في إطار القوائم الإحتياطية. في نفس السنة أيضا, تم توظيف 3500 أستاذ في الأطوار الثلاثة من القوائم الإحتياطية.

كذلك عند الإعلان عن نتائج المسابقة الوطنية للتوظيف في الطور الابتدائي لسنة 2018, تم مباشرة توظيف 8586 ناجح في المسابقة ،ما بين مؤطرين بيداغوجيين و إداريين، من بينهم 3378 معلم في الإبتدائي. نتج أيضا عن هذه المعالجة ،قوائم إحتياطية للناجحين الغير موظفين مباشرة، تم اعتمادها من طرف وزارة التربية الوطنية على مستوى مديريات التربية الوطنية.

كما هو معلوم، فإن القوائم الإحتياطية بطبيعتها, تنتهي صلاحيتها قانونيا عند تنظيم مسابقات وطنية في السنة الموالية, و كأقصى تقدير عند نهاية السنة المالية الملزمة صلاحية القوائم المعنية. لكن فيما يخص القوائم الإحتياطية المذكورة أعلاه, و لظروف معلومة, فقدت قامت مديرية الوظيفة العمومية بالترخيص لتمديد صلاحيتها.

صدرت في 20 جويلية 2020,  رخصة إستثنائية على الوظيفة العمومية تحت رقم 759, متضمنة ضرورة إستغلال القوائم الإحتياطية المذكورة أعلاه، و ذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

كذلك في نفس السياق، و منذ سنة 2017، لم تتمكن وزارة التربية الوطنية من تعيين مجمل خريجي المدارس العليا للأساتذة عبر التراب الوطني في مناصب توظيفهم، كما ينص عليه العقد المبرم بين الأساتذة المتخرجين و الوزارة الوصية، لا سيما في المادة الرابعة منه.

يبقى إلى اليوم عدد معتبر من الأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة غير معينين في مناصبهم, و ذلك لعدم توفر مناصب شاغرة في تخصصاتهم و في ولايات الإقامة.

تم إتخاذ إجراءات لحل الأزمة، منها ،الترخيص لتوظيف الأساتذة المعنيين بالإنتداب في مستويات غير التي تكونوا فيها، و التي تتوفر فيها مناصب شاغرة مع البقاء في نفس التخصص و الإبقاء على الخصائص المادية, لكن ذلك و للأسف, لم يكفي لإستنفاذ منتوج المدارس العليا للأساتذة الذين ينتظرون التعيين.

من خلال استطلاعنا و إتصالاتنا بممثلين عن تكتلات ناشطين و ممثلين عن الفئات المذكورة أعلاه, و تتبعنا للأحداث و منها خاصة الوقفات الاحتجاجية الدورية أمام مقرات مديريات التربية الوطنية عبر مختلف الولايات, كذلك المضامين و التوجهات عبر شبكات التواصل الإجتماعي ،لاحظنا اليوم إحتقان و قلق كبيرين على مستوى خريجي المدارس العليا للأساتذة الغير معينين في مناصبهم، لكن كذلك طلبة المدارس العليا للأساتذة، و على مستوى الآلاف من الناجحين و المسجلين في القوائم الإحتياطية منذ سنة 2017 و 2018.

إقتراحات

من أجل حل نهائي للملف المذكور أعلاه, و في ظل المرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم، لا سيما في شقها الصحي، السياسي و الاجتماعي, و كذلك اعتبارا أنه سيتم في إطار قانون المالية لسنة 2021، فتح 14641 منصب مالي جديد في قطاع التربية، و إحصاء 12033 منصب شاغر من طرف مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، في الأطوار التعليمية الثلاثة، فإننا نقترح الإجراءات الأولية التالية :

أولا : تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية المذكورة أعلاه، و تجميد المسابقات الوطنية إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

ثانيا : استنفاذ منتوج المدارس العليا للأساتذة بتعيينهم في مناصبهم وفق المواد المنصوص عليها في العقد الذي تم إبرامه مع الوزارة الوصية، و فتح أرضية رقمية جهوية ثم وطنية للتوظيف من القوائم الإحتياطية المذكورة أعلاه.

نقترح من جانب آخر لترقية قطاع التربية و التعليم ،و كإجراءات على المدى القريب :

• برمجة إحصائيات دورية، شاملة و دقيدقة للمناصب الشاغرة على مستوى جميع مديريات التربية الوطنية، و الحد من اللجوء إلى توظيف الأساتذة بصيغة التعاقد.
• إتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي التأخير في فتح المؤسسات التربوية و التعليمية قيد الإنجاز.
• العمل على فتح مناصب مالية جديدة للتخفيف من إكتظاظ الأقسام، و كذلك الحد من اللجوء إلى الساعات الإضافية.
• فتح نقاش موسع حول موضوع التقاعد النسبي في قطاع التربية و التعليم الوطنيين.
• إرساء و تشجيع الشفافية كنمط للتسيير الإداري في قطاع التربية و التعليم على المستويات الولائية و المحلية.

09/12/2020

رابط التحميل : https://jiljadid.org/لجنة-التربية_-تحليل-و-اقتراحات_09_12_2021.pdf