حزب “جيل جديد” يعلن مشاركته في الانتخابات التشريعية كحزب معارض

أعلن حزب “جيل جديد” (تقدمي) الجزائري، أمس الأحد، عن مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل، لأول مرة في مسار الحزب؛ لكنه حذّر في المقابل من إمكانية “إعطاب الانتخابات والتشويش عليها” من قبل “رجالات نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة” الموجودين في الإدارات بالتواطؤ مع أحزاب السلطة.
ويرفع حزب “جيل جديد”، الذي أنشئ في 11 مارس/آذار من عام 2011،  لواء التيار التقدمي والديمقراطي في الانتخابات المقبلة في الجزائر، بعدما خرج عن خيار كتلة الأحزاب الديمقراطية التي أعلنت مقاطعة الانتخابات.

وصوّت المجلس الوطني للحزب، في وقت سابق، بالإجماع لصالح المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وخوض الانتخابات بأكثر من 50 قائمة.
وهاجم رئيس الحزب سفيان جيلالي، في مؤتمر صحافي، أمس الأحد، أحزاب الكتلة الديمقراطية التي قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية، واستغرب تناقض مواقف هذه الأحزاب التي كانت تشارك باستمرار في الانتخابات منذ 1997، على الرغم من الظروف والتزوير الذي كان يشوبها، بخلاف انتخابات 12 يونيو المقبل، والتي ستجري تحت إشراف كامل لهيئة مستقلة.
وقال جيلالي إن “الأحزاب التي شاركت في كل انتخابات النظام السابق، ترفض المشاركة اليوم بحجة غياب الظروف الديمقراطية”، معتبراً أن “موقف هذه الأحزاب يجعل منهم حلفاء موضوعيين للنظام السابق”.

وانتقد جيلالي، والذي كان يقود حركة مواطنة، المناوئة لحكم الرئيس السابق بوتفليقة منذ عام 2014، قرار المقاطعة للانتخابات المقبلة، موضحاً أن “المقاطعة ستخلق حالة فراغ، والفراغ السياسي سيعطي فرصة لعودة أجهزة بوتفليقة”.
وأكد أن حزبه “اختار تحمل المسؤولية السياسية في التغيير باستغلال الظروف الجديدة والتغيير الحاصل في هرم الدولة والنوايا التي أعلن عنها الرئيس عبد المجيد تبون”.
وكان الرئيس تبون قد استقبل جيلالي في مناسبتين منذ يناير/كانون الثاني 2020، رداً على إعلان ستة أحزاب ديمقراطية مقاطعة الانتخابات، وهي “جبهة القوى الاشتراكية”، و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، و”الاتحاد من أجل التغيير”، وحزب “العمال”، والحركة “الديمقراطية الاجتماعية”، والاتحاد “الديمقراطي(غير معتمد).
وقال رئيس حزب “جيل جديد”، إن “المشهد السياسي الحالي يجعل من جيل جديد الممثل الأساسي للتيار الديمقراطي في الساحة السياسية”.
وأضاف “سنقوم بدورنا على أكمل وجه في الدفاع عن القيم الديمقراطية والدفاع عن حداثة الدولة الجزائرية وممارسة المعارضة الأصيلة”.
وشدد على ضرورة “احترام تعدد الأفكار والرؤى واحترام الرأي الآخر والحريات الفردية وهذا هو أساس المواطنة الذي نسعى لتحقيقه”.
ودعا إلى تجديد الطبقة السياسية في البلاد، عبر وجوه جديدة منبثقة من الشعب ومن قلب الحراك الشعبي.

وكشف أن حزبه نجح في جمع اكتتابات التوقيعات بأكثر من 25 ألف توقيع، في أكثر من 40 ولاية، لتقديم 50 قائمة مع احترام المناصفة بين الرجال والنساء وإعطاء الفرصة للشباب والحاملين للشهادات العليا.
كما كشف “تعرض الحزب لضغوط وعروض مغرية من طرف بعض ممن كانوا في الأحزاب التي خدمت النظام السابق ليظهروا على قوائمنا ولكن رفضنا كل الابتزازات”.
وحذّر جيلالي في السياق من بعض الممارسات البيروقراطية التي تسعى إلى التشويش على الانتخابات، بسبب “تغلغل رجال النظام السابق في الإدارات المحلية وهو ما شهدناه في فترة جمعنا التوقيعات”.
ولمح إلى “وجود تواطؤ بين هؤلاء وبعض أحزاب السلطة السابقة”، والتي اتهمها باستخدام “البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين الموجودة في ملفات إدارية، لجمع التوقيعات دون علم هؤلاء المواطنين”.
وقال “لدينا معلومات مؤكدة أن عدداً من الأحزاب خاصة التي شاركت في النهب سابقاً، قامت بجمع التوقيعات من خلال القوائم الموجودة مسبقاً ودون العودة للمواطن وهذا أمر خطير”. وطالب السلطات “بالتحري في الأمر، ومعاقبة المتورطين في هذه الممارسات المشؤومة”.

عثمان لحياني