أكد رئيس حزب “جيل جديد”، سفيان جيلالي، أن حزبه سيشارك في الانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراءها في الجزائر، في مايو/أيار القادم، معتبرا أن هناك فرصة حقيقية للتغير في هذا البلد.
وقال جيلالي، في لقاء خاص مع وكالة “سبوتنيك“، “الوضع الحالي الذي تعيشه الجزائر كان أحد أسباب اختيار مؤسسات الحزب المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة”.
وأضاف، “الجزائر تعيش مرحلة خاصة، يجب ألا ننسى أننا قبل الحراك كنا في منظومة سياسية منغلقة، تسيطر عليها السلطة، وتوزع فيها مقاعد على المشاركين في انتخابات مزورة سلفا؛ وبعد بداية الحراك ورحيل النظام السابق (نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة)، بقيت الجزائر بدون منظومة سياسية، أين برزت المؤسسة العسكرية لتسيير الأمور. وبالفعل نُظمت انتخابات رئاسية في جو مشحون”.
انطلقنا من مبدأ واضح، وهو رغبتنا في تحويل روح الحراك من الشارع إلى داخل المؤسسات
وتابع قائلا: “وبعدها دخلنا في مرحلة بناء نظام سياسي جديد، ونحن في جيل جديد معروف عنا معارضتنا الحادة للنظام، وقمنا بتقييم الأوضاع؛ وخلصنا إلى أننا دخلنا مرحلة بناء نظام جديد… واخترنا المساهمة”.
وبخصوص فتح الحزب قوائمه لمواطنين خارج صفوفه، رغم مخاطر حدوث انشقاقات خلال العهدة البرلمانية المقبلة، قال جيلالي، “انطلقنا من مبدأ واضح، وهو رغبتنا في تحويل روح الحراك من الشارع إلى داخل المؤسسات؛ لهذا فتحنا قوائمنا للحراكيين المقتنعين بالمشاركة، ويبقى أغلب المترشحين من مناضلي الحزب”.
ولفت رئيس حزب “جيل جديد” إلى أن الوضع السياسي العام في البلاد غير منسجم، حتى داخل التيارات المختلفة، ودخلت العديد من القوائم الحرة بدون خلفيات سياسية أو أيديولوجية واضحة؛ معتبرا ذلك نتيجة للإغلاق السياسي الذي امتد لفترة 20 سنة.
وحول قراءة رئيس حزب “جيل جديد” للانتخابات المقبلة، قال جيلالي: “الخريطة السياسية تقول أن أحزاب الموالاة ستشارك، وهي كانت المحور الأساسي في العمل السياسي في فترة بوتفليقة؛ ورغم تراجع شعبيتها، لكنها مازالت تملك أجهزة وأموال وزبانية، لذا لا يمكن إلغائها من المشهد”.
وأوضح جيلالي، أن الأحزاب الإسلامية منظمة بشكل قوي، وهناك شبه غياب للتيار الديمقراطي، بعد أن أعلنت الأحزاب المحسوبة على هذا التيار عدم مشاركتها في الانتخابات.
الحزب اختار طريق الحوار من أجل إحداث تغيير تدريجي، خاصة وأن الظروف من كل النواحي تصب في هذا الاتجاه، مؤكدا ضرورة إحداث النظام لتغيير في الممارسات والتشكيل، دون أي صدام بين المواطن والسلطة.
ورأي سفيان جيلالي في تواصل مسيرات الحراك الشعبي، تشديدا في المواقف من قبل تيار يطالب بتغيير جذري فوري، و”بمنطق ثوري” يريد إسقاط ما هو قائم اليوم، وبناء نظام جديد بأطراف لم تكن في النظام سابقا.
وبين جيلالي، أن حزبه اختار طريق الحوار من أجل إحداث تغيير تدريجي، خاصة وأن الظروف من كل النواحي تصب في هذا الاتجاه، مؤكدا ضرورة إحداث النظام لتغيير في الممارسات والتشكيل، دون أي صدام بين المواطن والسلطة.
وعن العوامل التي يرى مقاطعو الانتخابات، أنها تصب في خيار المقاطعة، كشعارات المتظاهرين الرافضة للانتخابات، وكذلك إيداع 23 متظاهرا الحبس المؤقت، بعد مشاركتهم في مسيرة السبت الماضي؛ قال جيلالي، “أعتقد أن ما حصل السبت الماضي (اعتقال وإيداع 23 متظاهرا بتهم التحريض على التجمهر غير المسلح)، ليس سبب إعلان بعض الأحزاب لمقاطعة الانتخابات، وأن هذه الجماعات تستخدم غضب بعض شرائح المجتمع المشروع والمفهوم، من أجل دفع البلاد إلى الفوضى”.
وعن الأصوات التي اعتبرت إيداع المتظاهرين الحبس المؤقت، تصعيدا من قبل السلطة وتراجع عن التهدئة، قال:
“علينا أن نفهم أن هناك من يريد إسقاط الدولة، وبعض الذين يريدون قيادة الحراك يتكلمون بشكل خطير جدا، ويحاولون دفع الشباب إلى العنف؛ وما يحصل من لي ذراع في الشارع بين السلطة وهذه الجماعات، ليس السبب الذي دفع الجزائريين لمقاطعة الانتخابات، لأن هناك جزائريين قاطعوا كليا العمل السياسي منذ زمن، كما ظهرت فئة كانت تشارك في انتخابات عهد بوتفليقة، ولم تغادر البرلمان إلا بعد حله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون”.
وبشأن وصفه لمقاطعي الانتخابات (الذين شاركوا في الانتخابات الماضية)، بأنهم حلفاء “موضوعيين للسلطة السابقة”، قال، “بخصوص مصطلح حلفاء موضوعيين للسلطة السابقة، أنا لم أقل أن هناك عقد بين الأحزاب الديمقراطية المقاطعة والسلطة السابقة، لكن بتركهم المجال لأحزاب بوتفليقة (يقصد جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي)، وللتيار الإسلامي وحده، فهم بوعي أو بدون وعي حلفاء موضوعيين للنظام السابق”.
المعارضة اتفقت سنة 2014 على ضرورة إنشاء لجنة مستقلة عن الإدارة لتنظيم الانتخابات، وسنة 2017 كنا تقريبا وحدنا من قاطع الانتخابات
وقال في هذا الصدد: “المعارضة اتفقت سنة 2014 على ضرورة إنشاء لجنة مستقلة عن الإدارة لتنظيم الانتخابات، وسنة 2017 كنا تقريبا وحدنا من قاطع الانتخابات. واليوم بعد سقوط نظام بوتفليقة هناك تغيير ملموس في طبقة المسؤولين المسيرين للبلاد، بعد سجن عشرات المسؤولين [السابقين] الفاسدين في كل المناصب”.
وأردف قائلا، “لكن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى دولة القانون، لكننا نملك فرصة حقيقية لبناء دولة القانون. لا أملك ضمانات لكن يجب أن نستغل الفرصة، ونقوم بتغيير القوانين عوض المواجهة التي قد تفضي إلى انحرافات خطيرة”.
وحول السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الحالية، التي يعتبرها المقاطعون “غير مستقلة”، كونها معينة من طرف رئيس الجمهورية، قال جيلالي، “السلطة الوطنية التي يترأسها محمد شرفي مستقلة في الأدوات، ومستقلة عن الإدارة وعن وزارة الداخلية. هل ستقوم بدورها الحقيقي؟ هذا ما سنحكم عليه بعد الانتخابات، أكرر أني لا أملك أي ضمان، عدا خطاب رئيس الجمهورية، لكن ننتظر التغيير في الواقع والممارسات”.
ونفى رئيس حزب “جيل جديد” معارضته لمسيرات يوم الجمعة، موضحا بالقول، “أنا مع الحراك في إطاره الأول، أي يوم الجمعة، بكل سلمية، لكي نضغط بشكل دائم .. لكنني ضد أي تصعيد أو أي خروج في أيام الأسبوع [الأخرى]، لضرب استقرار البلاد”.