يجب أن يعتمد أي جرد أو ملاحظة بالضرورة على معرفة كاملة بالبيانات الحقيقية. انطلاقا من هذا المبدأ، يسهل فهم أصل التوترات التي يمر بها قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، والتي تعكس صعوبة إجراء إصلاحات ملموسة، لأن جميع التدابير المتخذة في هذا اليوم، ولأكثر من عشرين عاما، هي مبنية على الإحصاء الزراعي العام لعام 2001 (RGA2001).
في الواقع ، كل وزير الزراعة والتنمية الريفية جديد، يتعهد بالقيام بإحصاء في الميدان ، بعد أكثر من 20 عامًا ، تدفقت الكثير من المياه تحت جسور التنمية ، وإذا أخذنا كمثال ، قطاع الحبوب ، يخبرنا الإحصاء الفلاحي لعام 2001 أن المساحة الزراعية القابلة للاستغلال (SAU) تبلغ 8.4 مليون هكتار ، بما في ذلك 3.5 مليون هكتار مخصصة لزراعة الحبوب ، لكن الأرقام السنوية التي تنشرها وزارة الفلاحة و التنمية الريفية تعلن أن الإنتاج السنوي يتأرجح بين 2.5 و 4 ملايين طن ، ومن خلال حساب رياضي بسيط ، ستكون الغلة مماثلة لتلك التي كانت في الستينيات ، وهو انحراف في ضوء التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع. من ناحية أخرى، من غير المعقول أن تظل المساحة الزراعية القابلة للاستغلال دون تغيير، مجمدة منذ عام 2001، وكذلك عدد المزارع وحجمها.
اليوم، وفي أعقاب الاضطرابات الكبيرة في الجغرافيا السياسية العالمية، من الضروري، بل والحيوي للبلد، من أجل وضع سياسة زراعية متماسكة وصادقة وواقعية، القيام بإحصاء زراعي، بهدف تحديث قواعد البيانات ومعرفة الجهات الفاعلة في القطاعات المختلفة، وبالتالي يكون لديها معرفة دقيقة بالقدرات الإنتاجية، من أجل التمكن من رسم سياسة زراعية قادرة على الاستجابة الفعالة للاحتياجات الوطنية وفتح باب واسع للتصدير، دون تعريض الأمن الغذائي الوطني للخطر
