بقلم زهير رويس
نائب رئيس جيل جديد و رئيس جيل جديد أوروبا
نتائج التجارة الخارجية المعلنة للنصف الأول من عام 2022 مشجعة للغاية ، لا سيما الزيادة في الصادرات دون المحروقات و التي تمثل 3.5 مليار دولار ، أي 13.5٪ من حجم الصادرات لهذا النصف الأول ، على الرغم من أن هذا لا يزال منخفضًا بالقيمة المطلقة. لكن الاتجاه محسوس ويجب الترحيب به لأنه غير مسبوق حتى الآن. لذلك يجب أن تستمر هذه الديناميكية في تعزيز استراتيجية إزالة هشاشة هيكل مواردنا التصديرية
في الواقع ، إذا كان هناك فائض في الميزان التجاري للنصف الأول ، فذلك يرجع أساسًا إلى تأثير أسعار صادرات المحروقات ، الذي عززه الانتعاش بعد أزمة كورونا ، ولا سيما إستثمارات السنوات الأخيرة التي تم تأجيلها ، ولكن بالأخص الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمة الأوكرانية
وهذا يؤكد من جديد هشاشة اقتصادنا وقدرتنا على الحفاظ على برنامج واسع النطاق للتنمية والتضامن على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك ، قد يحدث تحول سريع في المناخ الاقتصادي الدولي ، ويتوقع خبراء اقتصاديون وماليون بالفعل تباطؤًا في النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة ، مما سيكون له حتما تداعيات على اقتصادنا ، الذي لا يزال هشًا ويعتمد على صادرات المحروقات
أخيرًا ، إذا كان بإمكان هذه المؤشرات الاقتصادية النصف السنوية إعطاء أكبر مجال لإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون المالية لعام 2022 ، في إطار مشروع قانون التمويل التكميلي ، فيجب ألا تكون على المسار ‘الحرج’ للإصلاحات الجوهرية أو تعطي الانطباع عما يشبه عدم الاستقرار التشريعي الدائم ، والذي يتعارض تماما مع الحاجة إلى إيجاد مناخ اقتصادي مستقر يسهل الاستثمار.
لذلك ، فإن الحكومة مدعوة مرة أخرى إلى إدارة هذه الحصة المالية الإضافية بشكل عقلاني ، والتي يجب ألا تستخدم بأي حال من الأحوال لتأخير أو ، الأسوأ من ذلك ، الاستغناء عن بدء الإصلاحات الأساسية المتوقعة. على العكس من ذلك ، يجب أن تكون هذه فرصة إضافية لتسريعها كجزء من استراتيجية تنموية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار ، لا سيما الاستثمار الإنتاجي الذي يخلق الثروة والوظائف ، ويعزز الدعم لصادراتنا وتنويعها ، ويسهل جاذبيتنا. من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر و الذي يجلب لنا التكنولوجيا والمعرفة …