د.لخضر أمقران
نائب رئيس وعضو المجلس السياسي
في 17 أكتوبر 1961 ، تحت أمطار الخريف ، تحدى عشرات الآلاف من المهاجرين الجزائريين (رجال ونساء وأطفال) حظر التجول الذي فرضه قبل أيام قليلة من قبل حاكم الشرطة الذي يحمل الاسم المشؤوم موريس بابون (مذكرة 149/61 من أكتوبر). 5 ، 1961).
لقد تحدوا هذه الأحكام القمعية التي تحظر أي حركة حرة للجزائريين في فرنسا من الساعة 7:30 مساءً ، من خلال الانقضاض الشديد والانضباط ، في هذه الليلة الجليدية في الشرايين الباريسية المغلقة حتى ذلك الحين أمام المهاجرين الأصليين … وهكذا فإن أماكن الأوبرا ، كانت دو كونكورد ، ونجم البحر ، وبورت دي نويي ، وغيرهم ، مسرحًا لتعبئة سلمية غير عادية للمواطنين رددوا صرخات شديدة من أجل حرية واستقلال الجزائر.
وعلى الرغم من التعبئة الحاشدة لقوى النظام لدحر التظاهرة ، فقد أظهر المهاجرون الغيورون على جزائريتهم ، في صمت وكرامة ، رغبة حقيقية في تحرير أنفسهم.
وهكذا أظهروا للمستعمر الفرنسي وللعالم أجمع التزامهم جنبًا إلى جنب مع فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا من أجل استقلال الجزائر ، من خلال تطبيق التعميم الذي أرسلته اللجنة الفيدرالية التي تم تركيبها في ألمانيا والاجتماع في كولونيا في أكتوبر إلى الجالية الجزائرية بأكملها. 9 ، 1961 ، لإفشال حظر التجوال المفروض ، والتنديد بالإعدام بإجراءات موجزة وعمليات نقل المهاجرين الجزائريين نحو الجزائر.
فاجأ هذا الحدث التاريخي غالبية الفرنسيين (حكومة ، إعلام ، الرأي العام) الذين لم يصدقوا ما كان يحدث أمام أعينهم. لم يعتقدوا قط أن الحرب “القذرة” في الجزائر ستندلع في باريس نفسها!
وقد أوقفت الحكومة الفرنسية بخوف هذه الطفرة الشعبية للهجرة ، وأطلقت على الحشد قواتها القمعية المكونة من ضباط الشرطة والدرك والحركيين الذين احتدموا على نحو أعمى ضد المتظاهرين العزل!
استجابة هائلة وغير متناسبة ودموية! مذبحة حقيقية!
دعونا نحكم!
عدة قتلى (ومئات المفقودين) ، وأكثر من ألف جريح ، وآلاف الاعتقالات (البعض يتحدث عن أكثر من 12000 اعتقال).
حتى لو كانت حصيلة القمع غير معروفة حتى الآن ، تظل الحقيقة أن القمع العنيف لقوات بابون جعل غالبية الجزائريين يدركون عدالة النضال من أجل الاستقلال ، وللفرنسيين بضرورة وضع حد للمسألة الجزائرية في أسرع وقت ممكن خوفا من عدوى محتملة للحرب على الأراضي الفرنسية.
خلال هذه المأساة ، لم تُستبعد المرأة الجزائرية التي مشت على أرصفة كل المدن الفرنسية التي كانت فيها الهجرة موجودة ، أمام المحافظات والسجون التي احتجز فيها السجناء الجزائريون.
لقد تعرضت النساء الجزائريات، مثل إخوانهم ، للاعتقال والضرب والحبس في سيارات الشرطة ومراكز الشرطة ، وذنبهم الوحيد هو الترديد والمطالبة باستقلال الجزائر.
صحيح أن التحركات التي استمرت لأيام بعد قمع 17 أكتوبر 1961 في مدن فرنسية أخرى مثل ليون ، غرونوبل ، ديجون ، ليل ، روان ، ميتز…. شكلت “جبهة ثانية” في قلب الأراضي الفرنسية (قرار لجنة التنسيق والتعاون في 25 أغسطس 1958) مما خفف الخناق إلى حد ما على المجاهدين والفدائيين في الداخل الذين كانوا يتعرضون لقمع رهيب.
كانت بداية نهاية الحرب الجزائرية.
التذكير بتاريخ 17 أكتوبر 61 هو واجب الذكرى، وشهادة للتاريخ لِتَذَكُّرِ الجزائريات والجزائريين الذين ضحوا بحياتهم حتى يعيش الوطن. إنه ليس تذكارًا رمزيًا أو طقوسًا.
حتى اليوم ، تواصل جاليتنا الوطنية في الخارج وفي جميع أركان وربوع العالم الأربعة إظهار ارتباطها العميق بالوطن الأم الجزائر.
نعم ، في هذه الذكرى ننحني أمام أرواح كل الذين ضحوا من أجل الجزائر لكي تعيش حرة ومستقلة ، وهي الجزائر التي حلم بها شهداءنا ، هذه الجزائر أين يمكن العيش لكل الجزائريين ، دون أي تمييز ، على قدم المساواة في الحقوق والواجبات.
في الجزائر وفي 2019 ، لم يكن للحراك الوطني للمواطنين لتحرير أنفسهم من دكتاتورية بوتفليقة أن يكون بذلك الحجم لولا وجود هذا التعايش مع جاليتنا المقيمة خارج البلاد.
وكما حدث خلال ثورتنا المجيدة ، فإن مساهمة الهجرة الجزائرية ستسرع العملية الجارية وستعود الكلمة الأخيرة للشعب لفرض التغيير السلمي من أجل دولة القانون.