مشروع قانون المالية 2025 : رؤية وتوصيات المجلس العلمي لجيل جديد

1.     الملخص التنفيذي

يهدف قانون المالية 2025 الجزائر إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المعلنة ضمن العهدة الرئاسية الثانية. في ظل السياق الاقتصادي المحلي المعقد والمناخ الجيوسياسي غير المستقر، يطرح تساؤل: هل يرقى قانون المالية 2025 إلى مستوى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الجزائر؟

يبرز مشروع قانون المالية 2025 زيادة ملحوظة في الإنفاق العام للاستجابة للأولويات الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بالأمن والدعم الاجتماعي والبنية التحتية.

وعلى الرغم من أنه يقدم العديد من التدابير المالية لدعم الاقتصاد، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار وإدارة المالية العامة، إلا أنه يتميز بعجز كبير في الميزانية، يصل إلى 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويعاني من العديد من  النقائص  التي يمكن أن تحد من فعاليته.

وتسلط هذه النقائص   الضوء على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتدابير لتحقيق الاستقرار من أجل خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا وضمان النمو المستدام.

2.     السياق

ترأس الرئيس تبون يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر اجتماعا تحضيريا خصص لمشروع قانون المالية

(PLF) 2025، المشروع الذي، وفقا للبيان الصحفي الذي وافق على هذا الاجتماع، يجب أن ” يكون منسجما مع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي التزم بها رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية في 7 سبتمبر 2024 “. ومن ثم، فإن مشروع قانون المالية 2025 يهدف إلى تجسيد التوجه الاقتصادي للولاية الرئاسية الثانية.

وتبدو المهمة صعبة بشكل خاص نظرا للسياق الاقتصادي المحلي المعقد والمناخ الجيوسياسي الذي لا يمكن التنبؤ به.

في السنوات المقبلة تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة:

• النمو الديمغرافي المستمر، المصحوب بنمو ميكانيكي في الإنفاق الاجتماعي؛
• زيادة استهلاك الطاقة محلياً مما يقلل الحصة المخصصة للتصدير في السنوات القادمة؛
• التضخم المستمر، الذي يصعب احتواؤه بشكل متزايد من خلال الزيادات “السخية” في الأجور؛
• غياب إرادة الدولة لإثارة جدل سياسي من شأنه أن يتحدى السلطة التنفيذية ويقترح رؤية اقتصادية توافقية على المدى المتوسط والطويل.

وعلى المستوى الجيوسياسي، فإن الوضع أكثر تعقيدًا:

• مع الصراع الروسي الأوكراني وتداعياته على أسواق المواد الأولية؛
• عدوان الكيان الصهيوني على غزة ولبنان، وخطر اشتعال جزء كامل من المنطقة؛
• المخاطر البيئية والنقص الشديد في الموارد المائية؛
• التحول إلى الكهرباء في دول الشمال، والذي سيكون له بالتأكيد تأثير على الطلب على المحروقات والمعادن الاستراتيجية.
• تزايد المنافسة في أسواق الطاقة مع المحروقات غير التقليدية؛
• استمرار ظهور دول البريكس+ والعملة الجديدة للتنافس مع الدولار؛
• دون أن ننسى خطر النزاعات المسلحة (أو على الأقل خطر التوتر العسكري الدبلوماسي الدائم) على حدودنا الغربية والجنوبية والشرقية.

وعلى الرغم من هذا السياق، فإن الجزائر لديها الإمكانيات اللازمة لمواجهتها.

علاوة على ذلك، تم اتخاذ العديد من التدابير لمحاولة تقوية البلاد:

• حجم كبير من الإنتاج المحلي بديل المنتجات المستوردة، مما يجعل من الممكن خفض فاتورة الاستيراد بشكل فعال؛
• زيادة ملحوظة في الإنتاج الزراعي مما يدل على إمكانات كبيرة، سواء في توسيع المناطق أو زيادة المردودية؛
• الإرادة السياسية لتنمية حجم الصادرات خارج المحروقات ؛
• استراتيجية تشريعية لخلق إطار ملائم للاقتصاد الرقمي؛
• … إلخ.

ويتمثل التحدي الرئيسي في تحقيق التوازن بين احتياجات الإنفاق الاجتماعي والأمني والإصلاحات الاقتصادية الحاسمة لضمان الاستدامة المالية والحد من التعرض للصدمات الخارجية.

فهل يرقى مشروع قانون المالية 2025 إلى مستوى هذه الاعتبارات المحلية والجيوسياسية؟

3.     طموحات مشروع قانون المالية 2025

1. الحفاظ على القدرة الشرائية : يقترح مخطط 2025 تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما من خلال فرض ضرائب معينة وتخفيض اخرى
2. الترويج للدفع الإلكتروني : تم وضع أنظمة لتشجيع استخدام الدفع الإلكتروني
3. تحفيز القرض الاستهلاكي : تم التخطيط لمبادرات لتسهيل حصول المستهلكين على القرض، خاصة في مجالات الصحة والسفر
4. زيادة الإنفاق في بعض القطاعات : زيادة كبيرة في الميزانية المخصصة للقطاعات الرئيسية وهي الدفاع الوطني والتربية الوطنية والصحة والداخلية
5. تنظيم استيراد المركبات المستعملة : من المقرر إصدار قانون جديد بشأن استيراد المركبات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات للحد من ممارسات المضاربة
6. الإصلاحات الضريبية والاقتصادية : يتضمن قانون الضرائب 2025 إصلاحات ضريبية واقتصادية تهدف إلى تحفيز النمو وتحديث الإدارة الضريبية وتشجيع الابتكار

4.     النفقات

يبرز مشروع قانون المالية 2025 زيادة ملحوظة في الإنفاق العام للاستجابة للأولويات الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بالأمن والدعم الاجتماعي والبنية التحتية.

وفي مواجهة سياق اقتصادي صعب وتحديات تتعلق بالميزانية، تسعى الجزائر إلى تعزيز صمودها وتخطط لميزانية تبلغ حوالي 16.8 تريليون دينار (126 مليار دولار)، بزيادة 9.9٪ مقارنة بعام 2024 . ويرافق هذا النمو عجز كبير يقدر بنحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي ، مما يدفع الجزائر إلى استكشاف سبل زيادة إيراداتها، رغم انه لا يزال الاعتماد على المحروقات عاملا ثقيلا في رصيد الميزانية.

وتخصص موازنة 2025 إنفاقها الرئيسي لقطاعات الدفاع والمالية والتعليم والصحة والداخلية. وتمثل هذه المناصب الرئيسية حوالي 65% من إجمالي الميزانية.

وزارة المالية

تمثل أكبر ميزانية، بقيمة 3635 مليار دينار (حوالي 27.3 مليار دولار) وتغطي   2198

مليار دينار (16.5 مليار دولار) من النفقات غير المخصصة ، لا سيما للإعانات الاجتماعية والأحداث غير المتوقعة المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية. هذا بالإضافة إلى الإنفاق على الدعم الكبير للسلع الأساسية والذي يبلغ إجماليه 660 مليار دينار (5 مليارات دولار)، موزعة بين دعم الحبوب والألبان والمياه المحلاة والطاقة والمنتجات الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت.

وتمثل هذه الميزانية، ولا سيما المرتبطة بالنفقات غير المخصصة، مثالا على عدم وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد الجزائري. كيف يمكن تخصيص 60% من موازنة وزارة المالية للنفقات «غير المخصصة»؟ أو 13% من إجمالي ميزانية الدولة الجزائري!

على أية حال، فإن خطر التخصيص الغامض والمرتجل لهذه الميزانية غير المخصصة هو خطر حقيقي في حين أن هذا التخصيص يجب أن يتوافق مع القانون، بشفافية كاملة وبمسؤولية لدعم استراتيجية التنمية وليس إعادة التوزيع.

وزارة الدفاع

تحصل هذه الوزارة على ثاني أكبر ميزانية بقيمة 3.350 مليار دينار (حوالي 25.1 مليار دولار)، أو 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يوضح الأهمية المعطاة للأمن، في سياق إقليمي صعب وغير مستقر بشكل خاص على حدودنا: المغرب بدعم من إسرائيل في غرباً، ومالي والنيجر جنوباً، وليبيا شرقاً. وهذا يعني أن إجمالي 6,343 كيلومترًا من الحدود سيتم تأمينها، وعلى الأخص 5,378 كيلومترًا مع البلدان المعرضة للخطر. وفي عام 2024، شهدت الميزانية العسكرية الجزائرية بالفعل نموا كبيرا بنسبة 76% لتصل إلى 18.3 مليار دولار. وفي عام 2025، ستزيد الميزانية بنسبة 37% أخرى.

وزارة التربية الوطنية

تم تخصيص حوالي 1645 مليار دينار (12.3 مليار دولار) للتعليم، ودعم الأولويات مثل فتح مناصب تدريس جديدة (حوالي 43000)، فضلا عن الاستثمارات في البنية التحتية التعليمية وإدخال أجهزة الكمبيوتر في المدارس. ويجب ألا تحجب النتائج الكمية لنظامنا التعليمي، وخاصة الجامعة، مشكلة الجودة. وتظل ملاءمة هذا النظام مع سوق العمل الوطني قضية حاسمة لم تتم معالجتها بشكل كافٍ. يجب أن يأخذ التدريب المهني مكانه.

وزارة الداخلية والجماعات المحلية

من المقرر أن تصل ميزانية هذا القطاع إلى 1365 مليار دينار (10.2 مليار دولار) والتي تستهدف بشكل رئيسي تطوير البنية التحتية المحلية والأمن الداخلي وتخطيط استغلال الأراضي . وتعتمد ميزانية السلطات المحلية إلى حد كبير على المنح الحكومية، ويصل وزنها إلى 90% في بعض البلديات. تعد استدامة نظام التمويل في مجتمعاتنا موضوعًا خطيرًا ولكن يتم تجاهله. الضرائب المحلية غير موجودة، مما يجعل مجتمعاتنا هشة للغاية، ومعتمدة على الدولة وغير قادرة على القيام بدورها بشكل كامل، بصرف النظر عن وظيفة النافذة الإدارية.

الصحة

تم تخصيص 1004 مليار دينار (7.5 مليار دولار) لهذه الوزارة، يستفيد قطاع الصحة من زيادة كبيرة. تم تخصيص جزء من النفقات لتوظيف ما يقرب من 20.000 متخصص في مجال الصحة ، وكذلك لبناء بنية تحتية صحية جديدة (المستشفيات والمراكز الصحية المحلية).

5.     الايرادات

وفي مشروع قانون المالية 2025، تصل الإيرادات المتوقعة إلى نحو 8.523 مليار دينار (64 مليار دولار) ، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام السابق. وتعتمد هذه الزيادة على استراتيجية متنوعة تشمل:

إيرادات الضرائب العادية:

وتمثل الإيرادات الضريبية نحو 5.1 تريليون دينار (38.3 مليار دولار)، بزيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2024، وبنفس مستوى الزيادة من 2023-2024.

ويشمل ذلك الضرائب المباشرة، مثل ضريبة الدخل العامة  وضرائب الشركات. وتسعى الجزائر أيضا إلى توسيع قاعدتها الضريبية وتعزيز تحصيلها من خلال مكافحة الاحتيال الضريبي وتبييض الأموال.

وبشكل عام، ظلت الإيرادات الضريبية تتزايد بشكل منتظم لعدة سنوات حتى الآن، وهذا يعكس التحسن في مناخ الأعمال والديناميكيات المحلية.

إيرادات المحروقات:

وتقدر عائدات النفط والغاز بنحو 3.6 تريليون دينار (27 مليار دولار)، وهو مبلغ يعتمد بشكل كبير على أسعار الطاقة العالمية وحجم الصادرات. وفي عام 2024، بلغت إيرادات النفط والغاز 3035 مليار دينار (22.8 مليار دولار)، بمتوسط سعر للبرميل 82 دولارًا (من يناير إلى سبتمبر 2024).

وينص قانون المالية العامة 2025 على أن قطاع المحروقات سيظل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، على الرغم من أن الحكومة تواصل جهودها لتنويع الاقتصاد وتقليل هذا الاعتماد.

علماً بأن السعر المرجعي المالي لبرميل النفط الخام المحتفظ به هو 60 دولاراً، فيما ظل السعر السوقي للبرميل عند 70 دولاراً طوال الفترة 2025-2027.

مصادر أخرى الدخل :

وعلى الرغم من السياق الاقتصادي الإقليمي القاتم إلى حد ما، تعول الحكومة الجزائرية على نمو اقتصادي في عام 2025 بنسبة 4.5%، و5% باستثناء المحروقات. وبالتالي، ينبغي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 278.7 مليار دولار في عام 2025 (مقابل 266.8 مليار دولار في عام 2024). وهذا من شأنه أن يخلق ديناميكيات اقتصادية جديدة ويولد المزيد من الإيرادات الضريبية.

6.     العجز في الميزانية

ينص مشروع قانون المالية 2025 على عجز كبير في الموازنة يقدر بنحو 8271 مليار دينار (62 مليار دولار)، أي نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بعام 2024، عندما بلغ العجز حوالي 19.8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود ارتفاع العجز بشكل أساسي إلى ارتفاع الإنفاق العام (+9.9% في 2025) ودعم المنتجات الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بالاستثمارات في القطاعين الاجتماعي والدفاعي .

ويبلغ متوسط سعر البرميل المستخدم كافتراضي في وضع الموازنة 70 دولاراً، وهو قريب مما تم استخدامه أيضاً في السنوات السابقة. وحتى الآن، كان هذا السعر في كثير من الأحيان أعلى، مما أدى إلى تحقيق إيرادات استثنائية (الغاز والنفط). ولذلك تأمل الدولة في الحصول على سعر فائدة أكثر ملاءمة للحصول على إيرادات “غير متوقعة” لتقليص هذا العجز.

وفي الواقع، لا تملك الحكومة العديد من الأدوات الأخرى. وفيما يتعلق بعنصر الإيرادات العادية، فإن مجال المناورة منخفض للغاية نظرا لصغر حجم القاعدة وتأثير التسرب الضريبي. وفي الواقع، فإن الزيادة الكبيرة في الضغوط الضريبية تشجع الشركات والأسر في القطاع الرسمي على الفور على نقل جزء من نشاطها إلى القطاع غير الرسمي.

فإذا كان الدين الخارجي محرماً والدين الداخلي مقلداً جداً، تبقى طباعة النقود الشهيرة لها تأثيراتها التي نعرفها على التضخم.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن الجزائر تحتاج إلى ما بين 100 و110 دولارات للبرميل لتحقيق ميزانية متوازنة.

7.     بعض التدابير المخطط لها في 2025

وينص مشروع قانون المالية 2025 على عدة إجراءات ضريبية لدعم الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار وإدارة المالية العامة.

ومن بين التدابير الرئيسية:

إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والبحث والتطوير ، وتخفيضات ضريبية بنسبة 30% على الأرباح للشركات العاملة في مجال البحث والتطوير والتعاون مع الشركات الناشئة والحاضنات. وستتمكن الشركات الناشئة أيضًا من الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بعمليات الاستحواذ على العقارات المرتبطة بالمشاريع الصناعية.

دعم الاستثمارات والبنية التحتية ، من خلال المنتجات المالية الإسلامية ( الصكوك )، والتي ستسمح للأفراد والشركات بتمويل البنية التحتية العامة، معفاة من الضرائب على الدخل العالمي  وأرباح الشركات . وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تنويع مصادر التمويل من خلال جذب رأس المال الخاص.

تدابير الدفع الإلكتروني

لتعزيز المدفوعات الرقمية، ينص قانون المالية العامة على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على محطات الدفع الإلكترونية بالإضافة إلى مجموعات تجميعها حتى نهاية عام 2027. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد حلول الدفع الحديثة والرقمية ولكن أيضًا لمكافحة غسل الأموال والفساد.

وبهذا المعنى، ينص مشروع القانون على حظر المعاملات النقدية لكل من:

• المعاملات العقارية للمباني والأراضي؛
• بيع المركبات عبر التجار والموزعين؛
• شراء اليخوت وقوارب النزهة:
• الاشتراك في وثائق التأمين الإلزامي.

وتشكل هذه الإجراءات خطوة حقيقية إلى الأمام في مشروع مصرفية اقتصادنا وإرساء الشفافية ونظام مالي وضريبي فعال. وعلى الدولة ضمان تطبيق هذا القانون ونشره على أرض الواقع.

زيادة صندوق الاستثمار الوطني ، الذي ستشهد زيادة ميزانيته من 150 إلى 275 مليار دينار (1.1 إلى 2.1 مليار دولار)، بهدف ضمان القروض البنكية لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الاستثمارات.

وتظهر هذه الأحكام رغبة الحكومة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز وتعزيز جاذبية الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

8.     الخاتمة

 ميزانية الدولة مبنية بشكل أساسي حول الدفاع والإعانات الاجتماعية والتدابير لصالح الانتعاش الاقتصادي ، مثل القدرة التنافسية أو بناء البنية التحتية الرئيسية.

لكن مشروع قانون المالية 2025 يحمل عدة نقائص قد تحد من فاعليته :

1. ارتفاع عجز الموازنة : يتوقع صندوق النقد لعام 2025 عجزًا بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات المالية والاقتصادية. وسيكون لهذا العجز بالضرورة تأثير على الدين العام اللازم لتمويل النفقات غير المدرجة في الموازنة. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة، مما يجعل الاقتراض من قبل الشركات والأفراد أكثر تكلفة. وسيكون انخفاض الاستثمار المباشر الأجنبي والمحلي هو النتيجة المباشرة. وأخيرا، يمكن أن يؤدي العجز الكبير إلى ضغوط تضخمية لن تؤدي إلا إلى الإضرار بشدة بالقدرة الشرائية للمواطنين. وعندئذ فإن إغراءات التقشف سوف تكون قوية لتقليص العجز.
2. زيادة الضرائب على المؤسسات المالية : زيادة نسبة الضريبة على البنوك وشركات التأمين إلى 40%، الأمر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار في هذه القطاعات المهمة التي تتطلب مع ذلك إصلاحا عميقا لجعلها رافعة للتنمية.
3. الاعتماد على عائدات النفط : على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، لا تزال الجزائر تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، مما يجعل الميزانية عرضة لتقلبات أسعار النفط
4. الضغوط التضخمية : يمكن أن تؤدي السياسة المالية التوسعية إلى ارتفاع التضخم، مما يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي إلغاء تأثير التدابير الاجتماعية وإعادة التوزيع ويؤدي ميكانيكيا إلى انخفاض الاستهلاك وبالتالي الإنتاج وزيادة البطالة.
5. اختلال التوازن المالي : تأجيل ضبط أوضاع المالية العامة واستبدال الواردات قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات النقدية والمالية

وتسلط أوجه القصور هذه الضوء على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتدابير لتحقيق الاستقرار من أجل خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا وضمان النمو المستدام.

ومن بين هذه الإصلاحات، يوجب تعزيز ما يلي:

1. التنويع الاقتصادي : تقليل الاعتماد على عائدات النفط من خلال نهج استراتيجي متعدد الأبعاد ومن خلال تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الزراعة والتصنيع والخدمات والسياحة
2. تحسين البنية التحتية : الاستثمار في البنية التحتية للنقل والطاقة والاتصالات لتسهيل التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي وتقليل الاعتماد على  المحروقات
3. رقمنة الإدارة وتعزيز التقنيات الرقمية : تحديث الإدارة العامة والخدمات المصرفية لتحسين الكفاءة والإنتاجية والشفافية
4. تحسين مناخ الأعمال ودعم الشركات المحلية : تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العامة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص العمل وتحفز الاقتصاد المحلي (المساعدات المالية والإعفاءات الضريبية).
5. إصلاحات سوق العمل : تبسيط إجراءات التوظيف، وتحسين التدريب المهني والمهارات لزيادة الفرص الوظيفية وتشجيع ريادة الأعمال لخلق فرص عمل في القطاعات غير النفطية، لدعم جهود التنويع (السياحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الزراعة، الطاقات المتجددة، الخدمات المالية، التدريب المهني، إلخ.)
6. الإصلاح المصرفي: تحسين الحوكمة من خلال المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وفتح السوق أمام لاعبين جدد لتحفيز المنافسة وتحسين الخدمات، ورقمنة العمليات، وتحسين الوصول إلى الائتمان وإدخال منتجات مالية جديدة
7. الاستقرار المالي : تعزيز تحصيل الضرائب وتحسين كفاءة إدارة الضرائب لزيادة الإيرادات العامة
8. التحول في مجال الطاقة : الترويج والاستثمار بشكل كبير في الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق النمو المستدام
9. الحوكمة والشفافية : تحسين الحوكمة العامة والشفافية المؤسسية لتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين

هناك العديد من الإصلاحات التي يمكن أن تساهم في النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، والتحسن الدائم في مستوى معيشة المواطنين وتعزيز طبقة وسطى قوية، محرك النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وفي انتظار إرادة سياسية قوية لبدء هذه الإصلاحات الهيكلية، سيكون من الأفضل للحكومة عدم إحداث المزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي من خلال اتخاذ تدابير غير منتظمة مثل حجب الأسعار والسيطرة على الواردات (الترخيص) بشكل مفاجئ .

إن حظر الأسعار، الذي قد يبدو إجراءً فعالاً ضد التضخم، هو في الواقع محفز قوي للنقص من خلال خفض الإنتاج عندما لا تغطي الأسعار المفروضة تكاليفه أو من خلال زيادة أسعار المنتجات الأخرى لتمكين الشركات لتعويض النقص.

أما بالنسبة لتراخيص الاستيراد، فإن آثارها الضارة تتمثل أيضاً في النقص وارتفاع الأسعار، ولكن أيضاً خطر الفساد في عملية الترخيص. وعلى المدى الطويل، سيؤدي هذا أيضًا إلى الافتقار إلى الابتكار وانخفاض الجودة، حيث تتخلى الشركات التي تتمتع منتجاتها بحماية التراخيص عن أي جهد في هذا الاتجاه.

باختصار، يعكس مشروع قانون المالية التزامات كبيرة بالدعم الأمني ​​والاجتماعي، مع الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد. ومع ذلك، فإن هيكل الميزانية هذا يشكل خطرًا جديًا يتمثل في انخفاض الدين العام، علاوة على التضخم. وستتطلب هذه الميزانية الطموحة إدارة صارمة للنفقات والإيرادات للسيطرة على عجز الميزانية الذي يقارب 22% من الناتج المحلي الإجمالي.

تحتاج الجزائر إلى التنويع الاقتصادي أكثر من أي وقت مضى لتقليل الاعتماد على المحروقات وتحسين القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية

من جانب اخر يقدم لكم جيل جديد مخططًا معلوماتيًا موجزًا ​​يغطي النقاط الرئيسية في هذه المقالة

مولود ايزم – رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العلمي لجيل جديد

زهير رويس – نائب رئيس جيل جديد

ياسين مامي – نائب رئيس جيل جديد للجالية