صدرت النشرة الاقتصادية للمجلس العلمي لحزب جيل جديد الخاصة بالسداسي الثاني لعام 2024، والتي أعدها المتخصصون الأعضاء في مختلف لجان المجلس العلمي (CS). يمكنكم تحميلها من هنا. فيما يلي بعض النقاط البارزة:
في عام 2024، يسجل الاقتصاد الجزائري نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4٪، مدعومًا بارتفاع أسعار المحروقات وانتعاش القطاعين الصناعي والزراعي. كما يشهد الناتج المحلي الإجمالي للفرد ارتفاعًا طفيفًا، رغم أنه لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق تنمية مستدامة.
ومع ذلك، فإن تراجع الصادرات خارج قطاع المحروقات في عام 2023 يُبقي الجزائر في حالة تبعية متزايدة لهذا القطاع، مما يعيق التنويع الاقتصادي ويحدّ من فرص العمل. كما أن ارتفاع الواردات وتزايد النفقات العمومية، إلى جانب استثمارات هيكلية متواضعة، يعيق عملية التنويع الاقتصادي ويزيد من خطر حدوث اختلالات مالية على المدى الطويل، حيث تتوقع قانون المالية لسنة 2025 عجزًا بقيمة 62 مليار دولار، أي أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
على الصعيد المالي، تظل أسعار الفائدة منخفضة بهدف تحفيز الاستثمار، رغم المخاوف بشأن الاستقرار المالي. أما احتياطيات الصرف، التي شهدت ارتفاعًا في عام 2022، فقد استقرت، لكنها لا تزال معرضة لتقلبات أسعار المواد الأولية. كما أن سياسة التقشف قد أفسحت المجال لتخفيف القيود المالية، في حين يُتوقع أن يكون ميزان الحساب الجاري لعام 2024 أقل من مستوى التوازن بسبب ارتفاع الإنفاق العمومي واستقرار مداخيل المحروقات.
في سوق العمل، يُقدَّر معدل البطالة في عام 2023 بحوالي 12٪، لكنه قد يرتفع في عام 2024، مما سيؤثر بشكل خاص على الشباب وخريجي الجامعات، وهو ما يستدعي وضع برامج لتعزيز المهارات وتحسين فرص التوظيف. كما أن الجيل “Z” على وشك دخول سوق العمل، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للسلطات في ظل ارتفاع معدلات البطالة وهيمنة الاقتصاد غير الرسمي، مما يستدعي إصلاحات هيكلية لدعم سوق العمل.
أما في المجال الرقمي، فلا تزال الجزائر مستمرة في ثورتها الرقمية، حيث تستثمر بشكل كبير في نشر الألياف البصرية، على الرغم من أن التأثير الفعلي على سرعة الإنترنت لا يزال محدودًا. من جهة أخرى، تشهد الجزائر نموًا ملحوظًا في عدد الشركات الناشئة، مستفيدة من إطار قانوني وضريبي ومالي محفّز للغاية.
على المستوى البيئي، تستمر أزمة الجفاف في الجزائر، مما يؤثر على الزراعة وإمدادات المياه الصالحة للشرب، حيث تتضح الاتجاهات التنازلية في معدلات هطول الأمطار سنة بعد سنة. ورغم المبادرات القائمة، مثل تطوير محطات تحلية مياه البحر، فإن الأمر يتطلب جهودًا إضافية لتعزيز إدارة الموارد المائية وزيادة القدرة على مواجهة هذا التحدي البيئي.
بشكل عام، يُظهر الاقتصاد الجزائري عام 2024 مؤشرات انتعاش إيجابية، لكنه لا يزال يواجه تحديات هيكلية كبيرة يجب التغلب عليها لضمان تنمية مستدامة.
يمكنكم تحميل النشرة الاقتصادية من هنا (باللغة الفرنسية)