بيان المجلس الوطني

Temps de lecture : 2 minutes

الجزائر في 05 أكتوبر 2025

انعقد المجلس الوطني بتاريخ 03 أكتوبر 2025 بمقر جيل جديد.
وقد أخذ المجلس الوطني علماً برغبة رئيس الحزب في الدعوة إلى عقد المؤتمر من أجل إنهاء عهدته قبل الأجل المحدد.

ولهذا الغرض، وبناءً على اقتراح رئيس الحزب، تمت المصادقة على اللجنة التحضيرية للمؤتمر (CPC) التي تتكوّن من الأعضاء الآتية أسماؤهم:
الرئيس: السيد مهدي جابري
الأعضاء: الأستاذة وسيلة سعودي، السيدة نعيمة عباد، السيد أمين ربّاحي، والسيد خليل بن عبيد.

تكلف اللجنة التحضيرية بتنظيم الجوانب اللوجستية والعملية الخاصة بالمؤتمر، المزمع عقده خلال شهر نوفمبر 2025.كما أوكلت إليها مهمة استقبال ملفات الترشح لرئاسة الحزب ودراستها والمصادقة عليها.

وقد حدّد المجلس الوطني معايير الأهلية للترشح، إذ بالإضافة إلى الشروط القانونية، يُشترط في المترشحين، وفقاً لأحكام النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ما يلي:

• الاستمرارية في دفع الاشتراكات السنوية،
• الحصول على الدرجة الخامسة من التكوين الحزبي.

غير أنه، ونظراً للعدد المحدود من المناضلين الحاصلين على هذه الدرجة (07 أعضاء فقط)، قرّر المجلس الوطني، باعتباره الهيئة السيّدة المخوّلة بتكييف أحكام النظام الداخلي، توسيع إمكانية الترشح بصفة استثنائية لتشمل الحاصلين على الدرجة الرابعة (20 عضواً)، وبذلك ارتفع عدد المترشحين المحتملين إلى أكثر من عشرين.

ستتولى اللجنة التحضيرية تحديد الآجال النهائية لإيداع ملفات الترشح، والمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين، ثم تنظيم حملة انتخابية مفتوحة عبر المنصات الرسمية للحزب لا تقل عن خمسة عشر (15) يوماً قبل موعد انعقاد المؤتمر. وسُيدعى المترشحون إلى عرض برامجهم ونشرها، والتدخل عبر مقاطع مصوّرة.

واعتبارا للوسائل اللوجستية والمالية المحدودة للحزب، ستُجرى انتخابات رئيس الحزب الجديد خلال المؤتمر، من قبل المناضلين، وفقاً للآليات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

أما على الصعيد السياسي، فيُعبّر المجلس الوطني عن انشغاله العميق إزاء التطورات العامة التي تعرفها البلاد، لا سيما ما يتعلّق بالحريات الأساسية، ومستقبل التعددية الحزبية، واستعمال السلطة من خلال تسييس المؤسسة القضائية، واتساع رقعة الفساد، والتدهور الاجتماعي والاقتصادي.

إن الخيارات المتخذة في هذا المجال قد تنبع من نوايا حسنة، لكنها تؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية، أهمها فقدان الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين. وسيُظهر التقييم الشامل، في الوقت المناسب، تراجعاً في الوضع الاقتصادي الوطني رغم كل الوعود التي يقدّمها الجهاز التنفيذي.

عن المجلس الوطني

 الرئيس
          الدكتور سفيان جيلالي