بيان لحزب جيل جديد
رفض الترشحات: جيل جديد يندّد بمناورة سياسية متعمّدة ويعلن عن طعون فورية
الجزائر، 26 ماي 2026
يُعلم حزب جيل جديد الرأي العام أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قامت برفض عدد من الترشحات التي قدّمها حزبنا، سواء على المستوى الوطني أو ضمن دوائر الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
وقد جاءت هذه الرفضات، التي صدرت في أغلبها عشية عيد الأضحى، لتطال تقريبًا قوائم كاملة، بما من شأنه تعقيد، بل وحتى جعل الإبقاء على قوائمنا أو تقديم الطعون خلال فترة العيد أمرًا بالغ الصعوبة بالنظر إلى الآجال القانونية المحددة.
ويدين حزب جيل جديد بأشد العبارات هذه القرارات غير المقبولة، ويدعو الرأي العام إلى إدراك خطورتها.
إن هذه الرفضات تأتي في سياق يكشف عن إرادة واضحة لعرقلة مشاركة حزب جيل جديد في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية 2026، وهو السياق الذي سبق لحزبنا أن ندّد به في عدة مناسبات.
إن النساء والرجال المعنيين بقرارات الرفض هم أعضاء فاعلون ومعروفون داخل حزب جيل جديد. وقد تم تعيينهم بشكل قانوني من طرف الهيئات الرسمية للحزب، وفقًا لقانوننا الأساسي وطبقًا للقرارات المصادق عليها خلال المؤتمر الاستثنائي المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2025، وكذا الدورة العادية التاسعة والعشرين للمجلس الوطني المنعقدة يوم 19 ديسمبر 2025، والتي صادقت على تشكيلة الهيئات القيادية للحزب. وقد تم تسجيل جميع هذه التعيينات بصفة قانونية لدى وزارة الداخلية. وعليه، فإن هؤلاء المناضلين يُعدّون من الإطارات الشرعية لحزب جيل جديد، والمكلّفين بتمثيل الحزب أمام الناخبين الجزائريين.
أما أسباب الرفض المقدّمة، فهي غامضة وغير مدعّمة بأي أدلة، وتنطوي على خطورة بالغة وغير مقبولة. إن وصف مسؤولين في حزب سياسي قانوني علنًا بأنهم « معروفون بارتباطهم بأنشطة مشبوهة »، دون تقديم أي دليل مادي، ودون أي إجراء قضائي أو حكم صادر عن جهة قضائية مختصة، يُعتبر مساسًا خطيرًا بشرف وسمعة الأشخاص المعنيين. كما أن هذه الادعاءات، التي تندرج ضمن التشهير، لا يمكن أن تشكّل سببًا قانونيًا لرفض الترشحات في دولة تدّعي احترام دولة القانون.
ويرفض حزب جيل جديد بأشد الحزم هذه الاتهامات الباطلة.
واستنادًا إلى الحقوق التي يضمنها القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، سيقوم حزب جيل جديد دون تأخير بإيداع الطعون القانونية أمام المحاكم الإدارية المختصة إقليميًا، وذلك ضمن الآجال المحددة في النصوص القانونية المعمول بها.
إن مسارًا انتخابيًا يُقصي، بقرار إداري، الإطارات الشرعية لحزب سياسي معتمد، لا يمكنه أن يدّعي المصداقية ولا النزاهة.
ويبقى حزب جيل جديد متمسكًا بمواصلة نضاله في خدمة المواطنين الجزائريين، انطلاقًا من قناعته بأن العمل السياسي السلمي والمنظم يظل الأداة التي لا بديل عنها لبناء دولة القانون.