يعاين المجلس السياسي بقلق شديد مشهد تفكك الدولة في غياب تام لرئيس الجمهورية.
في هذه النهاية المطولة من حكم نظام مفترس، تتحلل المؤسسات و تتلاشى سلطة الدولة في ظل تصاعد السخط و الغضب الشعبي.
فبعد المدونين و الصحفيين و الفنانين و الرياضيين و المناضلين الذين يزج بهم في السجون هاهي السلطة تتهجم على شبيبة ، بعد أن تخلت عنها و تركتها تواجه مصيرها التعيس ، مستعملة ضدها قوات شرطة مستغلة بشكل مفرط ، للحفاظ على النظام القائم مهما كلف الثمن.
وسواء كانت نهاية هذا النظام مدونة من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة أو في وقت لاحق فإن هذه النهاية سوف لن تَعِدَ بإهانة ذليلة للقائمين على النظام فقط ، بل ستؤدي إلى الانهيار الكلي للبلاد ما لم يتدخل صانعي القرار الحقيقيين في رد فعل مُنقذ.
من الآن من غير المجدي انتظار انتخابات رئاسية تكون وفق المعايير الديموقراطية ، الشروط لم يتم توفيرها لاقتراع حقيقي
اقل من شهرين على استدعاء الكتلة الناخبة ،المناخ السياسي بعيد كل البعد عن التحفيز للمشاركة في منافسة انتخابية التي لن تكون حقيقية.
رئيس الجمهورية القادم سيتم تنصيبه من طرف الذين يسيطرون على مفاتيح البيت
بالرغم من كل المجهودات التي بذلتها، والمبادرات العديدة ، لم تتمكن المعارضة لا من التوحد ولا من اثارة تجنيد شعبي،
مراوغات السلطة والحسابات الضيقة لبعض الأطراف نجحت لحد الآن للحد من طموحاتها.
وعليه فمن الطبيعي ان تتحمل سلبيا المعارضة الأحداث القادمة.
في حالة اجراء عهدة خامسة غير معقولة او تمرير السلطة الى رجل مرتبط بالزمرة الحالية،جيل جديد سيدعو الجزائريين لرفض استعمالهم كمبرر.
المقاطعة الفعالة حينها ستكون لها معنى اخلاقي حتى وان لن تأثر بثقلها على نتائج عملية السطو الإنتخابي.
اما في حالة ما كانت فيه رد فعل بنّاء، اين تقرر الدوائر المؤثرة وضع ثقلها لصالح رجل تكون له مهمة فتح مرحلة انتقالية حقيقية ببرنامج إصلاحات سياسية،دستورية و اقتصادية تكون في مستوى التحديات الرامية الى ارساء دولة القانون.
ففي هذه الحالة جيل جديد كعادته سيتحمل كل مسؤوليته و بكل شفافية.
الجيش الذي كان دائما العمود الفقري للدولة الجزائرية، و يمتلك قوة تأثير واسعة، لا يستطيع التنصل من مسؤولياته تجاه الجزائريين،بدعوى انه خاضع للإلتزامات الدستورية والتي هي في واقع الأمر قد انتهكت و بانه لا يتدخل في الحياة السياسية. فمن الواضح ان هذه الحجج تعتبر أكذوبة دولة.
الجيش كان له دائما الكلمة الأخيرة في القضايا الإستراتيجية وهو الذي وضع نضام بوتفليقة بمنحه بين يديه مصير البلد وأغمض عينيه عن نزواته الدكتاتورية.
اخلاقيا الجيش لديه مسؤولية ، ليس لأخذ السلطة و إنما التأثير لصالح تجسيد انتقال ديموقراطي الذي سينقذ شرفه و خاصة مستقبل أبنائنا.
من الواضح ان الإستمرار في دعم العائلة الحاكمة قد يفتح الباب لإنهيار الدولة و فقدان للسيادة الوطنية.
الإنتخابات الرئاسية ل 2019 سوف تكون اما كوميديا هزلية لديموقراطية وضيعة او لحظة وعي للذهاب نحو حل وسط يمكن ان يضمن الأهم : الحفاظ على أمل لتجديد حقيقي.
وفي كل الأحوال فإن جيل جديد يبقى ملتزم بالنضال من اجل التغيير السلمي. سيواصل نشاطاته بالتعاون مع المجتمع
المدني و شركائه السياسيين من اجل ارساء دولة القانون و الديموقراطية .
للمجلس السياسي
سفيان جيلالي