المادة 20: يتشكل المجلس من عشرين (20) عضوا يتم إختيارهم عن طريق الإنتخاب من طرف النظراء ويتم تنصيبهم من طرف رئيس الجمهورية. (Nomination après élection au lieu de désignation)
المادة 90: كل هبة يتجاوز مبلغها عشر آلاف (10.000) دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك، أو التحويل، أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.
بيان الأسباب: نرفع سقف الهبة الوجوب دفعها عبر الأليات المذكورة أعلاه إلى 10.000 دج لتخفيف إجراءات إستقبال الهبات ذات القيمة النقدية الضئيلة مع إحترام باقي الأحكام المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية المنصوص عليها في القانون.
المادة 118: في حالة ما إذا نتج عن حساب الحملة الانتخابية فائض في الموارد مصدره الهبات يحول هذا الفائض إلى الحزب الذي أودع القائمة تحت رعايته وإلى الخزينة العمومية بالنسبة للقوائم الحرة.
المـادة 120: بغض النظر عن الأحكام الأخرى المنصوص عليها…. تتكفل الدولة في إطار تشجيع ترشيحات الشباب (حذف شرط المستقلة) للمساهمة في الحياة السياسية…. الباقي دون تغيير.
بيان الأسباب: تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية دون تمييز سواء ترشحوا تحت رعاية حزب سياسي أو ضمن قائمة حرة.
المادة 139: رفع سقف عدد ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين إلى عشر (10) ممثلين.
المادة 153: إضافة وجوب نشر المحضر إلكترونيا دون قيود فور إنتهاء عملية الفرز.
الملاحظة حول طريقة الإقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج: على السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أن تقوم بشرح وافي لطريقة الإقتراع ووجوب القيام بعملية إتصالية مكثفة موجهة للناخب لتفادي تفاقم الأصوات الملغاة.
المادة 174: يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها في حدود الثلاثين بالمئة (%30) منها.
المادة 176: حذف شرطـ %4 للأحزاب السياسية خلال الإنتخابات السابقة وشرط 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية.
أن تتم التوقيعات بالنسبة للقوائم الحرة بطريقة إلكترونية دون الحاجة للمصادقة والتوقيع من طرف الضابط العمومي.
المادة 182: يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي:
المادة 198: يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما يأتي:
بيان الأسباب: العهدة النيابية تعتبر عهدة وطنية.
المادة 200: حذف شرطـ %4 للأحزاب السياسية خلال الإنتخابات السابقة وشرط 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية.
أن تتم التوقيعات بالنسبة للقوائم الحرة بطريقة إلكترونية دون الحاجة للمصادقة والتوقيع من طرف الضابط العمومي.
المادة 219: حذف شرط إتمام العهدة الكاملة في المجالس المحلية للترشح.
بقلم الدكتور لخضر أمقران رئيس "جيل جديد" مع الضربات التي استهدفت إيران، منذ ثلاث أسابيع…
هل تستطيع الجزائر أن تعيد صوت العقل إلى الخليج؟ 1- مقدمة: تشهد منطقة الخليج اليوم…
إيران تحت القصف: حرب أخرى باسم الكذب زهير رويس – نائب رئيس حزب جيل جديد…
-كيف تصفون الواقع السياسي الحالي في الجزائر؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الحياة الحزبية اليوم؟…
من الذهب الأسود إلى ذهب الشمس تتأخر الجزائر بشكل كبير في أن تصبح واحدة من…
اختُتمت أشغال لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون العضوي المتعلق…