بيان
الجزائر في 03 فيفري 2024
اجتمع المجلس السياسي يوم السبت 03 فيفري 2024.
وناقش عدة مسائل:
1) الإبادة الجماعية في غزة: يعرب المجلس السياسي لجيل جديد عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية والتطهير العرقي في الواقع والذي صرح به علنا قادة الكيان الصهيوني.
اتخذت محكمة العدل الدولية خطوة أولى، بعد الدعوى التي رفعتها أمامها جنوب أفريقيا. ومع ذلك، وباستثناء عدد قليل من البلدان الشجاعة التي وقفت ضد الهمجية الإسرائيلية، يبقى أن جيل جديد مندهش بشدة من اللامبالاة الكاملة إلى حد التواطؤ من البلدان التي تدعم الدولة الإسرائيلية العنصرية بشكل أعمى.
ويأمل جيل جديد أن يتم دعم الأونروا بسرعة من قبل المجتمع الدولي بأسره لحماية -قدر الإمكان -السكان المعرضين لأسوأ الظروف المعيشية.
يدعم جيل جديد مبادرات الجزائر في مجلس الأمن، يشهد بالجدارة التاريخية لدور جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، التي رفعت مكانتها بين شعوب العالم. لقد حان الوقت اليوم لوقف إطلاق النار وفرض حل حقيقي لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
2) زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل: يعرب جيل جديد عن قلقه العميق إزاء التدهور السياسي والدبلوماسي في المنطقة. لقد حافظت الجزائر دائما على علاقات أخوية وتعاون ودعم لجيرانها الجنوبيين. وقد بذلت جهودها للتوفيق بين السكان من مختلف المجموعات العرقية داخل بلدهم باحترام وتعزيز استقرارهم. إن الامتداد العرقي للسكان في بلداننا لا يمكن أن يترك الجزائر غير مبالية، لأمنها وأمن جيرانها.
إن تدخل العديد من البلدان ذات المصالح المتباينة يمكن أن يقوض استقرار وأمن بلدان الساحل التي تتسم اقتصاداتها بالهشاشة الشديدة. ولا يمكن إيجاد حل لعدم الاستقرار الأمني والتخلف المزمن وإفقار السكان إلا باتباع سياسة حقيقية للتنمية المشتركة والتعاون والحوار بين جميع بلدان المنطقة.
إن موقع الجزائر الجديد في مجلس الأمن يجب أن يكون فرصة لها للتحدث باسم أفريقيا وللعب دور إيجابي في حل الصراعات التي تهز قارتنا.
3) وعلى المستوى السياسي، يشير جيل جديد إلى تهميش مستمر وغير مثمر للحياة السياسية. يبدو واضحا أن الأحزاب السياسية لم تعد تحرك النقاشات الوطنية، التي لم تعد موجودة في الواقع. إن استبدال الأحزاب السياسية بمجتمع مدني غير معني قانونيا بالسياسة يستدعي تساؤلات عن نوايا السلطة، خاصة وأن مشروع القانون التمهيدي للأحزاب السياسية لا ينبئ تماما بالانفتاح الديمقراطي. إن خطر انهيار الوساطة بين الطبقة السياسية، بما في ذلك السلطة، مع الشعب، يمكن أن يؤدي إلى أزمة ثقة عميقة على المدى الطويل بين الدولة والمواطنين. ويجب أن تعالج السلطات مسألة التعددية الحزبية بضمير حاد. وكما أنه من المستحيل العودة إلى الحزب الواحد، سيكون من غير المسؤول أيضا الاعتماد على أجهزة سياسية مقيدة ذات قابلية مؤكدة للاستغلال.
4) وعلاوة على ذلك، فقدت وسائل الإعلام العامة والخاصة كل جاذبية عند المواطنين، وتركتهم تحت تأثير وسائل الإعلام الموجهة ضد المصالح الوطنية والتي تبث من الخارج. ولا يمكن استرداد معلومة بيداغوجية وذات مصداقية إلا من خلال فتح قنوات الاتصال الكبيرة التي تمثلها وسائل الإعلام الوطنية.
5) إن هذه الخطوة ضرورية أكثر من أي وقت مضى، إذ يتعين على الجزائر مواجهة العديد من التحديات. والواقع أن سياسة حشد الطاقات الوطنية لتعزيز الجبهة الداخلية ﻻ يمكن أن تنجح إﻻ عندما تقبل السلطات السياسية النقاش الحر وتحمل المسؤولية من جانب مختلف اﻷطراف بضمير كامل. إن العودة إلى الممارسات القديمة المتمثلة في التعبئة على أساس تحالفات وهمية أو مصالح انتخابية لا يمكن أن تشكل خطوة نوعية في الممارسة الديمقراطية.
6) إن دولة القانون والديمقراطية في نهاية المطاف ليستا سوى أداتين للتوافق الوطني غاية بعث طاقات التنمية الاقتصادية التي تلبي احتياجات المواطنين والتي ترقى إلى طموحاتهم المشروعة.
7) من الناحية الاقتصادية، تمكنت السلطات من استعادة توازنات الاقتصاد الكلي الرئيسية. إن فتح رؤوس أموال البنوك العامة يظهر الرغبة في الشفافية في القطاع المالي. يجب تفعيل بورصة الجزائر لبناء مركز مالي حقيقي. ومن الضروري الآن تشجيع الاستثمار والإنتاج. إن ثقة المتعاملين ضرورية لإنعاش الاقتصاد.
إن الدور المفرط للبيروقراطية في صنع القرار الاقتصادي يخنق المبادرات ويغذي روح الفساد في الإدارات. كما يجب تصحيح الأخطاء في تطبيق قوانين قمعية ضد المتعاملين الصناعيين والتجاريين. ويجب أن نشرك البلد في استراتيجية تنموية حقيقية. فالوقت ليس في صالحنا، وقد تصبح التغيرات في العالم عائقا كبيرا علينا في المستقبل.
8) في هذا السياق، يمكن للتغيرات الجيوسياسية السريعة للغاية أن تعيد تنظيم التحالفات التقليدية وأن توفر فرصا جديدة. إن العالم في طور التحول وعولمة للمبادلات، مسجل في عالم متعدد الأقطاب بدأ في الترسخ. ومن هذا المنطلق، يجب على الجزائر أن تحدد خياراتها بدقة وأن تطمئن شركاءها المحتملين، القدامى و/أو الجدد، حتى تجمع بين إرادة وطموحات الجميع على المدى المتوسط والطويل من أجل مصالح مشتركة.
9) يهنئ المجلس السياسي المجلس العلمي للحزب على جميع نشاطاته خلال عام 2023.
10) يكلف المجلس السياسي المجلس العلمي، بالإضافة إلى أعماله التقليدية، بإعادة إطلاق ورشة البرنامج الوطني للحزب الذي يعود تاريخه إلى عام 2021، وتحيينه في ضوء التطورات الأخيرة في القطاعات المختلفة.
عن المجلس السياسي،
الرئيس
سفيان جيلالي