مساهمة جيل جديد في النقاش الوطني حول مشاريع القوانين المتعلقة بالبلدية والولاية

Temps de lecture : 14 minutes

إلى السيد الأمين العام لرئاسة الجمهورية

  الجزائر في 15 جانفي 2025

يؤمن جيل جديد بفضائل الحوار الذي يواصل الدعوة إليه لتعزيز ثقافة الحوار والبحث عن التوافق بشأن القضايا ذات الأهمية بالنسبة للبلاد، والتي تتيح بناء الثقة بين المواطنين والقادة، وترسيخ الديمقراطية، وتعزيز القدرة على مواجهة جميع التهديدات.

لهذا السبب، يقدم جيل جديد اليوم ملاحظاته حول مشاريع القوانين التمهيدية المتعلقة بالبلدية والولاية، مرفقة باقتراحات ملموسة تهدف إلى تحويل الطموحات المعلنة في عرض أسباب هذه المشاريع إلى واقع.

ومع ذلك، في غياب الشفافية بشأن عملية أخذ الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار من قبل جميع المساهمين، لن يكون بإمكان جيل جديد دعم ما قد يتحول في النهاية إلى مجرد محاكاة للحوار تهدف إلى إيهام الرأي العام بأن القوانين المستقبلية قد حظيت بإجماع وأن محتواها هو نتيجة مراعاة ملاحظات واقتراحات الطبقة السياسية، لا سيما إذا كان هذا المحتوى بعيدًا عن أهداف بناء دولة القانون.

وفيما يخص مشاريع القوانين التمهيدية المتعلقة بالبلدية والولاية، تتناقض عدة أحكام، خاصة فيما يتعلق بالبلدية، مع المبادئ والأهداف والطموحات المعلنة في عرض الأسباب، مما يؤدي إلى تدهور الوضع القائم بشكل ملحوظ من حيث الشرعية والديمقراطية التشاركية.

من الواضح أن واضعي هذه المقترحات قد استرشدوا برغبة في استعادة السيطرة الإدارية على المجالس المنتخبة. وفي هذا السياق، تمثل هذه المقترحات إنكارًا ثلاثيًا:

• إنكار للديمقراطية: لأن آليات تعيين رئيس البلدية لا تتيح للأحزاب اختيار الأشخاص الذين يرغبون في أن يتولوا رئاسة البلديات التي فازت فيها قوائمهم بالأغلبية. علاوة على ذلك، فإنها لا تمكن الناخبين من اختيار قائمة بناءً على معرفتهم المسبقة برأس القائمة.

• إنكار الشرعية: لأن هناك العديد من الأحكام التي تهدف إلى تقاسم أو حتى تجريد المنتخبين من صلاحياتهم، مثل ما هو مقترح بشأن التفويض المؤقت للإدارة، والصلاحيات الممنوحة للأمين العام وعلاقته مع الوالي، بالإضافة إلى الدور والصلاحيات الممنوحة للهيئة التشاركية وعلاقتها مع الوالي أيضًا.
• إنكار المبادرة السياسية: لأن القائمة التي يتم وضعها في الصدارة بناءً على تصويت الناخبين، ووفقًا لتكوينها وبرنامجها الانتخابي، ستكون ملزمة، بعد انتخابها، بتنفيذ مشاريع وإجراءات مستمدة من خطة تنموية تشاركية للبلدية، تتكون من أفكار ومقترحات الهيئة التشاركية وبعض الموظفين. وقد تكون هذه المشاريع متناقضة مع البرنامج الذي انتُخبت القائمة بناءً عليه، خاصة أن المشاريع الواردة في هذه الخطة هي التي يمكن أن تحصل على التمويل.

لذلك، وعلى الرغم من استجابة جيل جديد عن قناعة للحوار المفتوح بشأن هذين المشروعين التمهيديين، فإنه لا يستطيع الموافقة على المنطق الذي يستندان إليه أو تقديم تأييد مطلق استنادًا إلى مساهمته.

أخيرًا، يربط جيل جديد استمرار مساهمته في الحوار الذي بدأ حول النصوص القانونية القادمة، سواء من قبل الأحزاب أو الجمعيات، بمدى الأخذ بآراء المساهمين حول مشاريع القوانين المتعلقة بالبلدية والولاية، بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والحريات وحقوق الفاعلين السياسيين بشكل فعلي.

وفي حال عدم تحقيق ذلك، يحتفظ الحزب بحقه في اعتبار عرض الحوار شكليًا بحتًا ويفتقر إلى الإرادة الحقيقية أو القناعة، وبالتالي اتخاذ كافة الاستنتاجات والمواقف المناسبة.

---

 

مساهمة جيل جديد في النقاش حول تعديل القانونين العضويين المتعلقين بالبلدية والولاية

الجزائر في 15 جانفي 2025

تمهيد

تم إعداد مشاريع القوانين التمهيدية المتعلقة بالبلدية والولاية من قبل لجنة خبراء تم إنشاؤها من قبل رئيس الجمهورية تحت إشراف الوزير السابق دحو ولد قابلية. وحسب مؤلفيها، فقد تم صياغتها في إطار “إعادة التأسيس” لتتوافق مع مفاهيم الحوكمة و”الإدارة الحديثة للخدمات العامة”، ولتضع المواطن في صميم السياسات العامة وتعزز الديمقراطية التشاركية والإنصاف في تنمية الاقاليم.

هل تحقق المقترحات الواردة في هذين المشروعين جميع هذه الأهداف؟

بالنسبة لجيل جديد، يجب أن تجد مفاهيم الواجب والمسؤولية لدى المواطن كفرد، ولدى المجتمع ككل، تعبيرها العملي في سلوكيات وممارسات المواطنين والمؤسسات.

وفي هذا السياق، في نظام ديمقراطي، يتم تقرير وصياغة مصير البلاد من قبل شعبها، من خلال مؤسساتها ومنتخبيها، ونظام حوكمة ديمقراطي قائم على الشفافية، والدقة، والعدالة، بالإضافة إلى منظومة قيم تعزز التأهيل والكفاءة.

وبسعيه لتحقيق حوكمة محلية جيدة وظهور مجتمع ديمقراطي يتحمل مواطنوه مسؤوليتهم بالكامل، يناضل جيل جديد من أجل إصلاحات سياسية عميقة تهدف إلى تجسيد الديمقراطية داخل الجماعات المحلية.

ينبغي أن تصاحب التعديلات المقترحة على قوانين البلدية والولاية برنامجًا للانتقال إلى عصر وثقافة جديدين: عصر الديمقراطية التشاركية القريبة من المواطن، ودولة القانون، واقتصاد السوق، والمنافسة، والعولمة، مع ثقافة التقدم، والحداثة، والانفتاح.

يتطلب ذلك وضع قواعد تهدف إلى:

• تعزيز الحوار والتشاور بين الدولة والجماعات المحلية من خلال منتخبيها والمجتمع المدني،
• تعزيز إدارة فعالة وذات مصداقية،
• ترسيخ مجتمع مدني نشط يعزز المواطنة والمصلحة العامة.

واستنادًا إلى هذه الاعتبارات، قدمت اللجنة الداخلية التي أنشأها جيل جديد لدراسة مشاريع القوانين التمهيدية المطروحة للنقاش الوطني، استنتاجاتها إلى المجلس السياسي للحزب بتاريخ 8 جانفي 2025، وهذه هي خلاصاتها التي تمثل الرد الرسمي لحزب جيل جديد.

مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالبلدية:

1. تصنيف البلديات
   يتضمن مشروع القانون التمهيدي تصنيفًا جديدًا للبلديات إلى حضرية، شبه حضرية، وريفية، بناءً على معايير ديموغرافية، اقتصادية، وجغرافية.

تعليق:
يُعد هذا التصنيف إجراءً مفيدًا لإدارة الإقليم بشكل أفضل إذا كان يهدف إلى تكييف السياسات العامة مع الواقع المحلي (الاحتياجات والخصوصيات)، وتحسين توجيه التمويل والمنح لضمان شكل من أشكال العدالة في التوزيع، وأخيرًا لتوفير تخطيط ملائم من حيث التنمية، البنية التحتية، والخدمات.

كما ينبغي أن يُستخدم هذا التصنيف لتقسيم تركيبة وحجم هيئات الحوكمة في البلديات.

الحوكمة المحلية وإدارة الانسدادات

انتخاب رئيس البلدية: ينص المشروع الأولي كإجراء لتقليص النزاعات والمشاكل على أن يكون رئيس البلدية هو الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في القائمة التي تتصدر نتائج الأصوات. وبالتالي، ينص المشروع الأولي على مواءمة طريقة انتخاب رئيس البلدية مع تلك المعتمدة في الانتخابات البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني.

تعليق: في الواقع، هذه المقترحات، كما هي مبررة، لا تسمح بحل الانسدادات التي تم الإشارة إليها، إذ يمكن للقوائم الأخرى معًا أن تمثل أكثر من عدد الأصوات وبالتالي عدد أكبر من المنتخبين، وبالتالي تشكيل أغلبية قادرة على إعاقة العملية. من جهة أخرى، يعتبر حزب “جيل جديد” أن المقترح الوارد في المشروع الأولي قد أظهر حدوده في الانتخابات التشريعية لأنه لا يتيح للأحزاب اختيار الأشخاص المؤهلين في النهاية وتحديد من يريدون أن يتم تعيينه رئيس بلدية بناءً على وجوده في رأس القائمة. لا يمكن اعتبار الانتخابات البلدية مماثلة للانتخابات التشريعية، لأنها في المقام الأول والأخير انتخابات قائمة لتشكيل أغلبية بلدية. وبالتالي، يرى “جيل جديد” أنه إذا كان الهدف هو فعلاً الحد من الانسدادات وتقليص النزاعات، يجب أن تكون القائمة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي أكبر عدد من المنتخبين هي التي تختار رئيس البلدية، الذي يجب أن يكون رئيس القائمة وبكل شفافية أمام الناخبين. ولتفادي هذه المشاكل، يقترح “جيل جديد” أن يتم اختيار رئيس البلدية مباشرة من خلال التصويت على القائمة التي يتواجد فيها، مع العلم أنه إذا فازت هذه القائمة بأكبر عدد من الأصوات، سيتم تعيين رئيسها رئيسًا للبلدية.

التفويض الإداري المؤقت: في حالة تعذر إجراء الانتخابات البلدية أو حدوث خلل يمنع أو يعطل عمل المجلس لمدة جلستين متتاليتين، يمكن للوالي فرض تفويض إداري مؤقت يرأسه الأمين العام ويعاضده من 2 إلى 6 أعضاء. وتختلف شروط التنفيذ حسب الوضعيات (تعذر إجراء الانتخابات، الخلافات غير المحسومة، الاستقالة الجماعية، …). في هذه الحالة، يتولى التفويض المهام ذاتها الموكلة للمجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي البلدي المؤقت. يجب أن تجرى الانتخابات في موعد أقصاه 6 أشهر، إلا في السنة الأخيرة من الولاية.

تعليق: إذا كانت هذه الأحكام ضرورية للتعامل مع الأزمات، فإن “جيل جديد” يطلب من المشروع الأولي أن يوضح بشكل صريح الحالات المحددة والمبررة التي قد تدفع الوالي إلى تعيين هذا التفويض الإداري المؤقت مكان المنتخبين. بالنسبة لـ”جيل جديد”، يعتبر أن فترة 6 أشهر هي مدة طويلة للغاية، ويجب أن يتم تقليصها إلى 3 أشهر كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، يطلب “جيل جديد” أن يكون للمنتخبين المعنيين الحق في تقديم طعون لدى المحكمة الإدارية الإقليمية إذا لم يتفقوا مع قرار الوالي. وأخيرًا، يرى “جيل جديد” أن الأعضاء الذين يعينهم الوالي في هذا التفويض لا ينبغي أن يتمتعوا بكافة صلاحيات المجلس الشعبي البلدي المؤقت والمنتخبين في المجلس الشعبي البلدي. يجب أن تقتصر صلاحيات التفويض على الأمور الضرورية المتعلقة بالإدارة اليومية ولا يمكنه التورط في مشاريع أو أعمال تتطلب مسؤولية تنفيذها من قبل المنتخبين المقبلين. كما يجب أن تكون القرارات المتخذة خلال هذه الفترة خاضعة لموافقة المجلس المنتخب فور تشكيله.

الحوكمة في البلدية:

وظيفة رئيس البلدية: تعتبر وظيفة رئيس البلدية غير متوافقة مع أي وظيفة تمثيلية وطنية أو دولية (جديد).

تعليق: بالنسبة لحزب “جيل جديد”، فإن هذه القاعدة المتعلقة بعدم الجمع بين المناصب يجب ألا تمنع الترشح لوظيفة تمثيلية، لا سيما على الصعيد الوطني. يجب في هذه الحالة توضيح القواعد التي يجب اتباعها أثناء مراحل الترشح وكيفية استبدال الشخص في حال تم انتخابه فعليًا. وأخيرًا، بما أن الجمع مع وظيفة تنفيذية (مثل الحكومة) ليس مستبعدًا بشكل صريح، من المهم أن يتم تمييز القواعد الخاصة بالجماعة بين المناصب الانتخابية والوظائف التنفيذية.

عدد نواب الرئيس: تم تقليص عدد نواب الرئيس ولم يعد مرتبطًا بعدد المقاعد بل بعدد السكان (أقل أو أكثر من 100,000 نسمة).

تعليق: يبدو أن هذا الحد البالغ 100,000 غير مناسب. فهو يضع على نفس المستوى بلديات ذات 1,000 نسمة وبلديات أخرى تصل إلى 99,000. وبالتالي، يجب أن يكون عدد نواب الرئيس مرتبطًا بعدد المنتخَبين، خاصة أنه في مشروع قانون الولايات، يتم تحديد عدد نواب الرئيس بناءً على عدد المنتخَبين.

الهيئة التشاركية: يقدم المشروع الأولي في المادة 19 (المادة 15 السابقة) هيئة جديدة للحوكمة تحت اسم “الهيئة التشاركية”، تتكون من أعضاء يتم اختيارهم من المجتمع المدني. إن تكوين هذه الهيئة ومهامها غير محددة في المشروع الأولي وتُركت للتحديد عبر اللائحة التنفيذية. الهيئة التشاركية يمكنها اقتراح نقاط لإدراجها في جدول أعمال المجلس (المادة 29). ويتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي قرارات بشأن هذه الطلبات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي. من ناحية أخرى، تشير المادة 104 إلى أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو الذي يعد جدول أعمال الجلسات بالتنسيق مع الهيئة التشاركية. يمكن للهيئة طلب إنشاء لجنة تحقيق، على غرار ما يمكن لرئيس البلدية أو ثلث أعضاء المجلس فعله. وتتقدم الهيئة بتقارير إلى الوالي حول نشاطاتها والتنسيق مع رئيس البلدية.

تعليق: رغم أن الاستماع إلى آراء المواطنين، خاصة من خلال وسطاءهم الجمعويين، قد يكون أمرًا جيدًا، إلا أن “جيل جديد” يرى أن هذه الهيئة، التي هي موازية للمجلس المنتخب وتتكون من أعضاء معينين (بطريقة غير واضحة في هذه المرحلة حيث أن هذا الموضوع مرهون باللائحة التنفيذية)، لا يمكن إلا أن تكون مصدرًا للصراع مع المجلس المنتخب. وبالنسبة لـ”جيل جديد”، يعتبر أن هذا المقترح يمكن أن يُعتبر بمثابة إنكار للشرعية ورفض للديمقراطية، حيث أن هذه الهيئة المكونة من أشخاص معينين تشارك مع المنتخبين في صلاحيات لا ينبغي أن تكون سوى من اختصاص المنتخبين الذين يعبرون عن السيادة الشعبية، ويجب الإشارة إلى أنها لا تقدم تقاريرها إلا للوالي الذي يجب أن يتلقى تقريرًا سنويًا حول نشاطها وتقييمها لمستوى التنسيق مع رئيس البلدية. دور ومسؤولية المنتخب (وحزبه) أمر أساسي في احترام الالتزامات التي تم التعهد بها أمام الناخبين والمجتمع المدني. من مسؤولية المنتخبين ضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في إدارة الشؤون المحلية. لهذه الأسباب، يعارض “جيل جديد” هذا المقترح. بدلاً من إنشاء هيئات غير منتخبة قد تتصادم مع المنتخبين، يجب تعزيز العمل السياسي لتعزيز الأحزاب وتمكين المواطنين من المشاركة، لا سيما في الانتخابات المحلية. وفي جميع الأحوال، إذا كان الهدف هو تحسين إدماج آراء المواطنين، هناك طرق أخرى لذلك، مثل إنشاء مجالس الأحياء التي يمكن أن تُؤسس على شكل جمعيات، دون أن تتحول إلى هيئات موازية تهدف إلى انتزاع بعض صلاحيات المنتخبين أو فرض عليهم قرارات تُتخذ في أماكن أخرى غير المجلس وبمشاركة المنتخبين أنفسهم.

الأمين العام للبلدية: هو المنسق الرئيسي للإدارة المحلية، ويقوم الأمين العام للبلدية بالتنسيق بين الإدارة البلدية والخدمات الحكومية. ويخضع في هذا الإطار مباشرةً لإشراف الوالي، رغم أنه يبقى تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي. يتم تعيينه من بين موظفي البلدية بناءً على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي. يعد الأمين العام اجتماعات المجلس الشعبي البلدي وينقل القرارات إلى الوالي، ويتابع تنفيذها. يمكنه حتى أن يحصل على تفويض توقيع من الوالي للأعمال التفويضية، ومن المجلس الشعبي البلدي للأعمال الإدارية والتقنية والمالية الخاصة بالبلدية. يمكن أن يصبح الأمين العام رئيسًا للمجلس الشعبي البلدي لمدة أقصاها 6 أشهر في حال تم حل المجلس الشعبي البلدي وتعيين تفويض إداري مؤقت من قبل الوالي. في هذه الحالة، يتولى نفس صلاحيات رئيس البلدية. يعد الأمين العام مشروع الميزانية وهو أيضًا المسؤول عن تنفيذها. تم توسيع صلاحيات الأمين العام وفقًا للمادة 125، بناءً على مهامه الحالية كما هو موضح في المادة 129. يمكنه اتخاذ تدابير تشجيعية تساهم في تعزيز وتنظيم أنشطة الوكلاء الاقتصاديين، كما يضمن وسائل التواصل بين البلدية والمواطنين من جهة، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام من جهة أخرى.

تعليق: في حين أن ذلك يهدف إلى مهنية واستقرار الأفعال الإدارية وعمليات البلدية، فإن الدور الذي يلعبه الأمين العام وعلاقته بالإشراف المباشر من قبل الوالي قد يؤدي إلى تشويش الأدوار بين تنشيط الإدارة البلدية والإدارة السياسية للبلدية. وهذا قد يحول المجلس الشعبي البلدي إلى مجرد فرع إداري للدولة. وهو ما يتعارض مع الطموحات المعلنة في عرض الأسباب.

بالنسبة لحزب “جيل جديد”، يجب أن يمارس الأمين العام مهامه تحت السلطة والإشراف الفعلي والكامل لرئيس البلدية في إطار قوانين الجمهورية. يجب كذلك أن يكون الأمين العام ضامنًا لتنفيذ التوجيهات السياسية لرئيس البلدية والمجلس الشعبي البلدي. بشكل عام، هنالك اعتماد مفرط على اللائحة التنفيذية لتعريف بعض العناصر الهيكلية.

تكوين المنتخبين: لا يحتوي المشروع الأولي على أي نص متعلق بتدريب وتحسين مهارات المنتخبين في إدارة الشؤون البلدية (المادة 39 من القانون الحالي).

تعليق: من الضروري تعزيز مهارات المنتخبين لضمان إدارة فعالة لخدمة المواطنين. ولتحقيق ذلك، يجب تأسيس نظام “حق في التكوين” مع إلزامية متابعة عدد من الدورات التكوينية الأساسية المتعلقة بالقانون البلدي (الصلاحيات، العلاقة مع الولاية، القرارات، اللجان، … إدارة الجماعة المحلية وتنشيط مجلس المنتخبين).

اللجان الدائمة:

المسودة لا تصف طبيعة وعدد اللجان الممكنة.

تعليق: بالنسبة لجيل جديد، يجب تحديد اللجان الدائمة الإلزامية التي يجب إنشاؤها بغض النظر عن حجم أو تصنيف البلديات، من بينها: التخطيط العمراني، الميزانية والمالية، الشؤون الاجتماعية والتعليم.

المداولات:

سجل المداولات يتم ترقيمه وتوقيعه من قبل الوالي بدلاً من رئيس المحكمة المحلية المختصة.

تعليق: بما أن الوالي يتم إشعاره بالمداولات الخاصة بالبلدية ولديه القدرة على الاعتراض على بعضها، لا ضرورة لربط المداولات بتقرير منفصل مع الوالي. يجب أن يكون السجل مرقمًا وموقعًا من قبل رئيس البلدية. بالإضافة إلى ذلك، في عصر الرقمنة، سيكون من المفيد تحويل السجل إلى صيغة رقمية.

توسيع نطاق صلاحيات الوالي : على صفة التنفيذية للمداولات التي تتطلب موافقته، لتشمل المداولات المتعلقة بتنظيم الإدارة البلدية، وإنشاء المؤسسات والشركات العامة المحلية، والاقتراض، والمساعدات المؤقتة، وشراء الممتلكات العقارية، وتفويض الخدمات العامة البلدية، والشراكات الاقتصادية.

التعليق: إن فرض موافقة الوالي على أعمال تنظيم الإدارة البلدية أو تفويض الخدمات العامة يثير تساؤلات حول درجة الاستقلالية التي يتمتع بها المنتخبون، ومن خلالها تعبير السيادة الشعبية المحلية. خاصةً في غياب أي إشارة إلى طرق الطعن في قرارات الوالي بشأن بطلان المداولات. يجب على الوالي أن يقتصر على الحكم على الجوانب القانونية للمداولات وليس على مدى ملاءمتها (سياسيًا أو ميزانيًا…). ويجب أن تكون هناك طرق للطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة، كما هو الحال مع مداولات مجلس الولاية.

توسيع نطاق بطلان المداولات : بشكل تلقائي لتشمل المداولات التي تم اتخاذها خارج مقر البلدية، باستثناء الحالات المقررة والمصرح بها، أو تلك التي تم اتخاذها خارج الاجتماعات القانونية أو بشأن موضوعات لا تندرج ضمن اختصاصاتها.

التعليق: هنا أيضًا، يجب توفير آليات للطعن ضد قرارات بطلان المداولات التي يتم اتخاذها من قبل الوالي حتى لا يكون وحده وبدون رقابة في اتخاذ قرار بشأن توافق المداولات مع القوانين.

الخطة التنموية المشتركة للبلدية:

المسودة تنص على أن البلدية تعتمد خطة تنموية مشتركة كوثيقة مرجعية لخطط العمل السنوية للبلدية وللخدمات المرفقية التابعة للدولة في المشاريع التي يجب إدراجها ضمن برامج التنمية.

هذه الوثيقة، التي تكون مدتها هي مدة ولاية البلدية، يتم إعدادها بعد التشاور مع الهيئة التشاركية والخدمات المرفقية التابعة للدولة.

رئيس البلدية هو المسؤول عن تنفيذ خطط العمل السنوية. يتم تمويلها من ميزانية البلدية، والأموال المخصصة من الدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمنح من الولاية، وكذلك التخصيصات من وكالة التضامن والتنمية للبلديات.

التعليق: السؤال المطروح هو مدى توافق هذه الخطة مع البرنامج الانتخابي الذي تم انتخاب الأغلبية البلدية بناءً عليه. قد يؤدي ذلك إلى تحفيز سباق نحو الوعود المبالغ فيها خلال الحملات الانتخابية، مع العلم أنه في النهاية سيتم اعتماد وتنفيذ برنامج استراتيجي آخر. كما يثير الأمر تساؤلات حول استقلالية العمل واتخاذ المبادرة وطرق تمويلها وتنفيذها في حال عدم تطابقها مع الخطة التنموية المشتركة للبلدية.

إن كون رئيس البلدية هو المسؤول عن تنفيذ خطط العمل للبرنامج التشاركي دون أن يكون لديه سلطة على الميزانية يتعارض مع مبدأ المسؤولية.

بالنسبة لجيل جديد، فإن هذه المقترحات كما هي مكتوبة قد تنطوي على خطر حرمان المبادرة السياسية. يجب أن يكون البرنامج الذي تم انتخاب رئيس البلدية وفريقه بناءً عليه هو الأساس لخطة التنمية البلدية التي سيتم تمويلها. بعد أن يصدر إختيار الناخبين، لا ينبغي أن يكون لغير المنتخبين دور في فرض مشاريع أو إجراءات على الفريق الحاكم.

من أجل تشجيع ومشاركة رئيس البلدية في مشاريع وطنية كبيرة (مثل التخطيط والتطوير المستدام)، يوصي جيل جديد بتقديم الدعوات للمشاريع التي يتم تمويلها وحكمها من قبل الدولة. وهذا سيمكن من تحفيز ديناميكيات التنمية دون التأثير سلبًا على ميزانيات البلديات.

4. أمور أخرى

• يجب أن يحدد القانون البلدي ما يمكن لرئيس البلدية أن يفوضه بمرسوم (جزء من وظائفه) إلى أحد أو عدة نوابه. ولا يجب الخلط بين هذا التفويض وتفويض التوقيع الذي يمكن أن يُمنح أيضًا للموظفين.
• يجب أن تُسجل المراسيم الفردية والتنظيمية التي يتخذها رئيس البلدية لإدارة البلدية في سجل يتم توقيعه من قبل الوالي.

التعليق: ليس من الضروري أن يكون الوالي طرفًا في المراسيم الفردية والتنظيمية التي يتخذها رئيس البلدية، طالما توجد آليات للطعن ضد المراسيم أمام المحكمة الإدارية.

• سيتم تحديد وكالة التضامن والتنمية للبلديات التي ستدير صندوق التضامن وضمان البلديات عن طريق التنظيم.

التعليق: لا يتم ذكر معايير توزيع الميزانية أو الضرائب التي تستفيد منها البلدية.

بشكل عام، هناك اعتماد مفرط على الطرق التنظيمية لتحديد العناصر الهيكلية.

5. التدابير المقترحة التي نراها تقدماً ملحوظاً:

• على عكس القانون الحالي، تم تحديد تركيبة السلطة التنفيذية للبلدية. وهي تتكون من: PAPC (رئيس المجلس البلدي)، نواب الرئيس، الأمين العام، والمندوبين البلديين.
• يتم تحديد تواريخ وأجندة الجلسات من قبل المكتب التنفيذي، بينما في الوقت الحالي يتم تحديدها من قبل PAPC بعد التشاور مع الهيئة التنفيذية.
• الآن، يمكن للجمعية أن تعقد جلسة استثنائية بناءً على طلب ثلث أعضائها. حاليًا، يتطلب الأمر ثلثي الأعضاء.
• بالإضافة إلى ذلك، في حالة الظروف الاستثنائية المرتبطة بخطر وشيك أو كارثة كبيرة، يمكن للوالي الدعوة إلى جلسة استثنائية.
• يمكن لثلث أعضاء المجلس البلدي إضافة نقطة إلى جدول الأعمال، مما يمثل تقدمًا ملحوظًا.
• تم وضع آليات لدعوة الجمعية في حالة تقاعس الرئيس: إذا لم يتم دعوة المجلس البلدي خلال جلستين عاديتين متتاليتين، يمكن لثلث الأعضاء طلب دعوة الرئيس. إذا لم يفعل ذلك في غضون 15 يومًا، يتم دعوة المجلس من قبل الوالي بناءً على طلب ثلث الأعضاء في غضون 10 أيام. تُعقد الجلسة بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين وتحت رئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي بشكل إلزامي. في حالة الرفض، يتولى أحد نواب الرئيس الرئاسة. يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي تنفيذ قرارات هذه الجلسة. في حال الرفض، يفقد منصبه كرئيس للمجلس البلدي.
• تصبح قرارات المجلس البلدي قابلة للتنفيذ بعد 8 أيام من إرسالها إلى الوالي بدلاً من 21 يومًا كما هو الحال حاليًا.

مشروع القانون المتعلق بالولاية:

1. الحكم المحلي:

• انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي: ينص المشروع على أن يكون انتخاب PAPW (رئيس المجلس الولائي) على أساس أنه الشخص الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في القائمة التي تصدرت نتائج التصويت. وبالتالي، فإنه يخطط لمواءمة آلية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي مع تلك الخاصة برئيس البلدية القادم وآلية الانتخابات الحالية لانتخاب النواب في المجلس الشعبي الوطني.

تعليق: نفس التعليقات التي تم ذكرها سابقًا بالنسبة لانتخاب رئيس البلدية.

• الوالي هو ممثل الدولة على مستوى الولاية وفي نفس الوقت هو مسؤول تنفيذي للمجلس الشعبي الولائي:

تعليق: باعتباره المسؤول التنفيذي لهيئة منتخبة، لا يتحمل الوالي المسؤولية أمام الهيئة التداولية التي هي المجلس الشعبي الولائي. وبالتالي، وبصفته المسؤول التنفيذي للمجلس الولائي، هو المسؤول التنفيذي الوحيد في البلاد الذي لا يتحمل المسؤولية أمام هيئته التداولية. لتحقيق توازن القوى، يقترح “جيل جديد” السماح للمجلس الولائي بالتعبير عن ملاحظاته واحتياطاته من خلال قرار بشأن تقرير الأداء الذي يقدمه الوالي في كل جلسة، ويمكنه أيضًا التصويت على موافقة هذا التقرير. يقترح “جيل جديد” أن يتم ذلك أيضًا في إطار تقرير سنوي يجب على الوالي تقديمه أمام المجلس. في جميع الأحوال، يجب توضيح الصلاحيات الممنوحة للوالي بصفته ممثلًا للدولة عن تلك التي يمارسها بصفته المسؤول التنفيذي للمجلس الشعبي الولائي.

2. 2. اللجان الدائمة:

• ينص المشروع على أن اللجان تُشكل بناءً على اقتراح من رئيس المجلس الولائي.

تعليق: ينص القانون الحالي على أن تشكيل اللجان الدائمة يتم بناءً على اقتراح من الرئيس وكذلك على اقتراح الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الولائي. سيكون من المفيد الحفاظ على هذه الصلاحية لأعضاء المجلس الولائي.

• علاوة على ذلك، تُوجه الأسئلة المقدمة من أعضاء اللجان كتابيًا من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى الوالي الذي يجب عليه الرد في غضون 15 يومًا.

تعليق: في القانون الحالي، يمكن لأي عضو في المجلس الولائي إرسال سؤال كتابي إلى أي مدير أو مسؤول عن الخدمات أو الإدارات غير الممركزة للدولة المسؤولة عن مختلف القطاعات في الولاية. ويجب على هؤلاء الرد كتابيًا على أي سؤال يتعلق بمجال اختصاصهم على مستوى الولاية في غضون 15 يومًا من تاريخ إشعار السؤال الوارد في إيصال الاستلام. يقترح “جيل جديد” الإبقاء على هذه الأحكام من القانون الحالي.

المداولات:

• تتم المداولات بأغلبية مطلقة من الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت.

تعليق: في القانون الحالي، تُتخذ القرارات بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين أو الممثلين عند التصويت. يقترح “جيل جديد” الإبقاء على هذه الأحكام من القانون الحالي.

• يتم تسجيل القرارات في سجل مُرقم وموقع من قبل وزير الجماعات المحلية بدلاً من رئيس المحكمة الإقليمية المختصة.

تعليق: في ظل التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، يُقترح أن يكون السجل رقميًا كذلك.

• توسيع نطاق صلاحيات وزير الجماعات المحلية بشأن الطابع التنفيذي للقرارات التي تتطلب موافقته، بما في ذلك القرارات المتعلقة بإنشاء مؤسسات على مستوى الولاية.

تعليق: يجب أن يوافق الوزير في غضون مدة أقصاها شهرين، ولكن لا يتم تحديد ما يحدث في حال تجاوز هذه المدة أو كيف يمكن الطعن في حال الرفض. لذلك، يجب تحديد الموافقة الضمنية بعد انقضاء مدة الشهرين (أو شهر واحد كما هو منصوص عليه بالنسبة للبلديات) وتوفير آليات الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميًا. وكما يمكن للمواطنين حضور جلسات المجالس البلدية، يقترح “جيل جديد” أن يتمكن المنتخَبون في البلديات من المشاركة بصفة مراقبين في جلسات المجالس الولائية وأن تكون هذه الجلسات علنية أيضًا، بما في ذلك خلال التصويت على القرارات.

• في حالة حل المجلس الولائي، يقوم الوزير المختص بالجماعات المحلية، بناءً على اقتراح من الوالي، بتعيين وفد لإدارة الأمور مؤقتًا. ويتحمل هذا الوفد نفس صلاحيات المجلس الولائي المنتخب. يجب أن تُجرى الانتخابات في أقصى حد خلال 6 أشهر.

تعليق: نفس الملاحظات الواردة في مشروع قانون البلديات: يجب وجود آليات للطعن وتحديد صلاحيات الوفد في إدارة الأمور الجارية فقط، بما في ذلك للهيئة التنفيذية ممثلة بالوالي. يجب أن لا يقوم الوفد بإبرام مشاريع أو اتخاذ إجراءات من مسؤولية المنتخبين الذين سيأتون بعده. علاوة على ذلك، يجب أن تكون القرارات التي اتخذت خلال هذه الفترة خاضعة لموافقة أو رفض المجلس المنتخب حالما يتم تشكيله.

إدارة الولاية والميزانيات:

• في القانون الحالي، يحدد المجلس الولائي (APW) المناطق الصناعية التي سيتم إنشاؤها، ويشارك ويتخذ قرارات بشأن إعادة تأهيل المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية في إطار البرامج الوطنية لإعادة التأهيل، ويسهل وصول المستثمرين إلى الأراضي الاقتصادية، ويشجع تمويل الاستثمارات في الولاية، ويشارك في إعادة تنشيط الأنشطة الاقتصادية للشركات العامة الموجودة في الولاية من خلال اتخاذ التدابير اللازمة.

تعليق: تختفي هذه الصلاحية في المشروع التمهيدي. للمنتخبين دور كبير في إدارة الشؤون الاقتصادية المحلية، ووضع سياسات التنمية، وتحفيز الاستثمار الاقتصادي، وتوجيهه بما يتماشى مع الواقع المحلي. يقترح “جيل جديد” الإبقاء على هذه الأحكام من القانون الحالي.

• المناقصات والعقود: اللجنة المعنية بالمناقصات العامة والعقود نيابة عن الولاية ومؤسساتها العامة تتكون من الوالي أو ممثله، و3 منتخبين معينين من قبل رئيس المجلس الولائي، و1 ممثل عن مديرية الأملاك.

تعليق: في القانون الحالي، تتكون هذه اللجنة من موظف حكومي، بمساعدة 3 منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة، يتم تعيينهم من قبل المجلس الولائي ولهم حق التصويت، بالإضافة إلى محاسب أو ممثله الذي يكون له رأي استشاري فقط. يقترح “جيل جديد” الإبقاء على هذه الأحكام من القانون الحالي.

• إدارة الخدمات العامة في الولاية:
  • الإدارة المباشرة (Regie): يقرر المجلس الولائي بناءً على اقتراح الوالي عدد ونوعية الخدمات العامة التي سيتم تشغيلها مباشرة. بناءً على طلب الوالي، يمكن أن يقرر المجلس أن بعض الخدمات العامة في الولاية، التي يتم تشغيلها بشكل مباشر، تحصل على ميزانية مستقلة.

تعليق: في القانون الحالي، يحدد المجلس الولائي الخدمات العامة التي يقرر تشغيلها بشكل مباشر، ويتخذ القرار بشأن بعض الخدمات العامة في الولاية التي سيتم تشغيلها بشكل مباشر وتخصيص ميزانية مستقلة لها. يقترح “جيل جديد” الإبقاء على هذه الأحكام من القانون الحالي.

التدابير المقترحة التي تبدو لنا تقدمًا ملحوظًا:

• صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الولائي (PAPW):
  • يترأس لجنة الطعون المتعلقة بتخصيص المساكن الاجتماعية.
  • هو المنفذ المندوب للميزانية التي أعدها الوالي لبعض القطاعات (انظر أدناه الجزء المتعلق بالميزانية).
• ميزانية الولاية: رئيس المجلس الولائي هو المنفذ المندوب لتنفيذ النفقات المدرجة في الميزانية في قطاعات الشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية والدينية والأوقاف، والسياحة.
• وكالة التضامن والتنمية للجماعات المحلية: لإدارة صندوق التضامن والضمان للبلديات.